إسرائيل وفلسطين والعلاقة الإستراتيجية مع العرب.
قدم الباحث إبراهيم عبد الكريم ورقة بحثية عن إسرائيل وفلسطين والعلاقة الاستراتيجية مع العرب، مشيراً إلى أبرز المضامين الاستراتيجية للقدرة القومية الإسرائيلية المستقبلية، والمتمثلة في الموارد والوسائل الذاتية والخارجية، والتي تعاني من إشكاليات عدة تتمثل في صغر مساحة البلاد، وقصر المسافة بين "المنطقة الحيوية" والحدود الشرقية والشمالية للبلاد، وطبيعة البنية الجغرافية – السياسية للبلاد، ومدى تأثيرها جميعاً في عملية تعبئة القوات الاحتياطية الإسرائيلية عند نشوب حرب، إضافة إلى التمركز الخاص بالسكان والمَرافق والمنشآت الصناعية في البلاد، والتي تسهم هي أيضا في زيادة حدة "مشكلة العمق الإستراتيجي الإسرائيلي".
يؤمن الباحث بوجود مسعى إسرائيلي أمريكي مشترك لتمكين إسرائيل من مواجهة التحديات الأمنية الخارجية التي تنتصب أمامها خلال السنوات القادمة، عبر إجراء تعديلات تحافظ على الخلل القائم في ميزان القوى لصالحها، مشيراً إلى أن هدف السياسة الإسرائيلية العليا يكمن في تحقيق الغايات القومية الإستراتيجية، وضمان استمرارية المشروع الصهيوني معبراً عنه بالدولة الإسرائيلية، والأهداف العسكرية بالاستمرار في بناء جيش قوي مدرب ومؤهل ومسلح، إلى جانب المصالح العامة التي تشمل استمرار العمل في اتجاهات تحقيق التماسك الداخلي الإسرائيلي، والحفاظ على الأمن العام واستقرار النظام السياسي، وتوفير الفرص لبناء الاقتصاد القوي عبر تسخير الموارد واستخدام الوسائل بطريقة ناجعة، مع الحرص على عدالة التوزيع وممارسة الأنشطة الحيوية المختلفة. ويعد الباحث أن هذه المهمات تشكل إطاراً عريضاً لبلورة موقف استراتيجي مستقبلي يضمن لإسرائيل توزاناً محدداً في الحفاظ على "الأمن القومي".
رأى الباحث أن إسرائيل سترفض- في أي تسوية مع الفلسطينيين- الضم التام للضفة الغربية، كونه يؤدي إلى دولة ثنائية القومية، وسترفض التسليم بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل أراضي الضفة والقطاع وضمناً القدس الشرقية؛ لأن هذه الدولة تشكل خطراً وجودياً وأمنياً على إسرائيل من وجهة النظر الإسرائيلية، بينما من المرجح بقاء الأوضاع الجغرافية ـ الأمنية لقطاع غزة على النحو القائم حالياً، مع إجراء بعض التعديلات اللوجستية الإسرائيلية. ويسود انطباع في أوساط الإسرائيليين بأن حكومتهم ستواصل سياستها المتشددة إزاء حماس، من خلال محاصرة الواقع الفلسطيني في الضفة والقطاع، وطلب تحقيق شروط مرفوضة من قبل حماس، واتخاذ سلسلة من الخطوات الأخرى أحادية الجانب، تتضمن انتهاج "سياسة عزل" بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتكييف الرد الأمني على التحديات المختلفة في المنطقتين، إلى أن تنشأ في المناطق قيادة فلسطينية مغايرة.
وبشأن العلاقات الإسرائيلية الخارجية، يعتقد الباحث أن المؤشرات الحالية تدلل على توجه إسرائيل نحو توسيع علاقاتها مع الدول العربية، وعلى استمرار علاقة قوية مع الولايات المتحدة، فيما ستستمر إسرائيل- في كونها هدفاً لمنتجات أوروبية ولاستثمارات الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات- في تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين ومع تركيا في مختلف المجالات، خاصة العسكرية منها.
يخلص الباحث إلى الاعتقاد باستمرار تمتع إسرائيل بأوضاع جغرافية وسياسية مناسبة لممارسة الصراع، فيما ستظل تعاني مأزقاً استراتيجياً، وستواصل إعطاء مبدأ "الردع" مكانة متقدمة بين مجمل أوجه السلوك المعتمدة في إدارة الصراع، مع توقع مواصلة المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية الحاكمة اعتماد القواعد الرئيسة للأداء الحربي، ومواصلة استعمال الجيش أداة فعالة في عملية التحديث وبناء الدولة، فيما ستحافظ قضية "الأمن القومي"- لاعتبارات صراعية- على مكانتها قضية محورية تؤثر على القيم والمؤسسات والحياة اليومية في المجتمع الإسرائيلي.
يرى الباحث أن المجتمع الإسرائيلي سيمر بمرحلة انتقال من مجتمع معبّأ إلى مجتمع غربي، وسيشهد تبدلاً في المعايير وشروخاً وانقسامات، وستتسع الفجوة بين القيم في المجتمع لتصل إلى القيم العسكرية.
الجلسة الرابعة:
العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية والإقليمية.
تناولت الباحثة خلود الأسمر العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية والإقليمية، من خلال التركيز على هدف إسرائيل في تحقيق أقصى المكاسب السياسية بالدفع تجاه التطبيع العلني قبل السلام، مع التركيز على دول الخليج هدفا اقتصاديا إسرائيليا قديما للاستفادة من أسواقها في تعظيم شأن الصناعة الإسرائيلية، وضمان عوائد مالية ضخمة من وراء التعامل مع هذه المنطقة المشهورة بالطابع الاستهلاكي.
نظرت الباحثة إلى الاتفاقات التجارية التي دعت إليها الولايات المتحدة على أنها "آلية لدفع الدول العربية للتطبيع عملياً مع إسرائيل"، كاتفاقية "الكويز" الثلاثية بين واشنطن ودول عربية وإسرائيل، وهي المدخل بالنسبة للدول التي تحيط بالدول العربية، إضافة إلى "اتفاقات التجارة الحرة" التي تعقد بين واشنطن ودول الخليج العربي، والتي تسمح بتبادل الصادرات والواردات مع دول أخرى ومنها (إسرائيل)، وهذه هي التي يجري عليها اللعب في العلاقة مع دول الخليج كمدخل يسبق مرحلة التطبيع الاقتصادي الكامل، دون أن يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه ليصل إلى تحقيق التعاون بين الدول العربية وإسرائيل في كافة المجالات، مما ينطوي على دلالات كبيرة، في مقدمتها أن الدول العربية ماضية قدما في التطبيع حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا ودبلوماسيا.
وإذا كان الهدف من التركيز على دول الخليج هو المال واتفاقات التجارة التي تتغلغل بموجبها الصناعة الإسرائيلية في الخليج فإن منطقة المغرب العربي في الاستراتيجية الإسرائيلية- بحسب الباحثة- لها أبعاد أخرى غير الاقتصاد، بعضها سياسية أو تاريخية تتعلق برغبة تل أبيب في التواصل مع يهود دول الغرب العربي، ورغبة كثير من قادة تل أبيب من ذوي الجذور المغاربية في الوجود في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تدخل ضمن خطط التوسع الإسرائيلية في كل القارة الإفريقية.
تدرك الأوساط الثقافية المغاربية- جيدا- أن إسرائيل تراهن كثيرا على المغرب العربي لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية تعتمد على دور الجاليات اليهودية هناك في تحقيق التقارب بين الدولتين، سيما أن العديد من اليهود ذوي الأصول المغاربية تولوا مناصب سياسية حساسة في إسرائيل، وأن بعض اليهود المغاربة أيضا شغلوا مناصب استشارية عند العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، منهم: ديفيد بن عمار، وأندريه أولاي الذي ما زال مستشارا للملك الشاب محمد السادس.
اعتبرت الباحثة أن وضع سوريا- ضمن الأهداف الأمريكية لضربها- سوف يعطيها حافزا قويا لإثارة الاضطرابات والمشاكل في العراق، ولذلك كان لا بد من إنهاء المهمة المطلوبة في العراق- أولاً- قبل الالتفات إلى باقي القضايا في الشرق الأوسط. أما فيما يتعلق بإحياء مشروع مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل فإن هذا المسار- بحسب الباحثة- يدخل فيه عوامل مختلفة وطنية وإقليمية ودولية، ويتسم سلوك الفاعلين فيه بحذر شديد، بسبب تضارب المصالح، وتداخل التحالفات، وتعدد الرهانات المرتبطة بها.
وعلى صعيد العلاقات الإسرائيلية التركية استبعدت الباحثة "حدوث تحول جذري دراماتيكي في السياسات التركية تجاه إسرائيل"، لافتة إلى أن من يقف وراء تدعيم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل هو المؤسسة العسكرية وأركان الجيش التركي، بالإضافة إلى النخبة العلمانية الملتصقة بالغرب؛ لأن ارتباطات تركيا الاستراتيجية بالغرب وأمريكا وحلف الأطلنطي تحول دون قطع العلاقة. وذلك مقابل استمرار علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ترى الباحثة أن إسرائيل تنظر إلى الخطر الإيراني بأنه يمثل العدو الأكبر بالنسبة إليها الآن؛ لقربها من تطوير أسلحة نووية. فيما تتعالى الأصوات المنادية بضرورة اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية، خاصة مع إدراك واشنطن فقدانها الخيارات في معالجة ما تواجهه من تحديات، سواء أكان ذلك في إيجاد مخرج من الورطة العراقية أم في تثبيت الوضع في لبنان أو فلسطين.
وعلى الصعيد الإقليمي تتضارب مصالح الحشد ضد إيران مع مصالح العمل على حل الأزمة العربية – الإسرائيلية، ولا يمكن أن تستقيم- بحسب الباحثة- إلا إذا عُدّت إيران جزءا من المعادلة الاستراتيجية الإقليمية، ومن غير الممكن أن تُقَدِّم الولايات المتحدة وإسرائيل لسورية حلا مشرّفا في الجولان- مكافأة لها على التحالف الطويل والدائم مع إيران- ما لم يتم التوصل مسبقا إلى تفاهم أمريكي – إيراني. وفي المقابل، ليس في إمكان دمشق- التي لديها كل الأسباب بألا تثق بوعود الإدارة الأمريكية- أن تتخلى عن علاقاتها القوية بإيران، وما تؤمِّن الأخيرة لها من تغطية استراتيجية وحماية سياسية ومعنوية، وتنضم إلى بقية الدول العربية الموسومة بالاعتدال، والتي شاركت مع واشنطن في محاصرة النظام السوري وفرضت العزلة عليه بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية، رفيق الحريري، منذ عامين.