مستقبل أزمة المياه والصراع عليها في الشرق الأوسط
إعداد العميد الركن (م): إبراهيم بن إسماعيل كاخيا
تنمية منطقة الأناضول واسترزاعها يجعل تركيا تتحكم واقعياً فيمنابع مياه نهري دجلة والفرات
تتعرض موارد المياه في الوطن العربي لضغوط خارجية تتمثل في أن 62% منها تأتي من خارجه وضغوط داخلية تتمثل في ندرة مياهه، حيث تغطي الصحراء 80% من مساحته الإجمالية، ويسود الجزء الأعظم منه مناخ صحراوي جاف تتراوح فيه درجات الحرارة بين 17ْ درجة مئوية في جبال لبنان و 46ْ درجة مئوية في شرق السعودية، وتتفاوت معدلات أمطاره السنوية بين 25مم في الصحراء الكبرى و 1800مم في جنوب السودان، بينما يبلغ معدل البخر السنوي 2250مم، لذا ففي الوقت الذي يحتل فيه الوطن العربي 9% من مساحة اليابسة (14 مليون كم2) فإن مصادر مياهه المتجددة لا تتعدى 7% من مياه العالم (337 مليار م3 سنوياً)، هذا بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن تردي نوعية المياه وتلوثها في مناطق عديدة من الوطن العربي.
ويمكن تقسيم موارد المياه المائية التقليدية في الوطن العربي إلى مياه متجددة (338 مليار متر مكعب في السنة منها 96 مليار م3 مياهاً سطحية و 42 مليار م3 تغذية خزانات المياه الجوفية)، ومياه غير متجددة (15000 مليار م3) يستثمر منها حالياً 160 مليار م3 في السنة (140 مليار م3 مياهاً سطحية و20 مليار م3 مياهاً جوفية) بنسبة 83% للزراعة و12% للصناعة، و 5% للأغراض المنزلية. أما المصادر السنوية غير التقليدية للمياه فتبلغ 8 مليارات م3 مياه صرف معالجة وملياري م3 مياهاً محلاة تنتجها 2900 محطة تحلية يقع معظمها في دول الخليج العربي.
وحيث أن عدد السكان في الوطن العربي في الوقت الحالي يبلغ 219 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من المياه لا يتعدى 1750م3 في السنة مقابل 13000م3 في السنة نصيب الفرد (المتوسط) في العالم.
مصادر المياه السطحية في الوطن العربي هي مياه الأمطار والأنهار والسيول فرغم أن ما بين 2000 و 2285 مليار م3 من المياه تسقط سنوياً على هيئة أمطار فوق الوطن العربي إلا أن جزءاً كبيراً منها يفقد إلى البخر أو إلى البحر، كما يوجد في الوطن العربي 34 نهراً مستديماً تتراوح مساحات أحواضها بين 89 كم2 (نهر الزهراني في لبنان)، و000،800،2 كم2 (نهر النيل) وأطوالها بين 6 كم (نهر السن - سورية) و800،4 كم (نهر النيل)، والتصريف السنوي لها بين 50 مليون م3 (نهر مليان في الجزائر) و 84000 مليون م3 (نهر النيل)، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف الأودية الموسمية التي تحمل عشرات المليارات من الأمتار المكعبة سنوياً.
1 - ميزان الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، واستشراف المستقبل:
أ - ميزان الموارد المائية:
في مقدمة هذا المقال تحدثنا عن الموارد المائية، بنوعيها (التقليدية المتجددة، والموارد المائية غير التقليدية) والأخيرة نقصد فيها: الموارد المحلاة، ومياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ونضيف عليها الآن بعض البيانات العربية الصادرة عن المنظمات العربية المتخصصة، لاسيما المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. وبإسقاط كمية الموارد المائية التقليدية على سكان الوطن العربي، يتبين لنا أن معدل نصيب الفرد من هذه المياه كان حوالي 1027م3 في عام 1996م. بعد أن كان حوالي 1744 م3 في عام 1990م، بينما يبلغ المعدل العالمي لنصيب الفرد من المياه 12900م3 أوائل التسعينات.
ويرى الخبراء وفقاً للتصنيفات العالمية أنه إذا قل نصيب الفرد الواحد عن 1000م3 سنوياً فإن وضع الموارد المائية يتصف بالحرج، أما إذا قل نصيب الفرد عن 500 م3 - السنة فإن الوضع يتصف بالفقر المائي الخطير، وفي التوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد في الوطن العربي إلى 464 م3 السنة عام 2025م، كما أن هناك 15 بلداً عربياً يقع تحت خط الفقر المائي.
وللمقارنة مع نصيب الفرد من المياه في العالم الأخرى نلاحظ أن:
- نصيب الفرد من المياه في أفريقيا 5500 م3- السنة.
- نصيب الفرد من المياه في أسيا 3520 م3- السنبة.
- نصيب الفرد من المياه في العالم 7180 م3- السنة.
ب- استخدامات المياه:
تبلغ استخدامات المياه في الوطن العربي سنوياً 6،178مليارم3. منها: 157 مليار م3 بنسبة 88% للزراعة، تليها الاستخدامات المنزلية 13.2 مليار م3 السنة، ثم الاستعمالات الصناعية 8.5 مليارات م3- السنة بنسبة 5%. ويلاحظ أن القطاع الزراعي يستحوذ على النسبة الأعظم من استخدامات المياه، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في سياسات التنمية الاقتصادية في الدول العربية، ليس هذا فحسب، بل إن أسلوب الري السطحي التقليدي السائد يشمل 90% من الأراضي المروية، وهذا النظام يتسم بكفاءة تتراوح بين 50 - 70% حسب قوام التربة وطريق الاستخدام ومستوى الصيانة والتشغيل لمنشآت الري.
بينما يلاحظ أن الري بالتنقيط الذي مازال استخدامه محددواً تصل كفاءته إلى ما بين 80 - 90%، في حين تصل كفاءة الري بالرش إلى ما بين 75 - 80%. وإذا تسنى تطوير أساليب الري في البلدان العربية، وتم تحسين كفاءة استخدام المياه ورفعها من 50% إلى 70%، فإن ذلك يوفر نحو 38 مليار م3 في السنة، أي ربع الكمية المائية المستخدمة لأغراض الزراعة.
هناك عوامل عديدة أسهمت في تدني كفاءة استخدام المياه في البلدان العربية، لعل أخطرها الهدر والتبديد في هذه الموارد الحيوية والتدهور البيئي ونوعية المياه، وربما يكون أهم مدخل لعلاج الأزمة يتمثل في ترشيد استعمال المياه، فقد لوحظ مثلاً بالنسبة لمياه الشرب أن الفاقد في شبكات التوزيع يقارب ال40%، ويصل في بعض الأحيان الى 60%.