[منتجمري]

إسرائيل تعتقل 4168 في 2010

التقرير كشف عن تصاعد استهداف قوات الاحتلال للأطفال

وثق تقرير فلسطيني حصول 4168 حالة اعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2010، بمتوسط 347 حالة اعتقال شهريا، وبمعدل 11 حالة اعتقال يوميا. ولاحظ التقرير تصاعدا خطيرا من حيث استهداف الأطفال ممن هم دون 18 عاما وقسوة معاملتهم وتعذيبهم وابتزازهم.

وكشف مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة -في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن حجم الاعتقالات خلال السنوات الأربع المنصرمة شهد انخفاضاً تدريجياً واضحا من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال.

وأكد فروانة أن تراجع نسبة الاعتقالات لا يعني بالمطلق أن تراجعا قد طرأ على حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الجدد أو القدامى، بل إن تصاعداً خطيرا قد شهده العام المنصرم من حيث التصعيد وشرعنة الانتهاكات والجرائم وإصدار قرارات وقوانين جديدة للتضييق على الأسرى.

وبين فروانة أن عام 2007 شهد اعتقال 7612 شخصا، فيما سجل اعتقال 5818 شخصا خلال عام 2008، و5132 خلال عام 2009، أما عام 2010 فسجل انخفاضا نسبته 18.8% عن العام الذي سبقه بتوثيق 4168 حالة اعتقال.

وسجل التقرير خلال العام المنصرم بضع مئات من القرارات ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الآن لم يتجاوز مائتي معتقل، فيما كان عددهم أوائل عام 2007 قرابة ألف معتقل إداري.

وأشار فروانة في تقريره إلى أن الغالبية العظمى من الاعتقالات خلال العام المنصرم كانت من الضفة الغربية والقدس، باستثناء بضع عشرات من سكان قطاع غزة، بعضهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر.


الاعتقال شمل أيضا النساء
الفئات المستهدفة
وعن الشرائح الأكثر استهدافاً أكد فروانة أن اعتقالات عام 2010 والأعوام السابقة لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، وشملت فئات عمرية مختلفة ولم تقتصر على الذكور فحسب.

وشملت الاعتقالات أطفالا ونساء وأمهات وزوجات ومعاقين ومرضى والعشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة.

ولاحظ فروانة -خلال متابعته لهذا الملف- أن تصاعداً خطيراً قد حدث خلال العام المنصرم من حيث استهداف الأطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر، وقسوة معاناتهم وتعذيبهم وابتزازهم في المستوطنات، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف الرسمية.

ولا يزال -وفق التقرير- داخل سجون ومعتقلات الاحتلال مئات الأطفال والنساء، والشيوخ والشبان، والمرضى والمعاقين، ونواب ووزراء، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية.

وشدد على أن كل من تعرض للاحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما تعرضت الغالبية لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وأكد أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون داخل السجون وصل إلى قرابة 6500 أسير، في ظل استمرار الاعتقالات اليومية.


تقسيم حالات الاعتقال الشهرية في عام 2010
انتهاكات
واعتبر أن أوضاع الأسرى باتت تسير من سيئ إلى أسوأ، حيث ما زالت، إسرائيل "تعتبر نفسها دولة فوق القانون، تنتهك وتشرعن وتمارس وترتكب الجرائم، في ظل صمت دولي غير مبرر".

فالانتهاكات تصاعدت واشتدت فظاعة، والجرائم تزايدت، والتشريعات اتسعت، وقائمة المرضى ارتفعت، واستخدام القوة المفرطة بحق الأسرى بات يشكل ظاهرة في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مما ينذر بخطر شديد على حياة الأسرى عموماً.

وأشار إلى أن عام 2010 شهد استشهاد أسيرين نتيجة للأوضاع الصحية المتدهورة والإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهما الأسير رائد محمود أحمد أبو حماد (31 عاماً) من بلدة العيزرية بالقدس الذي استشهد داخل زنزانته الانفرادية، والأسير محمد عبد السلام موسى عابدين (39 عاماً) من القدس أيضا.

كما أعدمت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، من خلال إطلاق النار عليهم من نقطة الصفر، وهو ما يندرج تحت جريمة الإعدام بعد الاعتقال والقتل بدم بارد خارج نطاق القانون.

وفي هذا السياق دعا فروانة الهيئات والمؤسسات الدولية إلى التخلي عن صمتها، وإعادة النظر في مواقفها، والتحرك الجاد لحماية قوانينها ومواثيقها التي تضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، مما يضمن إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى في سجونها.

المصدر:الجزيرة نت