تحالف دولي ينتقد تأجيل التقرير 
انتقد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان, داعيا الجهة التي سعت لسحبه للاعتذار لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وعائلاتهم.
وقال التحالف الدولي في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إنه "لا يحق لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت مرتبته الوظيفية أو المعنوية وقف أو تعطيل أو تأجيل أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أو كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وتساءل بيان التحالف بقوله "كيف للجهة التي طالبت بسحبه أن تقنع مئات الآلاف الذين تظاهروا في شتى أوروبا من أجل غزة وبلدان العالم أو الضحايا وذويهم أو الدول التي دخلت في أزمة مع أميركا بسبب تصميمها على دعم المشروع, أنها سحبت الطلب للحصول على إجماع, علما أن قرار لجنة التحقيق يتخذ في مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية لا الإجماع".
ورحب التحالف الدولي بما وصفه بالعمل المتميز لبعثة تقصي الحقائق الأممية خاصة فصل عملية الرصاص المسكوب عن الزمان والمكان، والأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني.
كما أشاد باعتبار البعثة أن "الرد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولية جماعية تستدعي تجاوز نطاق الوصف والشجب إلى المطالبة بالمحاسبة والتعويض والفعل السياسي والقضائي والقرار السياسي الاقتصادي برفع الحصار والحق الإنساني المتعلق باستعمال الأسلحة الممنوعة وحماية منظمات حقوق الإنسان ومتابعة توصيات البعثة وعدم بقاء هذه التوصيات مجرد حبر على ورق".
وأضاف البيان أن بعثة التحقيق لعلمها بالعوائق البنيوية لطبيعة مجلس الأمن الدولي وما يسمى حق الفيتو, طالبت في توصياتها بتفعيل الاختصاص الجنائي العالمي في القضاء الوطني في كل البلاد حتى لا يفلت أي مجرم من العقاب, كما طالبت في توصياتها بتقديم التقرير رسميا للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار التحالف الدولي إلى أنه باشر منذ أن أبصر تقرير غولدستون النور اتصالاته مع حكومات دول عدة بهدف حشد التأييد اللازم للتقرير.
وثمن أيضا تحرك الشارع الفلسطيني وبقوة لأول مرة من أجل قضية حقوق إنسان. كما ثمن المواقف الواضحة الصادرة عن القيادات الفلسطينية السياسية والمدنية بالخصوص, لكنه قال إنه يرى أن استكمال الملف لا يأخذ مداه ويستعيد عافيته بصورة صحيحة دون وجود تحقيق شفاف "يفضي لمحاسبة المسؤولين عن الموضوع".
ودعا التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إلى التراجع الصريح عن قرار تأجيل سحب التصويت على تقرير غولدستون, مطالبا أيضا الجهة التي عملت على سحب المشروع بالاعتذار للضحايا وأسرهم ولكافة الأطراف التي عملت على موضوع الملاحقة.