وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سمعة سميث تلقت ضربة قوية عام 2018، عندما ربطت سلسلة من التقارير الصحافية اسمه لأول مرة بقتل سجناء أفغان عزّل على أيدي قوات أسترالية، وهو ما نفاه. وأدت تلك التقارير في نهاية المطاف إلى بدء تحقيق للشرطة في جرائم حرب يشتبه في أن جنودا أستراليين ارتكبوها.
وأفادت صحيفتا "ذي إيدج" و"
سيدني مورنينغ هيرالد" الأستراليتين بأن شخصية سميث العامة تخفي نمطا من السلوك الإجرامي وغير الأخلاقي.
واتهمته وسيلتا الإعلام أيضا بأنه شارك في إطلاق النار برشاش على رجل ذي ساق اصطناعية، ثم استخدم الطرف الاصطناعي لاحقا إناء للشرب مع رفاقه.
وأضافتا أن روبرتس سميث ركل مدنيا أفغانيا أعزل من أعلى جرف وأمر مرؤوسيه بإطلاق النار عليه.
وخلص تحقيق عسكري أُجري عام 2020 إلى أن أفرادا من القوات الخاصة "قتلوا بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا، وكشف عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومسابقات لإحصاء الجثث، وتعذيب من جانب القوات الأسترالية.
وتحت ضغط متزايد، عيّنت الحكومة الأسترالية محققا خاصا للتحقيق فيما إذا كان ينبغي محاكمة الجنود الحاليين والسابقين.
وأصر روبرتس سميث على براءته طوال الوقت، وأقام دعاوى قضائية بملايين الدولارات على الصحف التي نشرت التقارير الأولى عن هذه الادعاءات، لكن القضاء الأسترالي رفض هذه الدعاوى في عام 2023.
ونشرت أستراليا 39 ألف جندي في أفغانستان على مدى عقدين في إطار العمليات التي قادتها الولايات المتحدة
وحلف شمال الأطلسيلمحاربة طالبان وجماعات مسلحة أخرى.