[ثعلب الصحراء]

العراق

اندلعت الحرب بين العراق وإيران في 22 سبتمبر/ أيلول 1980، وضربت إسرائيل بالطائرات مفاعلا نوويا للعراق في يونيو/ حزيران 1981، وفي سنة 1984 استخدمت الأسلحة الكيماوية في الحرب بين البلدين، كما قامت كل دولة بتدمير السفن المدنية للدولة الأخرى. وبعد ثماني سنوات من الحرب العراقية الإيرانية التي قدرت الخسائر البشرية فيها بما يقرب من مليون قتيل وافقت الدولتان على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة في أغسطس/ آب 1988 والتي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 598 الذي ينص على وقف القتال بين البلدين. وبعد انتهاء الحرب أعاد العراق بناء قواته المسلحة.

وفي الثاني من آب/أغسطس عام 1990 هاجمت القوات العراقية الكويت فاعتمد مجلس الأمن في اليوم نفسه القرار 660 الذي يدين الغزو العراقي للكويت ويطالب العراق بانسحاب فوري وغير مشروط لكل القوات العراقية ويدعو إلى مفاوضات مباشرة بين البلدين بعد الانسحاب وفي 6 أغسطس/ آب أصدر مجلس الأمن القرار 661 القاضي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق ومقاطعتها تجاريا وعسكريا وماليا باستثناء المعدات الطبية والمنتجات الغذائية في حالات محددة. وكانت ردة الفعل العراقية هي إعلان الكويت محافظة عراقية في 8 أغسطس/ آب من نفس السنة فأصدر المجلس قراره 662 بعدم مشروعية ضم الكويت.

وفي 18 آب/أغسطس أصدر المجلس قراره 464 بمطالبة العراق بترحيل فوري للأجانب المحتجزين في العراق والكويت عقب قرار صدام باستخدام "مواطني الدول المعتدية" كدروع بشرية في مواجهة أي عمليات قصف محتملة، ثم أجاز في القرار 665 في 25 من آب/أغسطس استخدام القوة ضد العراق لفرض احترام قرارات الأمم المتحدة.

وفي 15 أيلول/سبتمبر اعتمد مجلس الأمن القرار 666 القاضي بنقل وتوزيع المواد الغذائية المرسلة إلى العراق والكويت بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، وفي اليوم التالي اعتمد القرار 667 الذي يدين بالإجماع العراق لاعتداءاته على مقار وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الكويت، بما في ذلك خطف المواطنين الأجانب، الذين كانوا في هذه المقار.

وفي 24 أيلول/سبتمبر اعتمد القرار 669 الذي يطلب من لجنة العقوبات بحث كل طلبات المساعدة، التي تتقدم بها الدول المتأثرة بالحظر المفروض على العراق، ثم اعتمد في اليوم التالي القرار 670 الذي يفرض حظرا جويا، ويمنع أي سفينة عراقية ترسو في مرفأ أجنبي من الإبحار، إذا كانت قد انتهكت الحظر المفروض في 6 آب/أغسطس.
وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر أدان مجلس الأمن في القرار العاشر بشأن العراق والذي يحمل رقم 674 الممارسات العراقية في الكويت والممارسات القمعية ضد الكويتيين.
وبعد شهر أصدر القرار 677 الذي يدين محاولات العراق تعديل البنية التحتية السكانية للكويت، ويعهد للأمم المتحدة بنسخة من السجلات المدنية الكويتية وفي اليوم التالي أصدر القرار 678 الذي يجيز للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استخدام "كل الوسائل اللازمة" بما في ذلك القوة من أجل ضمان انسحاب العراق من الكويت في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير 1991.

ونتيجة لعدم استجابة العراق لقرار مجلس الأمن بدأت الحملة العسكرية الدولية (شاركت فيها 28 دولة) على العراق في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت العراق في 17 يناير/ كانون الثاني 1991. وفي 28 فبراير/ شباط 1991 أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، واعتمد مجلس الأمن في الثاني من آذار/مارس 1991 القرار 686 الذي يطالب العراق بالرجوع فورا عن إجراءات ضم الكويت، وإعلان مسؤوليته عن جميع الأضرار الناجمة عن غزو الكويت سواء في الكويت أو في الدول الأخرى، والإفراج عن كل المواطنين الكويتيين المحتجزين، وتقديم كل المعلومات اللازمة للتعرف على المعدات والأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية في الكويت وتحديد مواقعها.

ووافق العراق على القرار 687 الصادر في 3 نيسان/أبريل لوقف إطلاق النار وتضمنت تلك الاتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق والتفتيش على تلك الأسلحة في الأراضي العراقية وإجبار العراق على دفع تعويضات من عائداته النفطية ورفع الحظر عن المواد الغذائية.

ثم أصدر المجلس قرارا في 9 نيسان/أبريل ينص على إنشاء بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الوضع بين العراق والكويت، ورفضت بغداد القرار 706 الصادر عن مجلس الأمن في 15 آب/أغسطس باقتراح من فرنسا بالسماح للعراق بتصدير النفط تدريجيا خلال ستة أشهر، بهدف شراء مواد غذائية وأدوية للمدنيين.

وعقب العثور على وثائق تدل على وجود برنامج لصنع قنبلة هيدروجينية اعتمد المجلس قراره 715 بوضع الصناعة الحربية العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة، ثم وجه مجلس الأمن إنذارا إلى العراق بتحمل "عواقب وخيمة" في حال رفضه القبول غير المشروط لجميع قرارات الأمم المتحدة.
بدأت بغداد بسحب قواتها من منطقة البصرة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1994 عقب حشدها على الحدود الكويتية فدعا مجلس الأمن العراق إلى الاستمرار في سحب قواته إلى ما قبل نشوب الأزمة.

وأدان مجلس الأمن في قراره 887 الصادر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1992 عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين. كما طالب العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.

وفي عام 1995 أمهل العراق لجنة الأمم المتحدة إزالة أسلحة الدمار الشامل حتى نهاية آب/أغسطس لإنهاء مهمتها ليرفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة عليه، وفي تشرين الثاني/أكتوبر اتهم العراق اللجنة بالكذب بعد تقريرين سلبيين لمجلس الأمن أديا إلى عرقلة رفع العقوبات عن البلاد.

وعقب مفاوضات طويلة توصل العراق والأمم المتحدة إلى اتفاق على السماح للعراق بتصدير كميات من النفط بقيمة ملياري دولار كل ستة أشهر لشراء الأغذية والأدوية، وسمي الاتفاق بـ "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1995 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986.

ولكن الأزمة لم تنتهي حيث أقدم العراق على طرد الخبراء الأميركيين العاملين في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 1134 الذي يهدد بغداد بفرض عقوبات جديدة، ثم رفع مجلس الأمن في قراره 1153 في 20 شباط/فبراير 1998 كميات النفط التي يصدرها العراق كل ستة أشهر من ملياري دولار إلى خمسة مليارات ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.

فقد العراق الأمل في رفع العقوبات المفروضة عليه فأعلن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وقف تعاونه مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، فاعتمد مجلس الأمن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر القرار 1205 الذي يدعو العراق إلى استئناف تعاونه مع اللجنة الخاصة، فتراجع العراق عن قراره في 14 تشرين الثاني/نوفمبر عقب تهديد أميركي باللجوء إلى القوة وتوجيه ضربات جوية إلى العراق.

وفي القرارات 1275 و1280 و1281 عام 1999 أعلن مجلس الأمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء.

و صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999 القرار 1284 الذي يشير إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/ آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم. كما يقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق، وفيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء منع المجلس بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعاً باتاً.
وقام بتجديد البرنامج في قراريه 1302 و1330 الصادرين عام 2000 ، واستمر في تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء في قراراته 1352 و1360 وغيرها من القرارات الصادرة عام 2001

وفي الرابع من حزيران/يونيه أوقف العراق تصدير النفط لمدة شهر احتجاجا على قرار مجلس الأمن تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر لمناقشة تطبيق العقوبات الذكية على بلاده.

ثم قام في أيلول/سبتمبر بطرد ثمانية موظفين للأمم المتحدة يعملون في أراضيه متهما إياهم بالتجسس لصالح دول معادية له وذلك في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا وطالب مجلس الأمن بتقديم تفسيرات حول هذه الخطوة.

تبنى مجلس الأمن الدولي في 14 أيار/مايو 2002بالإجماع القرار 1409 القاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح قواته الكويت قبل نحو 12 عاما، ويتيح القرار للعراق استيراد منتجات للاستعمال المدني، لكنه أبقى الحظر على الأسلحة، ومدد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء وأجل التصويت على نظام جديد للعقوبات المفروضة على العراق بطلب من سوريا العضو غير الدائم في المجلس.

ومنذ إعلان بوش حربه على ما يسمى بالإرهاب عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 وهو يلوح باستخدام القوة وتوجيه ضربة عسكرية للعراق ووافق الكونغرس الأميركي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على طلب الرئيس بمنحه الصلاحية لاستخدام القوة العسكرية ضد بغداد.

وفي القرار 1441 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأميركي البريطاني المتعلق بالتفتيش على الأسلحة العراقية والذي اعتبر فرصة أخيرا لبغداد لنزع أسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها. ووفقا للجدول الزمني الذي يشمله القرار, يتوجه بين يومي 15 و18 من الشهر الجاري كل من رئيس فريق مفتشي الأسلحة هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى بغداد, يرافقهما أكثر من 20 من الفنيين لعمل ترتيبات الاتصالات والمكاتب والمعامل التي سيستخدمها المفتشون في عملهم ويلزم القرار العراق بإرسال تقرير مفصل حول جميع برامجه لتطوير أسلحة غير تقليدية ووسائل إطلاقها, بالإضافة إلى المواد المدنية التي بحوزته والتي قد يكون لها استخدامات عسكرية، على أن يرسل هذا التقرير في موعد لا يتجاوز 8 ديسمبر / كانون الأول القادم. وبموجب القرار يصل يوم الثالث والعشرين من الشهر القادم ما بين 80 و100 مفتش إلى الأراضي العراقية لبدء أعمال التفتيش عن الأسلحة، على أن ترفع فرق التفتيش تقريرا بعد ذلك بشهرين إلى مجلس الأمن حول نتائج عملهم.

ويرى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح إن مشروع القرار الجديد لا يهدف إلى التحقق مما إذا كانت بغداد تمتلك أسلحة غير تقليدية وإنما يهدف إلى توفير غطاء للولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد العراق.

وعبر الوزير العراقي عن أسفه "لأن الولايات المتحدة وبريطانيا عرقلتا عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة حتى التوصل إلى قرار جديد يؤدي إلى اعتداء عسكري على العراق تحت مظلة دولية.

الدول العربية

وقد اهتم مجلس الأمن أيضا بعدد من القضايا التي تخص الدول العربية وأصدر عددا من القرارات التي تخصها فقد اهتم إلى جانب القضية الفلسطينية ولبنان والعراق بالحالة في جمهورية إيران الإسلامية والحالة بين إسرائيل وتونس والحالة في الصحراء الغربية والحالة في الصومال والحالة في ليبيا والحالة في اليمن.
ـــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1- موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، الجزء الأول، الألف، مادة "الأمم المتحدة"،"مجلس الأمن" ص318 و319، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة 1990، بيروت.
2- موقع الأمم المتحدة.
3- موقع موسوعة مقاتل.
4- مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي مج 1-2-3-24.
5- أرشيف الجزيرة نت.