عرض مشاركة واحدة

قديم 11-03-21, 03:41 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي فتح أرشيف الدفاع السري للحرب بين فرنسا والجزائر



 


اعتراف ماكرون بأن هناك مشكلة في الوصول إلى الأرشيف هو العنصر الوحيد المرضي فيما قاله، ويظهر أنه يدرك التناقض بين دعوته المؤرخين للعمل على حرب الجزائر وعدم إمكانية القيام بذلك عمليا
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ماكرون ينحني خلال مراسم وضع إكليل من الزهور في نصب الشهداء بالجزائر العاصمة (رويترز )


11/3/2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوصول إلى أرشيف الدفاع السري سيكون مفتوحا، بما في ذلك ما يتعلق منه بحرب الجزائر، ولكن الجمعيات التي حاربت التعليمات الوزارية التي تعوق الوصول إليه أمام مجلس الدولة، لم تجد في الإعلان جديدا وترى أن المشكلة ما زالت هي هي.
يقول موقع ميديابارت (Mediapart) الفرنسي، إن ماكرون لم يعلق علنا على محتوى التقرير الذي قدمه إليه المؤرخ بنجامين ستورا في الشهر الماضي من أجل "مصالحة وتهدئة الذاكرة" المتأثرة بعقود من الاستعمار وسنوات الحرب بين فرنسا والجزائر، وإن المقربين منه تمسكوا بمبدأ "لا توبة ولا اعتذار"، معتبرين أنه تصرف "بشكل ملموس".
وذكّرت رشيدة العزوزي في تقريرها للموقع بأن ماكرون اتبع التوصية الثانية لتقرير ستورا بعد أسبوع من اعترافه "باسم فرنسا" بأن المحامي والزعيم القومي علي بومنجل "تعرض للتعذيب والاغتيال" على يد الجيش الفرنسي عام 1957، وهاهو يعلن في بيان صحفي قرارا "بفتح الأرشيف ورفع السرية عن الوثائق التي تغطيها سرية الدفاع الوطني، حتى ملفات عام 1970″، وهي مشمولة بالقرار.
وجاء في نص البيان أن "هذا القرار من المرجح أن يختصر بشكل كبير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية، خاصة بالنسبة للوثائق المتعلقة بحرب الجزائر"، إلا أن الجمعيات المهتمة بالموضوع لم تجد في القرار شيئا جديدا.


تناقض والتباس

وقالت الجمعيات الثلاث -جمعية المؤرخين المعاصرين للتعليم العالي والبحث، وجمعية أمناء الأرشيف الفرنسيين، وجمعية جوزيت وموريس أودين- التي حاربت من أجل تسليط الضوء على أولئك الذين اختفوا أثناء الحرب الجزائرية على يد الجيش الفرنسي، إنها لم تجد في قرار الرئيس ما كانت تصارع من أجله.
ومن أجل توضيح هذا الالتباس بشأن فتح الأرشيف مع بقاء عدم إمكانية الوصول إليه، طلب الموقع شروحا من توماس فيسيه، المحاضر في التاريخ المعاصر في جامعة لوهافر، والأمين العام لجمعية المؤرخين المعاصرين للتعليم العالي والبحث، وسأله كيف لا يكون الإعلان الرئاسي "فتحا" للأرشيف؟
فرد المؤرخ بأن اعتراف ماكرون بأن هناك مشكلة في الوصول إلى الأرشيف هو العنصر الوحيد المرضي في الموضوع، وأن الرئيس يدرك التناقض بين دعوته المؤرخين للعمل على حرب الجزائر، وعدم إمكانية القيام بذلك عمليا، أما ما سيتغير بشكل ملموس بالنسبة للباحثين والطلاب، فلا شيء تقريبا.

وأشار المؤرخ إلى ضرورة التمييز بين مصلحة تاريخ الدفاع التي تحتفظ بأرشيف وزارة القوات المسلحة، والأرشيف الوطني، حيث إن مصلحة تاريخ الدفاع أصبحت منذ أشهر، ترفع السرية عن صندوق من الوثائق كل مرة بدلا من رفعها عن ورقة واحدة، وما سيتغير هو التاريخ الذي سيتم رفع السرية عنه، حيث ستكون السنة 1970 بدل 1954.

أما بالنسبة للأرشيف الوطني -كما يقول فيسيه- فلن يتغير شيء أيضا، إذ لا بد من الرجوع إلى الإدارات التي يعود لها الأرشيف لمطالبتهم برفع السرية عنه، وبيان ماكرون لا يغير شيئا في القضية، وبالتالي فإن من سيذهبون اليوم أو غدا إلى الأرشيف الوطني سيصابون بخيبة أمل.
ومن المهم -حسب أستاذ التاريخ- أن يفهم الناس أن إعلان الرئيس لا يغير شيئا في جوهر المشكلة، ولكنه على العكس يؤكد الحاجة إلى رفع السرية عن المحفوظات العامة التي يحق بموجب القانون، إطلاع المواطن عليها، لأن حجبها انتهاك لقانون التراث.


منع يعارض القانون

أما من يمنع رفع السرية فهو -حسب المؤرخ- رغبة الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي، (وهي جهاز تابع لرئيس الوزراء ومسؤول عن مساعدته في مسؤولياته بشؤون الدفاع والأمن القومي)، في تطبيق الأمر رقم 1300 المشترك بين الوزارات، رغم أن نصه يشير إلى وجوب رفع السرية عن الوثائق بعد مرور 50 عاما، مما يشير إلى وجود تعارض مع القانون.

ونبه المؤرخ إلى أن قانون المحفوظات لعام 2008، الذي تم تمريره في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، يحمي المعلومات الحساسة بشكل خاص لأمن الدولة، في كل ما يتعلق بتصميم أو تصنيع أو استخدام أو تحديد مكان أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية وكذلك بالنسبة للمستندات التي تحدد وكلاء الخدمة الخاصة، فإن الحد الزمني هو 100 عام.
ومع أن رئيس الجمهورية أعلن عن تشريع قادم لتسهيل عمل الباحثين، فالمقلق -حسب المؤرخ- هو أننا لا نعرف طبيعة التغييرات التي سيتم إجراؤها، وإن كان الرئيس بذلك يعترف ضمنيا بعدم شرعية تطبيق رفع السرية الإداري عن المستندات التي يحق للمواطن الاطلاع عليها قانونيا.
أما توقيت الإعلان -حسب فيسيه- فهو مرتبط باعتبار الرئيس أن الجزائر هي المعلم الأبرز أو النصب التذكاري لولايته الحالية، ويتضح ذلك من الإعلان الذي جاء كخطوة في إطار تقرير ستورا .
من جهة أخرى، فإن عامي 2021 و2022 يمثلان الذكرى الستين، لانقلاب الجنرالات المناهض لفكرة التخلي عن الجزائر بالنسبة للأول، ولانتهاء الحرب بالنسبة للثاني، إضافة إلى أنه سنة الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، وبالتالي فإن الأمر مهم بالنسبة لماكرون وإن كانت الفجوة بين إعلانه واستحالة الوصول إلى الأرشيف بدأت في طرح مشاكل في سياق هذه الأمور التذكارية.
وخلص المؤرخ إلى أن هناك مشكلا حقيقيا مطروحا على المواطن من ناحية فنية بحتة، وهو أن حق الوصول إلى المحفوظات العامة حق دستوري يستند إلى إعلان حقوق الإنسان لعام 1789، وهو مبدأ تقوم عليه الديمقراطية، وبالتالي لا بد للمواطن أن يحاسب عليه "الإدارة".

المصدر : ميديابارت

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس