4- ميزانا التجارة والمدفوعات:
يلاحظ عجز ميزان المدفوعات لغالبية الدول العربية باستثناء الدول المصدرة للبترول عقب الارتفاع الأخير لأسعاره وأيًا كان رقم العجز هذا فإن وجود العجز في حد ذاته يعد أحد مظاهر الاختلالات الاقتصادية، والنتيجة المباشرة لذلك هي زيادة المديونية للعالم الخارجي واضطراد استمرار هذه المديونية.
ويمثل اضطراد رقم المديونية قيدًا على عملية إعداد الدولة للحرب للأسباب الآتية:
أ الضغوط التي يمكن أن تمارسها الدول الدائنة بسبب الحرب، وبخاصة إذا ما كانت الدول الدائنة حليفة للخصم.
ب القيد المتمثل في أهمية تجنيب قدر من الناتج القومي لسداد أقساط الديون وأعبائها، وهو ما يمثل قيدًا على الإنفاق على المجهود الحربي، أو على الإنفاق الاستثماري المطلوب للاستمرار في التنمية.
ج وجود ضغط مستمر متمثل في اضطراد العجز يحتاج للتمويل بالاقتراض الخارجي مع صعوبات تمويل هذا العجز.
د يمكن أن يكون المصدر الأساسي للعجز في ميزان المدفوعات هو العجز الجاري في ميزان التجارة السلعية (المنظورة).
هذا، وبالدراسة التفصيلية لميزان التجارة السلعية يمكن ملاحظة الخصائص العامة الآتية:
أن المدفوعات للواردات الغذائية تمثل نسبة كبيرة، وقد تكون الحبوب وحدها واللحوم تمثل نسبة كبيرة من هذا العجز، وهو ما يمثل الاعتماد على العالم الخارجي في سد الحاجة إلى السلع الغذائية الأساسية، وتقدَّر واردات الغذاء للدول العربية سنويًا بحوالي (20) مليار دولار، وتكمن الخطورة في ذلك أن:
اتجاه استيراد هذه السلع الأساسية إلى التزايد بمعدلات مرتفعة.
دخول سلع جديدة غذائية مجال الاستيراد في غالبية الدول العربية كانت تحقق درجة الاكتفاء الذاتي في بعض منها.
اتجاه أسعار هذه السلع في السوق الدولية للزيادة بمعدلات مرتفعة، مثل: أسعار القمح، واللحوم.
القيود الواردة على أسواق السلع، والتي تتمثل في:
قيود الاحتكار التي تفرضها الدول المصدرة الأساسية.
دخول دول قوية مجال الاستيراد، مثل: روسيا، ودول من الكومنولث السوفيتي في استيراد القمح.
نقص المعروض نتيجة السياسات الاحتكارية.
أما الصادرات السلعية فتتمثل أساسًا في السلع الأولية، كالتعدينية والزراعية، وهذا يُعرِّض الصادرات للعديد من العقبات، والتى يمكن التخفيف من آثارها عن طريق إعادة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، أو الاشتغال بنشاط من نوع إعادة التصدير، مثل تصدير النفط العربي بعد إدخال عمليات صناعية عليه أو إحلال بديل نفطي أرخص سعرًا نسبيًا وتصدير النفط الخام.
والملاحظة الأساسية بالنسبة لهيكل الصادرات هي غلبة الصادرات الزراعية، وتركيز هذه الصادرات في عدد محدود من السلع، وفي عدد محدود من الأسواق الخارجية، ويمثل هذا قيدًا أساسيًا على القرار السياسي.
ويكشف التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية - صادرات وواردات - عن وجود خلل أساسي تتمثل أهم مظاهره في التالي:
استئثار الدول الرأسمالية بنسبة كبيرة من الصادرات والواردات (من 60 70%)، تليها الدول النامية من حيث الأهمية.
استئثار الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بنسبة كبيرة من حجم التجارة مع الدول الرأسمالية.
والنتيجة الأساسية التي يمكن استخلاصها من مثل هذه الظاهرة، هي وجود نوع من الاستقطاب الجغرافي السياسي في تجارة الدول العربية، يمكن بلورته في استئثار الدول الرأسمالية بالنصيب الأكبر، مع استئثار عدد محدود من الدول - على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - بالوزن الأغلب منها. وينطبق الشيء نفسه في التعامل مع دول المنظومة الاشتراكية (روسيا والصين) رغم انخفاض أهميتها النسبية في التجارة الخارجية.
ولايزيد التعامل التجاري بين الدول العربية وبعضها عن 5-10% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية. ويمكن تفسير انخفاض حجم التعامل فيما بين الدول العربية فيما بينها بخاصة وبين الدول النامية بعامة، بوجود قدر كبير من التماثل في الهياكل الإنتاجية ونوع المنتجات، علاوة على العوامل السياسية، وهذه الأخيرة تنطبق أكثر على التعامل بين الدول العربية.
5 - وسائل تمويل العجز:
تتفاوت وسائل تمويل العجز في الدول العربية، إلاّ أن التحويلات الخارجية بصفة عامة لعبت النسبة الأكبر منها، وهي تتمثل في المساعدات والمنح من الولايات المتحدة الأمريكية والقروض الأجنبية، وهذا يعني تفاقم المديونية الخارجية للدول العربية.
وفي هذا الإطار يقدر حجم الديون العربية عام 2005م بحوالي (300) مليار دولار، كما تجاوزت قيمة خدمة الدين (15-25) مليار دولار عام 2005م، وهي لا تشمل الديون العسكرية.
وإذا كانت بعض الدول العربية قد تأثرت بحدة أزمة المديونية الخارجية، فإن البعض الآخر يقف على حافتها، ويرجع ذلك بالأساس إلى ضعف الاستثمارات العربية في المنطقة العربية، واتجاهها إلى الدول الغربية، برغم أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، واحتمال تعرض الأرصدة العربية للعقوبات، مثلما يحدث لإيران، والسودان، وسوريا، وغيرهم
المراجع:
(1) اللواء الدكتور جمال مظلوم، الاقتصاد وإعداد الدولة للحرب، مجلة الباحث العربي، لندن، العدد الثامن، يوليو - سبتمبر عام 1986م، صفحة (56).
(2) اللواء الدكتور جمال مظلوم، إعداد اقتصاد الدولة للحرب، المحور الاقتصادي، الندوة الاستراتيجية، (25) عامًا على حرب أكتوبر 1973م عام 1998م ، إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية أكتوبر.
(3) التقرير الاقتصادي العربي الموحد جامعة الدول العربية، الأعوام 1980م - 2007م.
(4) العقيد الركن- عبد الله بن سعيد القحطاني، بحث إجازة الزمالة، أسس التخطيط لإعداد اقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة لصالح إعدادها للدفاع، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كليةالدفاع الدورة (36) دفاع وطني يونيو 2007م