بسم الله، خالق الإنسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ، وبدفع ثورة الإنقاذ الوطنى المتجددة، قـد وضعنا لأنفسنا هـذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحترامـه وحمايته، والله المستعان.
الباب الأول
الدولة والمبادئ الموجهة
طبيعة الدولة
المادة 1
دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والاسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون.
لا مركزية سلطان الدولة
المادة 2
السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية، وتدار في قاعدتها بالحكم المحلى وفق القانون، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة.
اللغة
المادة 3
اللغة العربيـة هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.
الحاكمية والسيادة
المادة 4
الحاكمية فى الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادةً لله وحملاً للأمانة عمارةً للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون.
العلم والشعار والأوسمة والأعياد
المادة 5
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وأعيادها.
الوحدة الوطنية
المادة 6
الوطن توحده روح الولاء ، تصافياً بين أهله كافة، وتعاوناً على اقتســــام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة . وتعمل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين الســودانيين جميعاً، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاءً على النعرات العنصرية.
الدفاع عن الوطن
المادة 7
الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد فى سبيله واجب، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسر الشهداء.
الإقتصاد القومي
المادة 8
تدفع الدولة نمو الاقتصاد القومي، وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والإنتاج والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم.
الثروات الطبيعية
المادة 9
الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفى المياه الإقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات.
الزكاة والمفروضات المالية
المادة 10
الزكاة فريضة مالية، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة.
العدالة والمكافلة الإجتماعية
المادة 11
تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن، وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين، وبما يرعى المسنين والمعاقين.
العلوم والفنون والثقافة
المادة 12
تجند الدولة الطاقات الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها ،وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح.
الصحة العامة والرياضة والبيئة
المادة 13
تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، ورعاية الرياضة، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال.
النشئ والشباب
المادة 14
ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتُوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لإخراج جيل صالح.
الأسرة والمرأة
المادة 15
ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج ،وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.
خُلق المجتمع ووحدته
المادة 16
تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة ، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه و تقدمه إلى نهضته الحضارية نحو مثله العليا.
السياسة الخارجية
المادة 17
تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة، وذلك بالسعى خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين ،ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً، ولحوار المذاهب والحضارات، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الإنساني.
التدين
المادة 18
يستصحب العاملون فى الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الآخرة.
رعاية المبادئ الموجهة
المادة 19
المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى إليها، ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملـون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدي بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة.