[الباسل]

قوة "الباسيج" (قوة المقاومة ورفع الظلم)


مثل الحرس الثوري الإيراني, انبثقت قوة (الباسيج) من ثورة 1979 عن طريق التدخل المباشر لآية الله الخميني. وفي يناير/ كانون الثاني 1981، وضعت (الباسيج) تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني.

(الباسيج) هي قوة احتياط شعبي مكونة من حوالي 90.000 رجل، مع قوة نشطة واحتياطية تصل إلى 300.000 والقدرة على تعبئة ما يقرب من 1.000.000 رجل.

ولديها ما يقرب من 740 كتيبة إقليمية, تتألف كل منها من 300-350 فردا. ويسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وتتألف في معظمها من الشباب والرجال الذين أتموا الخدمة العسكرية والمسنين.

ويبدو أن (الباسيج) قد بدأ بالتركيز على مكافحة الشغب والأمن الداخلي في منتصف التسعينيات. ولذلك، أوجد نظام كتائب خاصة رسمية ذات طراز عسكري لمهمات الأمن الداخلي (عاشوراء). وعلى كل حال, تم توسيع نطاق مهماتها لتزويد الحرس الثوري الإيراني بالاحتياطي والعناصر الصغيرة في الدفاع ضد الغزو الأميركي, فتكون بمنزلة قاعدة تعبئة له, فضلا عن توفير كوادر وحدات صغيرة مستقلة للعمل ضد القوات الغازية.

ومن شأنها أيضا أن تعمل على تأمين الغطاء للقوات الرئيسة ومهاجمة الوحدات الأميركية المعزولة في المناطق الخلفية في الوقت نفسه. ووفقا لكونيل، شكل الحرس الثوري الإيراني في زمن الحرب خطة للتعبئة سميت "معن الخطة"، حيث كان من شأن كتائب (الباسيج) أن تندمج في الحرس الثوري الإيراني كجزء من قوات الدفاع الإقليمية. ومن الواضح هنا مدى فعالية (الباسيج) في مهمات كهذه.

الجدير بالذكر, أنه قد أنشئت قوات مماثلة لها في عدد من البلدان، بما فيها العراق, ولكنها في كثير من الحالات لم يتحقق لها مجد كقوة مقاومة فعالة. ولكن بالرجوع إلى حرب إيران-العراق والقتال الدائر في العراق منذ العام 2003, سيتضح أن لإيران خبرة واسعة في إنشاء واستخدام مثل هذه القوات, وقد أظهرت أنه يمكن لكوادر صغيرة من الناشطين باستخدام الأجهزة والسيارات المفخخة والقنابل الانتحارية أن تلعب دورا سياسيا وعسكريا مهما.


دور الحرس الثوري الإيراني في الصناعات الإيرانية


يلعب الحرس الثوري الإيراني دورا كبيرا في صناعات إيران العسكرية، فدوره الريادي في محاولات إيران للحصول على صواريخ أرض-أرض وأسلحة الدمار الشامل يعطيه خبرة متزايدة في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

ونتيجة لذلك، يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو فرع القوات المسلحة الذي يلعب الدور الرئيس في صناعات إيران العسكرية. كما أنه يسيطر على جميع صواريخ "أسكود" ومعظم أسلحة إيران الكيميائية والبيولوجية ويوفر القيادة العسكرية من أجل إنتاج الصواريخ وإنتاج جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.

ويعد الحرس الثوري الإيراني قوة اقتصادية قوية تسيطر على العناصر الرئيسة في صناعة العراق الدفاعية. ويبدو أنه يعمل كجزء من شبكة إيران التجارية السرية، وهي الشبكة التي أنشئت, بعد سقوط نظام الشاه, لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية من خلال التخفي خلف منظمات وهمية.

غير أنه من غير المعلوم مقدار قوة سيطرة الحرس الثوري الإيراني على هذه الشبكة مقابل سيطرة وزارة الدفاع.


القوات شبه العسكرية وقوات الأمن الداخلي والاستخبارات


إيران لا تواجه تهديدا جديا من الإرهاب، لذا تتركز أعمال قوات الأمن على مواجهة المعارضة السياسية. وقد حافظت إيران منذ1990 على نفس هيكل قواتها شبه العسكرية وقوات الأمن الداخلي, كما لم تتغير تشكيلة فروعها الرئيسة منذ السنوات الأولى للثورة.

إيران تمتلك شبكة واسعة من قوات الأمن الداخلي والاستخبارات. وتتكون الأجزاء الرئيسة لجهاز الأمن الداخلي من وزارة الاستخبارات والأمن, قوة مقاومة (الباسيج)، وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقانون إنفاذ القوات من داخل وزارة الداخلية, الذي يعد مسؤولا إلى حد كبير عن توفير الشرطة ومراقبة الحدود.

ويبدو أن قيادة كل من هذه المنظمات مجزأة ومشتتة بين عدة فصائل سياسية متنافسة في الغالب. الجدير بالذكر أن المعلومات المتعلقة بجميع قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية محدودة للغاية وتخضع في الغالب لتلاعب سياسي.

مفتاح معظم القوات شبه العسكرية والاستخباراتية في إيران هو الحرس الثوري الإيراني، حيث يستحوذ ويسيطر على عدة منظمات أخرى أو أجزاء منها. وترفع جميع الأجهزة الأمنية, من دون استثناء, تقاريرها للمجلس الأعلى للأمن الوطني، باعتباره أعلى هيئة سياسية في سلسلة القيادة. وتبدو ظاهرة تجزئة قيادات الأجهزة الأمنية جلية في علاقتها بالمجلس الأعلى للأمن الوطني, بحيث تحتفظ بعض تلك المنظمات بروابط خاصة مع عناصر معينة فيه.

وقد قام المرشد الأعلى، علي خامنئي، بتكوين هيئة استشارية في مايو/ أيار 2006, سميت بالمجلس الإستراتيجي للسياسة الخارجية. ويفترض بهذه الهيئة أن تقوم بتقديم المشورة للمرشد الأعلى في طائفة واسعة من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية. ورغم أنه لا يسعنا التكهن بالآثار المترتبة على هذه الهيئة، أرسل إنشاؤها تحذيرا للمراقبين باحتمال وجود توتر كبير بين بعض العناصر الأمنية في إيران.


وزارة الاستخبارات والأمن


أنشئت وزارة الاستخبارات والأمن في أعقاب الثورة لتحل محل المنظمة الوطنية للاستخبارات والأمن (سافاك) المنحلة حاليا، التي أنشئت تحت قيادة ضباط أميركيين وإسرائيليين في العام 1957. وقد سقط (سافاك) ضحية صراع قيادات سياسية في جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني, أثناء الحرب بين إيران والعراق. وكحل إرضائي تم إنشاء وزارة الاستخبارات والأمن في 1984.

في 2006، استخدمت وزارة الاستخبارات والأمن ما لا يقل عن 15.000 موظف مدني. وتشمل مهامها الرئيسة الاستخبارات عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والاستخبارات الداخلية ومراقبة ورصد بعض الموظفين الحكوميين, فضلا عن العمل على منع المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية. ولذلك يمكن افتراض أن هذه الوزارة تمتلك شبكة خدمات داخلية.

يفترض في موظفي وزارة الاستخبارات والأمن الحفاظ على المهنية والولاء، وبالتالي من الصعب تعبئتهم بواسطة قوى عسكرية، ورجال الدين أو أي قوى سياسية أخرى. ومع ذلك يري البعض أنه أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد خاتمي، سعت وزارة الاستخبارات والأمن للتخليص من بعض الموظفين المتشددين.

ويلاحظ أن هناك حجة ثابتة داخل نظام إيران السياسي تقضي بالحد من الرقابة البرلمانية على وزارة الاستخبارات والأمن، مشيرة إلى أن السيطرة على تلك الوزارة يمكن أن تستخدم أداة سياسية قوية.

وفي الآونة الأخيرة كانت هناك جهود في إيران لاستخلاص وحدات الاستخبارات المضادة من وزارة الاستخبارات والأمن وجعلها كيانا قائما بذاته. ويبدو أن هذا الاقتراح قد أثار إعجاب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وبعض المشرعين المتشددين.
وقد ظلت هذه المنظمة حتى الآن تعمل بشكل غير معلن في التسعينيات، اتهم أفراد هذه الوزارة بقتل المعارضين السياسيين في إيران. وقد تم التستر على التحقيقات بشكل منتظم. ويبدو أن لوزارة الاستخبارات والأمن ميزانية كبيرة نسبيا تصرف في ظل توجيهات القائد الأعلى علي خامئنى. كما أن تفاصيل موارد هذه الوزارة لم يكشف عنها حتى لكبار المسؤولين السياسيين الإيرانيين.