[البواسل]

سوتومايور أول لاتينية للمحكمة العليا

تقرير واشنطن ـ عمرو عبد العاطي

تحظى تعيينات المحكمة العليا باهتمام كبير من قبل الأوساط الرسمية والشعبية الأمريكية؛ لما لتأثير قراراتها على مستقبل وحياة المواطن الأمريكي في كثير من القضايا التي تُثير جدلاً سياسيًّا واجتماعيًّا داخل الولايات المتحدة من قبيل قوانين زواج المثليين والإجهاض وحق حمل السلاح والحقوق المدنية وما إلى ذلك. ناهيك عن الأهمية الخاصة لتسمية الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لـ"سونيا سوتومايور Sonia Sotomayor" لعضوية المحكمة العليا لتكون أول قاضية من أصل لاتيني في المحكمة العليا في حال المصادقة على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ.

إن تعيين "سوتومايور" لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، خلفًا للقاضي المتقاعد "ديفيد سوتر David Souter"، يتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي شأنها شأن كبار المسئولين الذين يعينهم أوباما، من وزراء وسفراء. وفي الثالث عشر من يوليو الجاري بدأت جلسات الاستماع والمساءلة باللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة على تعيين القاضية المرشحة لعضوية المحكمة العليا.

وسيجري مجلس الشيوخ أثناء جلسات الاستماع تحقيقات ومقابلات ومناقشات قبل أن يصوت بالموافقة على تعيين "سوتومايور" أو رفضها. وفي حال الموافقة على تعيين "سوتومايور" ستكون أول شخص ينحدر من أصول لاتينية، وثالث امرأة تخدم في عضوية المحكمة العليا.

ونظرًا لأن قضاة المحكمة العليا يصدرون أحكامًا في قضايا جدلية، كالحكم التاريخي الخاص بالرِّق والحكم الخاص بالفصل العنصري، يخضع القضاة المعينون لعضوية المحكمة العليا لتدقيق شديد متمعن. فقد تستغرق جلسات الاستماع للموافقة على تعيينهم عدة أسابيع أو شهور. فقد دامت عملية الموافقة على تعيين القاضي "سامويل أليتو Samuel Alito" ـ على سبيل المثال ـ ثلاثة أشهر خلال العام 2006.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتألف من تسعة قضاة يُفترض أن يخدموا في عضويتها مدى الحياة، وينظروا في القضايا التي تستأنف وترفع إليها بعد نظرها في المحاكم الدنيا، كما ينظرون في بعض القضايا الأصلية التي ترفع أمامها.

خطوات أربعة للتعيين
تولي "سوتومايور" منصبها بالمحكمة العليا الأمريكية، يخضع لعدة خطوات أشارت لها لورين كالدويل Lauren Caldwell، في مقالة لها عن بداية جلسات الاستماع للموافقة على تعيين "سوتومايور"، ويمكن إجمال تلك الخطوات في الآتي:

أولاً: تقديم الرئيس اسم المرشح أو المرشحة للتعيين إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته على تعيين المرشح. فقد حددت المادة الثانية (الفقرة الثانية) من الدستور الأمريكي أن قاضي المحكمة العليا مثله مثل السفراء والوزراء يرشِّحهم الرئيس ويتم تثبيت تعييناتهم في مجلس الشيوخ. وقبل إعلان أوباما عن اختياره القاضية "سونا سوتومايور" لعضوية المحكمة العليا، ولضمان عدم اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ على التعيين تحدث إلى أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، منهم أعضاء من اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التي تعقد بها جلسات الاستماع للموافقة على تعيين "سوتومايور".

ثانيًا: قيام مكتب المباحث الجنائية الفدراليFederal Bureau of Investigations (FBI) بالتدقيق الشامل في تاريخ المرشح وخلفيته. ولذا سيتحدث موظفو (FBI) إلى أصدقاء "سوتومايور" وزملائها وسيتفحصون سجلاتها الجنائية والمدرسية بحثًا عن أي مخالفات.

ثالثًا: تبدأ بعد ذلك اللجنة القضائية جلساتها للاستماع إلى الشهادات والتحقيق، وتلك الجلسات بدأت بالفعل في الثالث عشر من الشهر الجاري. وتتألف اللجنة من تسعة عشر عضوًا منهم اثنا عشر عضوًا من الديمقراطيين وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. ويطرح الأعضاء على "سوتومايور" أسئلة حول القرارات التي اتخذتها في الماضي وأحكامها كقاضية وعن تفسيرها للدستور.

إلا أنه، حسب لورين كالدويل، من غير المحتمل أن تكشف "سوتومايور" عن الكيفية التي ستصوت بها في القضايا الجدلية كقضية الإجهاض والهجرة وحمل السلاح، وهي كلها قضايا جدلية تهم الشارع الأمريكي. فينص "القانون الداخلي للسلوك النموذجي لنقابة المحامينAmerican Bar Association’s Model Code of Judicial Conduct على أنه لا يقدم القاضي أو القاضية تعهدات أو وعودًا أو التزامات بالنسبة للقضايا التي ستعرض على محكمته أو محكمتها.

رابعًا: عقب انتهاء جلسات الاستماع والمساءلة، تُدلي اللجنة القضائية بأصواتها وتُقرر ما إذا كان مجلس الشيوخ يوافق على التعيين أم لا. ولم يحدث إلا في حالات نادرة أن أحالت اللجنة قرارها على مجلس الشيوخ دون توصية بالموافقة أو الرفض. إلا أنه بقطع النظر عن قرار اللجنة فإن الموافقة على تعيين المرشح رسميًّا أو رفضه لا تتم دون أغلبية أصوات مجلس الشيوخ. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت نائب الرئيس هو المرجَّح.
وتشير كالدويل في مقالتها إلى أنه لم تزد نسبة القضاة المرشحين الـ158 الذين عرضوا على اللجنة كمرشحين لعضوية المحكمة العليا منذ تأسيسها عام 1789 ورفضتهم اللجنة عن 20 بالمائة. وقد رُفض بعض المرشحين من أمثال القاضي "روبرت بورك Robert Bork" في العام 1987 من قبل اللجنة ومجلس الشيوخ على السواء. وسحبت أسماء آخرين مثل القاضية "هارييت مايرز Harriet Myers" في العام 2005 قبل التصويت لأنه تبين عدم إمكانية حصولهم على الموافقة.

انقسام حول "سوتومايور"
ومنذ إعلان الرئيس "أوباما" عن اختيار "سوتومايور" في السادس والعشرين من مايو المنصرم لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن هناك كثيرًا من الانتقادات لهذا الاختيار لاسيما من الجانب الجمهوري. فمدح الرئيس الأمريكي لـ"سوتومايور" بأنها لا تمتلك المعرفة والخبرة المتخصصة اللتين حصلت عليهما خلال مسيرة عملية بارعة في حقل القضاء فحسب، بل والحكمة التي تجمعت لديها من خلال رحلة حياة محفزة أيضًا، يراه إليس كوز Ellis Cose في مقالة له تحت عنوان " شاهدة كاريكاتورية Caricature Witness" بمجلة النيوزويك Newsweek في الثلاثين من مايو المنصرم، ردًا مسبقًا على انتقادات متعددة داخل الأوساط الجمهورية بعد إعلان أوباما عن "سوتومايور" كمرشحته لعضوية المحكمة العليا الأمريكية من أنها لا تمتلك الوزن الفكري اللازم لتكون عضوًا في المحكمة العليا.