23. الجذور السياسية . لم ينقطع المغرب أبداً عن المطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة لبقية أراضيه المحتلة منذ حصوله على استقلاله عام 1956م وطالبت أسبانيا بضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة لإيجاد حل سلمي وعادل لهذه القضية ، إلا أن أسبانيا رفضت مجرّد الحديث عن هذا الأمر مدّعية أن وجودها القديم والمعاهدة المبرمة مع المغرب خلال القرن التاسع عشر يخولان لها حق الاحتفاظ بهذه الأراضي ، وادعاءات أسبانيا في هذا الخصوص لا ترتكز على أي أساس قانوني ، إضافة إلى أن الأراضي المحتلة توجد جغرافياً داخل التراب الوطني المغربي وهو ما يعطي للمغرب شرعية مطالبته بضرورة استعادة أراضيه ، وسوف نشير إلى أهم المحاولات الدبلوماسية من جانب المغرب لاستعادة أراضيه :
أ. أول طلب رسمي قدّمه المغرب لاسترجاع أراضيه يعود إلى عام 1960م عبر هيئة الأمم المتحدة ، حيث طلب من المنظمة الدولية الاعتراف بحقه الشرعي والقانوني لاستعادة مدينتي سبته ومليلة وبقية الجزر المحتلة التابعة لها وأكد الملك/محمد الخامس أن المغرب متمسك بضرورة استرجاع أراضيه التي انتزعت منه بالقوة أو بمقتضى اتفاقيات دبرت في الخفاء .
ب. طرح الملك/الحسن الثاني في مؤتمر دول عدم الانحياز عام 1961م في بلغراد قضية احتلال أسبانيا لأراضيه وعلى أثر هذا التصريح قامت الدوائر الأسبانية بعدة إجراءات تعسفية ضد المغاربة المقيمين وكذلك بحملات دعائية مضادة للمغرب.
جـ. رفع المغرب شكواه ضد أسبانيا إلى هيئة الأمم المتحدة في فبراير 1975م مطالباً أسبانيا بالتخلّي عن أجزائه المحتلة ، وخلال هذه الفترة عززت أسبانيا قواتها في المدينتين وتأزم الوضع بين البلدين .
د. صرّح الملك/الحسن الثاني في ندوة أقيمت في واشنطن في عام 1978م أن سبته ومليلة مدينتان مغربيتان وطالب أسبانيا بالتفاوض والتفاهم حول هذه القضية .
هـ. قام الملك/الحسن الثاني في عام 1990م بزيارة إلى أسبانيا وناقش قضية الأراضي المحتلة وأشار أن المغرب متمسك بحقه المشروع لاستعادة أراضيه والتي تعتبر من أهم المشاكل في العلاقات المغربية الأسبانية .
و. لقد وقّع المغرب وأسبانيا في يوليو من عام 1991م معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار فتحت مجالاً واسعاً على الصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي بين البلدين وارتبط البلدان بموجب هذا الاتفاق بعلاقات ومصالح متنامية وزادت المشاريع الاستثمارية وباتت أسبانيا ثاني أهم شريك تجاري للمغرب بعد فرنسا وأهم مستثمر أجنبي بعد الولايات المتحدة . اعتبر المغرب في مذكرة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي في 18 يوليو 2002م تتعلق بالتطورات الأخيرة للوضع في الجزيرة المغربية (ليلى) أن الهجوم المسلّح الذي قامت به أسبانيا على هذه الجزيرة والتي هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية يعد بمثابة عمل طائش وخطير على السلم والأمن في منطقة حسّاسة بمضيق جبل طارق وطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأسبانية ، واعتبر أن قيام المغرب بإرسال جنود له إلى الجزيرة في 11 يوليو 2002م ما هو إلا لأغراض المراقبة للحفاظ على أمن السواحل المغربية وأن الجزيرة لم تكن أساساً ضمن النزاع الترابي بين البلدين .
24. استطاع المغرب كسب التأييد العربي والعالمي من خلال الإجراءات الدبلوماسية التي قام بها إضافة إلى تقديمه شكوى رسمية إلى مجلس الأمن فإنه أبلغ الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والدول الشقيقة والصديقة ، وبذلك كسب الرأي العام الرسمي والشعبي واستغل هذه الأزمة ليذكر العالم مجدداً بالاحتلال الأسباني لمدينتي سبته ومليلة .
25. بتاريخ 20 يوليو 2002م وبوساطة من الولايات المتحدة ، وعلى اثر المباحثات التي جرت في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السيد/محمد بن عيسى ونظيرته الأسبانية/آن بالاثيو صدر بيان مشترك تم التأكيد بموجبه رسمياً الاتفاق على العودة إلى الحفاظ على الوضع الذي كان قائماً قبل يوليو 2002م بشأن جزيرة ليلى ((توره)) ، كما اتفق الطرفان على فتح حوار صريح وصادق من أجل توطيد علاقتهم الثنائية .
المؤثرات الداخلية في الصراع
26. المغرب يعاني كثيراً من المشاكل الاقتصادية وقلّة الموارد بالإضافة إلى المشاكل الحدودية سواء في الطرف الشمالي حيث مازالت أسبانيا تحتل أراضي هامة على سواحلها الشمالية وفي الجنوب حيث الصحراء الغربية ومطالبة جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر باستغلال الصحراء منذ عام 1975م ، الأمر الذي حدي بالسلطات المغربية أتباع نهج سياسي وسلمي في المطالبة بأراضيه المحتلة من قبل أسبانيا .
27. عند صعود الملك/محمد السادس إلى الحكم انتهج سياسة وطنية حماسية وحادّة ومن ضمنها التركيز على قضايا الحدود ، هذه القضايا التي تشلّ المغرب وتعطل الكثير من قدراته ولا تتيح له استغلال موقعه الاستراتيجي المميّز بأقصى طاقته ، وهذا يعتبر مؤثر بالنسبة لظهور أزمة جزيرة ليلى .
28. يتولى الحكم في أسبانيا التيار اليميني القوي بزعامة ازنار الذي أحدث تغييراً ملحوظاً في سياسة بلاده الخارجية ففي عهد الاشتراكيين بزعامة فيلب غونزاليس كانت أسبانيا تنتهج سياسة خارجية مبنية على محاور ثلاثة هي المحور الأوروبي أولاً بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي والمحور الأمريكي ثانياً بوصفها عضواً في الحلف الأطلسي وحليفاً أساسياً لواشنطن خلال الحرب الباردة وأخيراً المحور المغربي ، حيث استطاع الملك خوان كارلوس والملك الحسن الثاني وضع حدّ لخلافات بلديهما التاريخية وتجميدها بانتظار توفر ظروف ملائمة لحلها .
29. سياسة ازنار أدّت إلى الحفاظ على المحورين الأوروبي والأمريكي والتخلّي عن المحور المغربي متذرعاً بضرورة اعتماد سياسة أسبانية متوازنة مع كل البلدان ، الأمر الذي فسرته المغرب بأنه يمثل تنكراً لاتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين ومنذ ذلك الحين بدأ التدهور يطغى على العلاقات بين البلدين وقد أدّت هذه السياسة إلى خلق توترات في المغرب وجواً يشوبه التوتر بين البلدين وانعدام الثقة بينهما .
30. المغرب يعاني كثيراً من مشكلة الهجرة السرية عبر أراضيه وإلى أسبانيا وهذه الظاهرة متزايدة برغم الجهود المغربية حيال منع هذه الظاهرة وخصوصاً بعد أحداث سبتمبر وتحذير أسبانيا للمغرب بأن الهجرة السرية عبر أراضيه تعتبر مصدر للإرهاب ، لذا تعتبر المغرب بأن وجود قوة مراقبة عسكرية جزء من مكافحتها للهجرة السرية وتأميناً للمراقبة على سواحلها الشمالية .
المؤثرات الخارجية للصراع
31. مسألة الربط بين الاحتلال البريطاني لجبل طارق والاحتلال الأسباني للجيوب المغربية . من المفارقات التاريخية أن أسبانيا التي تستعمر ثغوراً مغربية في الشمال وتتمسك بها إلى درجة التأكيد بأنها ستظل أسبانية إلى الأبد تعاني بدورها من قضية استعمارية مماثلة ابتليت بها منذ سنة 1704م عندما سقطت صخرة جبل طارق بيد بريطانيا ، وعلى الرغم من جميع الحروب والتحركات الدبلوماسية التي خاضتها أسبانيا من أجل استردادها ، فإن العلم البريطاني مازال يرفرف عليها ، ولقد طرح المفكر الأسباني الكبير (خواكين كوستا ) فكرة الربط بين قضية جبل طارق وبين قضية الثغور المغربية ودعى الأسبان إلى قبول عودة الأراضي المغربية إلى السيادة المغربية مقابل عودة جبل طارق إلى السيادة الأسبانية ، الأمر الذي دعى إليه المغرب في كثير من المناسبات ، ولقد ساهم الاتفاق بين أسبانيا وبريطانيا في نوفمبر 2001م حول جبل طارق إلى إعادة وضع المدينتين المغربيتين المحتلتين إلى الواجهة بالرغم من تجاهل أسبانيا المستمر للربط بين القضيتين بدون تقديم تبرير مقبول لذلك .
32. دعم الجزائر لجبهة البوليساريو . إن مشكلة الصحراء الغربية من أكبر المشاكل بين المغرب والجزائر ، حيث أن حركة البوليساريو تأويها الجزائر منذ 1975م وتدعمها وتطالب هذه الحركة باستغلال الصحراء الغربية عن المغرب لصالح الجزائر وبالرغم من جهود الوساطة العربية والدولية لإنهاء الأزمة إلا أنها باءت بالفشل بسبب إصرار الجزائر على موقفها من القضية، وأسبانيا تؤيد هذه الحركة وتدعمها لإضعاف المغرب وصرفه عن قضية مطالبته بأراضيه في الشمال ، لذا ظهر الموقف الجزائري من أزمة جزيرة ليلى لصالح أسبانيا مما أثار استياء المغاربة رسمياً وشعبياً من التصريحات الجزائرية المؤيدة للإجراء الأسباني في جزيرة ليلى.
33. الاتحاد الأوروبي . كان موقف الاتحاد الأوروبي مؤيداً لأسبانيا في احتلالها لجزيرة ليلى بعد أن تشاورت أسبانيا مع الاتحاد قبل تنفيذ العملية ، وأعربت المغرب عن أسفها للدعم الصريح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأسبانيا في الأزمة واعتبر وزير خارجية المغرب أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ علماً بمجمل المعلومات الضرورية والحجج القانونية والتاريخية التي يملكها المغرب حول وضع الجزيرة المتنازع عليها ، وبعد التحركات الدبلوماسية المغربية في الاتحاد الأوروبي أكّد الناطق باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد لم يتخذ موقفاً بخصوص الوضع القانوني لجزيرة ليلى مضيفاً أن احتمال اللجوء إلى محكمة لاهاي مسألة تهم كلاً من المغرب وأسبانيا وأعرب عن مدى أسفه للتوتر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب نظراً للعلاقات الهامة التي تربط بينهما .