عرض مشاركة واحدة

قديم 05-08-09, 08:10 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

توسعة الحلف ومعيار منظومة القيم
ما يسري على فترة التأسيس وحقبة الحرب الباردة يسري على ما بعدها، بما في ذلك التوسعة الجغرافية لحلف شمال الأطلسي، وهذا ما يسمح بالنظر إليها من أكثر من زاوية أيضا:
  1. الحلف الذي ضم خصومه السابقين في حلف وارسو -أي دول أوروبا الشرقية- صاغ أيضاً هويتها، وكان أداة أساسية في دمقرطتها إذ التوسع شرقا أكد الهوية الديمقراطية للحلف، ذلك أن الانضمام إليه كان مشروطاً بـ (مبادئ الديمقراطية، احترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان، دولة القانون، فض النزاعات بالطرق السلمية، قدسية الحدود، مبدأ التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة). وتعتبر هذه الدول الشرقية انضمامها إلى الحلف اعترافاً بانتمائها للعالم الديمقراطي.

    وكان قبول عضوية الدول الشرقية محكوماً بمعايير ديمقراطية وليس بمراعاة ما يمكن أن تقدمه للأمن الأطلسي فقط، وبالتالي تراجعت المعايير العسكرية لصالح المعايير القيمية الهوياتية، وفي هذا دلالة على تحول الحلف حتى في هويته، فهو لم يعد يقوم على البعد العسكري بالدرجة الأولى، وإنما على هوية ومنظومة قيمية تساهم في تحديد السلوك العسكري.

    وهذا يتوافق مع المقاربة البنائية القائلة بأن الهوية هي التي تحدد المصالح، إذ رغم دوافع الحلف الإستراتيجية فإن تدخلاته هوياتية المحتوى أيضا، بمعنى أنه يتدخل لأن هويته تجعله يتصرف بهذا الشكل، فالتدخل في أفغانستان مثلا هو في نظر دول الحلف تعزيز للتضامن بين الديمقراطيات، وفي نهاية المطاف الدفاع عن قيمها وهويتها.
  2. غير أن قائمة شروط انضمام دول جديدة والتي تفرض ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون واحترام حريات الإنسان وحقوقه وحقوق الأقليات مع إجراءات عملية على الصعيد التطبيقي، لم تكن دوما هي العنصر الحاسم في خيارات التوسعة، ولم تكن موضع التزام بدرجة دقيقة.

    لقد كانت الدعوات الصادرة عن الأمين العام للحلف في مطلع تسعينيات القرن الميلادي العشرين مانفريد فورنر باتجاه الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي، دعوات صريحة من حيث عدم ذكر قيم الحلف والتركيزُ على عنصر الأمن، كقوله: "اتجهوا إلى حلف شمال الأطلسي، وستجدون أنفسكم في ميناء سياسي أمني يحفظكم من أي عاصفة تهددكم".
    نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
صحيح أن ذكر القيم تواتر أثناء عملية التوسعة، ولكن يبقى السؤال قائما عن مدى تطابق الممارسات مع الصياغات، ويشهد على ذلك:
  • نص البيان الختامي لقمة بوخارست الأطلسية (3/4/2008) الذي حمل مع كل فقرة من فقراته الموزعة على بضع صفحات عبارة "قيمنا الديمقراطية المشتركة" فترددت أكثر من عشر مرات. ولكن تزامن انعقاد تلك القمة مع اكتمال انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الحلف ومع انتقادات في الدول الأعضاء آنذاك بصدد عدم اكتمال الشروط ذات العلاقة بمنظومة قيم الحريات والحقوق وسيادة القانون في الدولتين العضوين الجديدين، إذ كانت الأولوية للعامل الأمني واقعيا، المتمثل في الانتشار العسكري في البلقان وباتجاه الشرق الآسيوي.

    كما كان العامل الأمني العسكري (تحديدا: تجنب ضم دولة فيها مشكلات أمنية) وراء الخلاف الداخلي الأطلسي حول ضم جورجيا وأوكرانيا. كما أن قرار الحلف عام 2009 بالتمهل بشأن هذه التوسعة، لم يرتبط بمنظومة القيم في البلدين، وإنما بالمخاوف الأمنية المنبثقة عن أحداث جورجيا 2008/2009.
  • أثناء عملية التوسعة بعد الحرب الباردة نشرت جامعة شتوتغارت الألمانية (11/6/2004) دراسة ميّز عدد من الأساتذة المشاركين فيها بين اتجاهين رئيسيين لتعليل التوسعة وتسويغها:
    • اتجاه مَن يطلق عليهم وصف "الإيجابيين"، وينطلقون من "الفرضية" القائلة إن انضمام أي دولة إلى منظمة عالمية يصدر عن رغبتها في تحديد هويتها ومشروعيتها، ويستنتجون من ذلك سريان مفعول هذه الفرضية على الانضمام إلى الحلف أيضا.
    • اتجاه "الواقعيين" الذين يرون التوسعة لتحقيق الأمن الجماعي انطلاقا من معادلة المكاسب والخسائر، وهو الاتجاه الأوسع انتشارا ويشهد الواقع على صحته، ففي مقدمة ما كانت الدول الشيوعية سابقا تطرحه من أسباب لتعليل رغبتها في الانضمام إلى الحلف، الخشية من تجدد المطامع والمخاطر الروسية، وهذا معروف عن دول البلطيق وبولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وغيرها.
وهذا ما يؤخذ أيضا من نصوص الكلمات التي تلقى في القمم الأطلسية، أو تلقى في لقاءات أخرى بتعبير أكثر صراحة، نظرا إلى عدم صدور قرارات رسمية عنها مثل المؤتمر السنوي للشؤون الأمنية الدولية في ميونيخ، فهنا يندر الربط بين منظومة القيم التي تُذكر في عبارات جانبية فحسب، وبين السياسات الجديدة أو المقترحة للحلف فضلا عن ممارساته العسكرية.

وقد شهدت حالة الحرب ضد صربيا (1998) بحجة الدفاع عن كوسوفا استثناء واضحا، فطُرح عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات بقوة أكثر من ذي قبل. ولكن السؤال المطروح في الأوساط الفكرية (والجامعية التخصصية) بإلحاح: ألم يكن هذا التعليل للتأثير على الرأي العام الغربي، ليتقبل خرق مبدأ سيادة الدولة لصالح ما يمكن وصفه بالعولمة الأمنية للحلف الأطلسي؟
يعزز ذلك أن إعادة النظر في موقع سيادة الدولة من القانون الدولي العام، بدأت تُطرح في تلك الفترة على نطاق غربي أوسع من الحلف، دون أن تجد حتى الآن تأييدا كافيا لتعديل ميثاق الأمم المتحدة.

وبالمقابل ثبت في هذه الأثناء، أن تلك الحرب كانت بوابة الحلف للخروج من مجاله الجغرافي إلى الساحة الدولية، وهذا قبل تثبيت ذلك رسميا في تعديل صياغة مهام الحلف خلال قمته الخمسينية عام 1999، وبقي الخلاف قائما من بعدها في ما إذا كان خوض حرب خارج المجال الأطلسي يتطلب قرارا واضحا من مجلس الأمن الدولي أو لا يتطلب.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس