وهو ما أثبتته دعاوى الحرب على أسلحة الدمار الشامل العراقية.
لا احتكار للحقائق
أكدت الدراسة على عدم وجود جهة تحتكر تقدير الواقع، غير أنه من الأهمية أن يهتم صناع القرار المتعاملون مع تقارير الاستخبارات بقراءتها قبل البدء في الاستنتاج. فصانعو القرار الذين لا يستطيعون الحوار مع أفراد الاستخبارات عن مواطن القوة والضعف في مختلف الافتراضات التي يستندون إليها في استنتاجاتهم التحليلية، تنقصهم القدرة على تقييم التحليلات المقدمة إليهم. إلا أن الدراسة أشارت في هذا الصدد إلى أن واشنطن لم تستفد من خبرتها في مأزق أسلحة الدمار الشامل في العراق وتعاملها مع تحليلات الاستخبارات التي تم النظر إليها ككاشف عن الحقيقة، ولا توجه لها أي نقد. وقد تسارع الحريصون من صانعي القرار، والمشرعون، وبيروقراطيو الاستخبارات للقذف بالنسخ السرية من هذه التقارير للنقاش العام واستخدموا هذه الاستنتاجات لأغراض سياسية من أجل تشويه عملية صنع القرار. وهو ما يترتب عليه أمران، أولهما يجعل الولايات المتحدة عرضة بصورة غير ضرورية لإخفاقات الاستخبارات ومما يزيد المخاطرة أن القرارات ستستند على معلومات مغلوطة. وقد أكدت الأحداث المعقدة التي سبقت الحرب على العراق أهمية البحث عن صلات بين المحللين والعملاء على حد سواء لإثراء التحليلات وصنع القرار. ولا يجب استبعاد مثل هذه الصلة، لأنه يزيد احتمال الخطأ.
الأمر الثاني، هو أن الدفاع دون تمحيص يضع مؤسسات الديمقراطية الأمريكية في مأزق. فالعميل الأكبر للمخابرات هو الرئيس نفسه، الذي اختاره الشعب الحر لصنع أكثر القرارات أهمية على الأرض وهو الدور المنوط به. ومن أجل مساعدته في صنع القرار فهو يقوم بتعيين الموظفين الكبار الذي يقوم مجلس النواب المنتخب بالتصديق عليهم، فلا أحد ينتخب محللي الاستخبارات، فهم مسئولون فقط بقدر ما يحملهم رؤساؤهم. وعلى ذلك من الأهمية ألا تترك الكلمة الأخيرة للاستخبارات فيما تقرره الحكومة الأمريكية. كما لابد ألا تصبح سلطة رابعة في النظام الدستوري الأمريكي مبهمة وغير مسئولة. وبسبب كل هذه الأسباب من المهم العودة إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين محللي الاستخبارات وعملاء صنع القرار الخاص بالاستخبارات. كلا الطرفين في حاجة لفهم المعالم المعقدة لهذه العلاقة، وإيجاد نقطة التقاء مناسبة تحترم مواطن القوة الخاصة والأدوار المؤسسية لكل جانب عند حضوره على طاولة المفاوضات. وهو بالتأكيد ليس بالأمر السهل على الدوام، ومع ذلك ضروري.
ووصولاً لهذه الغاية ، يتعين على الرئيس مقاومة دعاوى تفاقم هذه المشكلة، على سبيل المثال، جعل مدير الاستخبارات الوطنية شبه مستقل مثل رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي Chairman of the Fedral Reserve إلى جانب العمل على كبح جماح السلطة التنفيذية التي تتصرف بغير حكمة وتنزع إلى كتابة وتوزيع النسخ السرية للتحليلات الاستخباراتية إبان محاولتها للتأثير في مناقشات السياسة العامة أو ببساطة لتسجيل نقاط سياسية التي قد تحقق "الشفافية"، لكنها أيضًا تسبب الضرر بسبب الكشف عن بعض ما سيحدث مما يضر العملية على المدى الطويل. الأهم من ذلك، يتعين على الرئيس أوباما وفريقه للأمن القومي الإصرار على الاندماج والوفاء بالأدوار السليمة لمحللي الاستخبارات وعملاء الاستخبارات على كافة مستويات العمل في الأمن القومي. ومن هنا تخلص الدراسة إلى القول: بأن العلاج الحقيقي الوحيد لهذه المشكلات هو القيادة الصلبة والتي تقوم على المبادئ، وهو ما ننتخب الرؤساء لتوفيره".