3 - سرقة المياه العربية كهدف حيوي في الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية:
إذا استعرضنا خرائط التوضع البشري الصهيوني في فلسطين المحتلة قبل قيام إسرائيل، وخرائط الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في عدوان 1967م. فإننا نلاحظ القيمة الكبرى التي تعطيها هذه الخرائط الصهيونية للمياه ومواردها، وترى أحد كبار الخبراء الأمريكيين في موضوع اقتصاديات المياه والزراعة إن الاطلاع على الخرائط العسكرية الاسرائيلية واختيار مناطق المواقع العسكرية تقدماً أو انسحاباً يثبت ارتباط تلك الخرائط والاختيارات بمنابع المياه. ويرى هذا الخبير الأمريكي أن نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي هي الجانب الزراعي والجانب الخاص بمسألة المياه، ففي الدراسات الاقتصادية المتعمقة يثبت دائماً أن الزراعة في إسرائيل -على عكس الوهم الشائع- ليست مربحة، بل هي مكلفة لإسرائيل وذلك بسبب عقائدي وليس بسبب اقتصادي، ففي العقيدة الصهيونية مقولة مفادها (أنه لكي تقوم دولة يهودية لا بد أن يرتبط اليهود بالأرض وأنه لا شيء يربط السكان بالأرض أكثر من زراعتها) إذاً فالزراعة بالنسبة إلى إسرائيل قضية عقائدية، الأمر الذي يسوق إلى القول: إن الحصول على المياه للتوسع الزراعي، حتى لو كانت الزراعة تسفر عن خسائر اقتصادية، هو اتجاه عقائدي.
وهذا يفسر، في رأي الباحث الأمريكي، الصعوبة في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة: ذلك أن انسحابها- في رأي هذا الباحث- ليس معناه الانسحاب من مساحة محدودة من الأراضي فقط، وليس معناه زيادة أو نقصان درجة الأمن في حدود إسرائيل فحسب، ولكن معناه في الواقع -لو افترضنا جدلاً عودة إسرائيل الى حدودها- التنازل عن جزء من كل المياه التي تعيش عليها إسرائيل في الوقت الحاضر.
ويمكن تفسير جميع الاحتلالات الإسرائيلية للأراضي العربية تفسيراً مائياً (أي تزامن اعتداءات إسرائيل مع الأرض والمياه) ففي كل اعتداء قامت به إسرائيل، ثمة جانب مائي فيه، ذلك أن العوامل الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والتوراتية تتداخل فيما بينها لتجعل الماء كامناً في كل عمل عسكري إسرائيلي.
ويلاحظ في جميع المشروعات الإسرائيلية، أن إسرائيل تخرج سورية من إطار الإشارة إليها، عندما تتحدث عن الينابيع والمياه الجارية في الجولان السوري المحتل ذلك أن الجولان في نظر إسرائيل جزء منها، وهنا تسقط إسرائيل جميع "مشروعات السلام" حين تنظر إلى الجولان على أنه جزء من إسرائيل. فالجولان أرض سورية والمياه التي تنبع فيه مياه عربية سورية، وهي شريك أصيل في نهر الأردن وروافده، خاصة نهر اليرموك الذي ينبع من الأراضي السورية، ونهر "بانياس" الذي ينبع من أرضها أيضاً وتحتضن حوضه، والاحتلال لا يمكنه أن يغير هذه الحقائق، وإنما الحقائق هذه هي التي تسقط الاحتلال الإسرائيلي وذرائعه العدوانية.
ويمكن القول إن هناك علاقة بين الماء والاستراتيجيات الصهيونية منذ عام 1982م وعلاقة أخرى بين الماء والاستراتيجيات العسكرية الاسرائيلية خلال الحروب والمعارك الماضية، وعلاقة مؤكدة بين الماء والاستراتيجيات والآفاق المستقلية التي تطمح إسرائيل الى تحقيقها من خلال الوسائل المتاحة لها، سواءً باستخدام ميزان القوى العالمية الراجح لمصلحتها في إطار المفاوضات كالتي جرت إثر فؤتمر مدريد عام 1992م للسلام في الشرق الأوسط، أو التهديد باستخدام القوة المسلحة على نطاق محدود أو واسع حيث وصل بنا المطاف إلى استخلاص النتائج التالية:
آ - إن إسرائيل تفتعل أزمة مياه ملحة وضاغطة.
ب- وأن لا حل لهذه الأزمة إلا على حساب المياه في الوطن العربي.
ج- وأن إسرائيل تستخدم عملية المفاوضات، كما استخدمت "مؤتمر السلام" وما تمخض عنه من اتفاقيات منفردة، وتعطيل المفاوضات على المسارين السوري واللبناني لاستثمار نتائج حرب الخليج الثانية عام 1991م، وسوف تستخدم الآن ما آلت إليه المفاوضات في مؤتمر "آنابوليس" لمصلحتها من أجل تحقيق أطماعها في مياه الوطن العربي، وما تدعيه أنها جادة في تفعيل المفاوضات ما هو إلا كعملية ذر الرماد في العيون.
4 - التهديد الإسرائيلي للأمن المائي العربي.
Israelites Threatening toArabic Water Security
تعد إسرائيل -في الوقت الحاضر- أكبر مصدر لتهديد الأمن المائي العربي لأن أطماعها تشمل المصادر المائية في كل الدول العربية المجاورة لها، وهي: مصر والأردن، وسورية، ولبنان، إضافة الى الضفة الغربية وقطاع غزة لأن السياسة المائية الإسرائيلية Israelites Water Policy تقوم على الأسس التالية:
أ - تسعى إسرائيل لتوفير المياه ليس للسكان الحاليين فيها، بل الأعداد القادمة من المهاجرين اليهود المتوقعين.
ب- تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتوفير معدلات مياه للاستخدام المنزلي والمرافق العامة في الكيان الصهيوني، تعادل تقريباً المعدلات المستخدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ج- لا تزال الزراعة تستهلك أكثر من 80% من المياه في إسرائيل، رغم أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإسرائيلي (الاجمالي) لا تزيد عن 3% فقط.
د- لا تأخذ إسرائيل ندرة المياه في فلسطين المحتلة كأمر واقع بل تتطلع دائماً الى مياه الدول العربية المجاورة لتحقيق أغراضها، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
(1) مصر: منذ مشروع هرتزل للاستيطان في العريش في السنوات الأولى من القرن العشرين حتى توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" في آذار (مارس) 1979م، كتب الكثير عن أطماع إسرائيل في مياه نهر النيل ومطالبتها مصر بامدادها بالمياه من النيل عبر ترعة أطلق عليها في بعض الأحيان "ترعة السلام" متجاهلة حاجات مصر للمياه، ورغم مرور قرابة ثلاثة عقود علي توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" لا يزال قادة إسرائيل يطالبون بحصة من مياه نهر النيل، ومن جهة أخرى تتحدث التقارير عن سرقة الإسرائيليين للمياه من شبه جزيرة "سيناء" عبر آبار عميقة جداً تصل إلى حوض المياه الجوفية هناك.
(2) الأردن: رغم أن الأردن يعاني من عجز مائي يصل إلى 30% من احتياجاته فقد إستطاعت إسرائيل حرمان الأردن من مصادرها المائية ومنها:
آ - في منطقة وادي عربة احتفظت إسرائيل بمساحة 380.08كم2 وهي غنية جداً بالمياه الجوفية تحصل منها إسرائيل على 15 مليون م3 سنوياً.
ب- في منطقة الحمة عند التقاء نهر اليرموك ونهر الأردن احتفظت إسرائيل بحوالي 0.83كم2 في الباقورة لتصبح من الدول المشاطئة لنهر اليرموك.
ج- بينما تستهلك إسرائيل نحو 640 مليون م3 من مياه الأردن، لا تزيد حصة الأردن من مياه النهر عن 100مليون م3 سنوياً، علماً أن حصته وفق مشروع "جونسون" هي 200 مليون م3 سنوياً.
د- في اتفاقية "وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل الموقعة في أكتوبر عام 1994م استطاعت إسرائيل أن تنتزع من الأردن اعترافاً رسمياً بحق إسرائيل في مياه "وادي عربة" ونهر اليرموك، وتحدث الاتفاق المذكور عن تقاسم مياه نهر اليرموك متجاهلين سورية وأخيراً رغم إقرار إسرائيل بضرورة تزويد الأردن بحوالي 50 مليون م3 سنوياً، من مياه بحيرة "طبرية" إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ بصورة عملية.
(3) سورية: السياسة المائية الإسرائيلية في الجولان.
Israelites WaterPoter Politicin Gol
في عام 1950 بدأت إسرائيل بتجفيف بحيرة "الحولة" والمستنقعات المحيطة بها في الجهة الشمالية (باتجاه لبنان) واستمرت هذه العملية حتى عام 1955م. استولت إسرائيل في أثنائها على كافة الأراضي المجردة من السلاح باستثناء "الحمّة"، وطردت سكانها متجاهلة قرار مجلس الأمن بتاريخ 18-5-1951م. وفي عام 1953م بدأت إسرائيل ببناء محطة كهربائية عند جسر "بنات يعقوب" شمالي بحيرة "طبرية" وقد تضمن المشروع شق قناة تحويل من المحطة الى بحيرة "طبرية".
وأدى عدوان حزيران عام 1967م وسيطرة إسرائيل على الجولان وتحكمها بمواردها المائية إلى وقف تحويل نهر الأردن وروافده وزيادة الموارد المائية الإسرائيلية بحوالي 600 مليون م3 سنوياً موزعة وفق مصادرها:
- 120 مليون م3 من نهر "بانياس".
- 240 مليون م3 من نهر "الدان".
- 155 مليون م3 من نهر الحاصباني الذي لا يمر في منطقة الجولان، لكن نتائج عدوان 1967م سهلت سرقة مياهه.
- 5 ملايين م3 من مياه نهر "البريفيت" اللبناني.
- 80 مليون م3 من مجرى نهر الأردن وفروعه المتعددة تستخرجها إسرائيل بوسائل مختلفة.
وقد فرضت إسرائيل القوانين الإسرائيلية في الجولان قبل أن تعلن ضمه نهائياً في 14-12-1981م وقيدت استغلال المياه من قبل المواطنين العرب، وجففت برك المياه الناجمة عن تجمع مياه الأمطار والثلوج التي كان عددها نحو 400 بركة لم يبق منها سوى ثلاث برك، وبموجب القوانين الإسرائيلية يتوجب على من يريد جمع مياه الأمطار الحصول على تراخيص من شركة "قلورون" الإسرائيلية.
وتقدر المصادر الإسرائيلية حاجة المستوطنات في الجولان بحوالي 46 مليون م3 سنوياً. منها 8.7 ملايين م3 لمستوطنات القطاع الشمالي و 6 ملايين م3 لمستوطنات القطاع الأوسط و 3106 مليون م3 في القطاع الجنوبي. ويتم الحصول على هذه المياه من المصادر التالية: 16 مليون م3 من بحيرة طبرياء، 11 مليون م3 من ينابيع الحمة، 10 ملايين م3 من الجداول والينابيع في الجولان و9 ملايين م3 من المجاري والسيول، وأخيراً تعد إسرائيل مياه الجولان من أهم مبررات احتلالها له ورفضها الانسحاب منه.
(4) لبنان: تعود الأطماع الصهيونية بمياه لبنان إلى عام 1919م وقد وردت هذه الأطماع في مذكرة "الحركة الصهيونية" إلى مؤتمر الصلح بباريس عام 1919م وعادت هذه الأطماع إلى الظهور ثانية عام 1938م عندما طرح مشروع "لودرميلك - هيز" الذي اقترح تحويل مياه الأردن الأعلى واليرموك والزرقاء إلى نهر الأردن، وكانت هذه الفكرة أساس مشروع "أريك جونستون" 1953 - 1955م، الذي قسم مياه نهر الأردن بين سورية والأردن وإسرائيل.
ونذكر هنا ثلاثة مشاريع طرحت بعد بدء مفاوضات السلام في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م من قبل الوفد الإسرائيلي وهذه المشاريع هي:
- مشروع استغلال كهربائي لمياه الحاصباني اللبناني.
- مشروع نقل مياه نهر الليطاني الى بحيرة طبريا واستغلالها كهربائياً.
- مشروع تحويل مياه الليطاني إلى الأردن.
ومن جهة أخرى كشفت محاضرة الأستاذ "جون كولانرز" في البحرين عام 1992م حول الاتصال الجيولوجي بين حوضي الليطاني والأردن، أسساً جديدة للأطماع الإسرائيلية في مياه نهر الليطاني. وقد فند الخبراء اللبنانيون ومنهم: فتحي عبد الحميد شاتيلا ومحمد نعمان نجم وفؤداد قزما هذه الادعاءات الباطلة.
(5) الضفة الغربية وقطاع غزة: اعتبرت إسرائيل مياه الضفة وقطاع غزة غنائم حرب وأصدرت التشريعات اللازمة لحرمان الشعب الفلسطيني من مياهه. وبينما تقدر المياه المتجددة في الضفة الغربية بحوالي 851 مليون م3 سنوياً، لا يسمح للفلسطينيين باستهلاك أكثر من 120 مليون م3 سنوياً، ويستهلك الفلسطينيون في قطاع غزة 110 ملايين م3 سنوياً، ويبلغ استهلاك المستوطن اليهودي في الأراضي الفلسطينية 500% مما يستهلكه العرب هناك.
ورغم أن استيلاء إسرائيل على المياه العربية مخالفة صريحة للقانون الدولي بدءاً من اتفاقية "لاهاي" لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14-12-1962م، وقرار الجمعية العامة رقم (3005) وكذلك القرار رقم (3336) والقرار (161- 32) الخ... رغم ذلك فقد تجاهلت إسرائيل كل الأعراف والقوانين وأصدرت عدداً من الأوامر العسكرية التي تقيد استخدام العرب للمياه بلغت ما يناهز خمسة أوامر عسكرية صارمة وحوالي أربعة قوانين في عام 1984م.