ج - استشراف المستقبل:
إن كميات المياه المستعملة في الوطن العربي البالغة 178 مليار م3- السنة لا تغطي إلا جزءاً من الطلب على المياه. ذلك أن ما يقارب من 30% من السكان العرب لا يتمتعون بمياه الشرب، كما أن المياه المستخدمة في الزراعة لا تسمح بتحقيق إحتياجات السكان من الغذاء بصفة كاملة، أي لا تحقق الأمن الغذائي وبالتالي فإن العجز في المياه الضرورية لإنتاج الغذاء تجعل من السياسات المقرر الأساسي لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
ومن جهة المستوى المحدود للموارد المتاحة Water plentiful emports (265) مليارم3- السنة، يلاحظ أن هذه الكمية لا تسمح بمواكبة الطلب المتنامي في المدى البعيد سنة 2025م، وإن ذلك يؤدي إلى ظهور أزمة سوف تتفاقم مع مرور السنين. وتفترض الدراسات المتخصصة حول ميزان الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، على مستوى الوطن العربي للسنوات: 2000 و 2010 و 2025 أن الوطن العربي وحدة مائية وأرضية واحدة بغض النظر عن التفاوت في توفير الأراضي الزراعية والمياه بين البلدان العربية المختلفة. ولتقدير الموارد المائية للفترات المذكورة تم الاعتماد على ثلاثة مشاهد استشرافية بديلة تأخذ بعين الاعتبار افتراض تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء مع حدوث بعض التغييرات المحتملة فيما يخص تنمية الموارد المائية والسياسات المائية Water Policies وخاصة ما يتعلق برفع كفاءة استخدام المياه.
(1) نتائج المشهد الأول: يفترض هذا المشهد (السيناريو) مواصلة السياسات المائية الحالية والمحافظة على مستوى الموارد المائية الراهنة. ويتضح أن كمية العجز المائي سوف تبلغ في هذه الحالة 102 مليار م3 في سنة 2000م الفائتة وأنها سترتفع إلى 313 مليار م3 في سنة 2025م القادمة. أما تأمين الغذاء ضمن هذا الإطار من العجز المائي فسوف ينخفض من 65% سنة 2000 الى 30% سنة 2025م.
(2) نتائج المشهد الثاني: يفترض هذا المشهد "السيناريو" تنمية الموارد المائية الى أقصى ما هو متاح عام 2025م أي 265 مليار م3 والمحافظة على السياسات المائية الحالية. ويتضح أن العجز المائي ينخفض مقارنة بنتائج المشهد الأول إلى 92% مليار م3 سنة 2000، وإلى 227 مليار م3 سنة 2025، أما نسبة تأمين الغذاء فسوف تنخفض من 65% عام 2000 الى 49% عام 2025م.
(3) نتائج المشهد الثالث: في حالة تنمية الموارد المائية المتجددة وتحسين كفاءة الاستخدامات من 50 الى 70%، فإن العجز المائي سوف يكون في حدود 82 مليار م3 سنة 2025، وينخفض هذا العجز بمقدار 113 مليار م3 بالمقارنة مع نتائج المشهد الثاني نتيجة تحسين الكفاءة كما أن نسبة تأمين الغذاء ترتفع من 65% سنة 2000 إلى 82% سنة 2025م.
رأينا مما سبق ذكره: كيف أدت ندرة الموارد المائية في المنطقة العربية وارتفاع الطلب عليها إلى ظهور العجز في الميزان المائي، ولكن الندرة وحدها لا تفسر تفاقم أزمة المياه فهناك تحديات أخرى تشكل تهديداً للأمن المائي العربي Arabicwatersecurity نبحثها لاحقاً، في البند التالي.