قالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة بدأت بحث الدول المستوردة للنفط الرئيسية على تلقليص كميات النفط المستوردة من إيران، كما تدرس الإدارة الأمريكية إعفاء بعض الدول من العقوبات الجديدة التي فرضت على إيران مقابل تقليص كميات النفط التي يتم استيرادها منها.
جاء ذلك في أعقاب موافقة الدول الأوروبية المبدئية على فرض مقاطعة على النفط الإيراني، علما أن مصالح كثيرة في أوروبا لها علاقات مع إيران والبنك المركزي فيها وتقوم باستيراد النفط منها.
يذكر في هذا السياق أن إيران هددت بأن العقوبات التي تمس بتصدير النفط سوف يجعلها تغلق مضيق هرمز أمام الملاحة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع الأسبوع الماضي على عقوبات جديدة ضد مؤسسات مالية لا علاقات تجارية مع البنك المركزي في إيران. وبحسب القانون يستطيع أوباما منح إعفاء لمؤسسات في دول لها علاقات تجارية مع إيران مقابل تقليص كميات النفط التي يتم استيرادها.
وتأمل الحكومة الأمريكية أن تزداد حدة الضغوط على إيران لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي من خلال المس بأرباحها النفطية وبدون المس بأسواق النفط العالمية. وتهدف الفكرة إلى خفض أسعار النفط الإيراني وضرب مصدر الدخل الرئيس لإيران، وفي الوقت نفسه تقوم السعودية بزيادة صادراتها النفطية بدلا من النفط الإيراني.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الدول الأوروبية توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن مقاطعة النفط الإيراني.
في المقابل، فقد نقل عن مسؤول كبير في الصناعات النفطية الإيرانية قوله إن بلاده لن تتأثر بالمقاطعة، وأن إيران ستواصل إنتاج 2.3 مليون برميل يوميا. وبحسبه فإن الصين والهند وباقي الأسواق في آسيا وأفريقيا بإمكانها التعويض، مشيرا إلى أن الصين تشتري من النفط الإيراني ما يزيد عما تشتريه كل الدول الأوروبية مجتمعة.