[سعد الدين الشاذلي]

مجلس الأمن يبحث تقرير غولدستون

توقعات بأن يكون النقاش ساخنا خلال الجلسة المغلقة حول تقرير غولدستون

يبدأ مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشات مغلقة لبحث طلب تقدمت به ليبيا من أجل عقد جلسة طارئة علنية لمناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية هذا العام.

وأفاد مراسل الجزيرة في نيويورك خالد داود أنه من المتوقع أن تكون تلك المناقشات ساخنة في ظل إصرار ليبيا على أن تتم مناقشة تقرير غولدستون في جلسة علنية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يرون أنه ليس هناك مبرر لعقد جلسة علنية بشأن التقرير المذكور طالما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر إرجاء النظر فيه إلى مارس/ آذار المقبل.

ولم يستبعد المراسل أن تكون ضغوط كبيرة مورست على ليبيا للتراجع عن مطلبها بعقد تلك الجلسة طالما أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وستبدأ الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عند الساعة الثامنة بالتوقيت العالمي جلسة مغلقة لدراسة الطلب الليبي الذي حظي بمساندة مطلقة من البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الفلسطينية في بيان لها إنها ستعمل مع المجموعة العربية وكل المجموعات السياسية الأخرى داخل وخارج مجلس الأمن من أجل أن يجتمع ويناقش هذه القضية.

شلقم: هدف الخطوة الليبية هو أن يحتفظ الموضوع بزخمه دوليا

خلفيات التحرك
وجاء التحرك الليبي بعد أيام من تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -بطلب من السلطة الفلسطينية- التصويت على مشروع قرار بإحالة التقرير على الأمم المتحدة، وهو ما أثار سجالا واسعا وانتقادات حادة للسلطة الفلسطينية.
وكان من شأن التصويت على مشروع القرار أن يحيل الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيجعل المسؤولين الإسرائيليين عن حرب غزة عرضة للاعتقال والمتابعة بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالطلب الليبي، ونقلت عنه وكالة أنباء (معا) الفلسطينية قوله "نثمن مبادرة الجماهيرية الليبية وندعمها ونعتبرها خطوة داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".

وأشار عباس –الذي وصل أمس إلى إيطاليا في زيارة رسمية- إلى أنه أوعز إلى السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة للعمل مع المندوب الليبي ومندوبي المجموعة العربية والدول الأعضاء في مجلس الأمن "لدعم هذه الخطة".

وأوضح مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح سابق للجزيرة أن بلاده تريد من هذه الخطوة أن يحتفظ الموضوع بزخمه في المحافل الدولية.
وأضاف عبد الرحمن شلقم أن مجلس الأمن يستطيع أن يشكل لجنة خبراء لمناقشة الموضوع أو أن يحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعن خلفية هذه الخطوة وما إذا كانت جاءت بطلب من السلطة الفلسطينية التي اتهم رئيسها بالوقوف وراء تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان، قال شلقم إن الخطوة قرار ليبي محض.

وأكد المسؤول الليبي أنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في مارس/آذار، وأن بلاده تسعى للتحرك لعرض الموضوع على كافة المحافل الدولية.