[الأدميرال]

رؤية تقويمية

الباحث يميل أكثر إلى تبنّي وجهة النظر التي يقوم عليها السيناريو الثاني، صحيح أن هناك تغيّراً في لهجة الخطاب السياسي الروسي تجاه الأزمة النووية الإيرانية في ظل حكم الرئيس (ميدفيديف)، إلاّ أن العبرة هنا بالسلوك الفعلي لروسيا تجاه الأزمة، فقد شهدت الأخيرة ــ في ظل حكم الرئيس الروسي السابق (بوتين) ــ تصريحات متشددة تجاه إيران وصلت إلى حد اتهامها باحتمالات وجود مكوِّن عسكري في برنامجها النووي كما سبقت الإشارة، وكانت تلك المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح روسي يتضمن هذا التلميح، ومع ذلك لم ينعكس هذا على السلوك الفعلي لروسيا تجاه الأزمة كما اتضح.

ولكن هذا لا يعني أن السياسة الروسية للرئيس (ميدفيديف) تجاه الأزمة لن يطرأ عليها أي تغيّر عن تلك التي كان يتبعها الرئيس السابق، فمن المتوقع أن يكون هناك تشدد أكثر في لهجة الخطاب الروسي، ومن المتوقع أيضاً أن توافق روسيا على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ولكن لن يصل الأمر إلى درجة موافقة روسيا على فرض عقوبات شاملة ضد إيران تؤثر على مصالحها الاقتصادية معها، كما أنها لن توافق على اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة، سواء قامت به الولايات المتحدة أو إسرائيل، لذلك، يمكن القول إن السياسة الروسية تجاه الأزمة، لن تختلف من حيث الجوهر كثيراً عن سياسة (بوتين) وإن كانت لن تصل إلى درجة التطابق، ومن المتوقع أن تستمر روسيا في دعم موقف إيران من الأزمة، ويدعم الباحث وجهة نظره هذه بالعديد من المؤشرات أيضاً.

في هذا السياق، يمكن القول إن المحدد الرئيس الذي من المتوقع أن يكون له دور رئيس في وجود سياسة روسية داعمة للموقف الإيراني في الأزمة هو الأهمية الكبيرة التي توليها روسيا لعلاقاتها مع إيران، وخصوصاً في الوقت الحالي؛ فما بين روسيا وإيران حالياً، هو أكبر من مجرد علاقات بين دولتين تمتلكان مصالح مشتركة في منطقة شائكة، فهي علاقات استراتيجية تتجاوز علاقات الجوار الإقليمي، وقد تصل إلي حد التحالف. ويمكن القول إن هناك عوامل متعددة تبرر استمرار هذا التحالف، بما يجعل روسيا غير مستعدة للتضحية به واتخاذ موقف متشدد تجاه الأزمة النووية الإيرانية في مقابل التوصّل إلى تفاهمات مشتركة مع الإدارة الأمريكية.

فمن ناحية أولى: يمثّل تعزيز العلاقات العسكرية والنووية مع إيران جزءاً أساسياً من توجهات السياسة الخارجية الروسية الراهنة، من أجل الحصول على العوائد المالية الضخمة من وراء تنفيذ صفقات السلاح الروسية إلى إيران، وكذلك من أجل تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي المجالين النووي والنفطي بصفة خاصة، حيث يقع في نطاق روسيا وإيران سوية نحو (20?) من احتياطي النفط العالمي، وما يقارب (42?) من احتياطي الغاز الطبيعي، وتشارك شركات النفط والغاز الروسية في المشاريع الهيدروكربونية الإيرانية. وقد ناقشت (لجنة التجارة الإيرانية ـــ الروسية) في موسكو مخططات لإنشاء مشروع غاز مشترك لاستكشاف ودائع في الخليج وآسيا الوسطى، ولعل حرص روسيا على تطوير تعاونها الاقتصادي مع إيران يفسّر سعي الجانبين منذ عام 2007م، إلى التباحث في (130) مشروعاً اقتصادياً تصل قيمتها إلى (100) مليار دولار، وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري الثنائي من ملياري دولار حالياً إلى (200) مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة(10).

ومن ناحية ثانية: نجد أنه في ظل القلاقل والاضطرابات التي تواجهها روسيا في منطقة وسط اسيا والقوفاز، وأيضاً في بحر قزوين، وهي الأمور التي يدرك القادة الروس الدور الأمريكي وراءها، وكذلك توسعات حلف شمال الأطلسي تجاه الحدود الروسية، وتصريحات قادة الحلف بأن منطقة بحر قزوين تدخل ضمن استراتيجية الحلف، تبدو إيران مهمة كثيراً بالنسبة للسياسة الروسية في الوقت الراهن، وتبدو بالنسبة لها حليفاً موثوقاً فيه، وقد ثبت ذلك من قبل في ممارسات كثيرة مثل موقف طهران من قضية الشيشان، وموقفها المؤيد لروسيا حول قضية تقسيم ثروات بحر قزوين، وموقفها من النزاع بين أذربيجان المسلمة وأرمينيا المسيحية حول إقليم (كاراباخ) المتنازع عليه بينهما، حيث دعمت طهران أرمينيا المسيحية بضغط من موسكو ولم تُعر أي اهتمام لانتقادات العالم الإسلامي(11).

ومن ناحية ثالثة: يكتسب الوضع الخاص ببحر قزوين أهمية كبيرة في السياسة الروسية تجاه إيران، حيث جدير بالذكر في هذا السياق أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إتمام اتفاقات، تسمح لها بنقل غاز بحر قزوين دون المرور عبر الأراضي الروسية والأوكرنية، في أعقاب الخلاف التجاري الذي اشتعل خلال الفترة الماضية، بين الأطراف الثلاثة حول تسعير الغاز الروسي المار إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وقد عبّر الرئيس الروسي (ميدفيديف) ـــ خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين الروس في يوم 17 أغسطس 2009م، كان على رأسهم وزيري الخارجية والدفاع ـــ عن قلقه تجاه مشروعات نقل النفط والغاز من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا، دون المرور في الأراضي الروسية(12).
كما وقّع الرئيس (ميدفيديف) في مايو 2009م على وثيقة تحمل اسم (استراتيجية أمن روسيا القومي في فترة ما قبل عام 2020م)، وتدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تولي روسيا منطقة بحر قزوين كل اهتمامها، لأن هناك دولاً خارج هذه المنطقة تسعى إلى فرض سيطرتها على الثروات الطبيعية المحلية، وبالأخص الثروة النفطية، وهو أمرٌ يعتقد المسؤولون الروس أن بإمكانية تحالف بين موسكو وطهران تقليص المطامع الخارجية في ثروات بحر قزوين، ولاسيما مطامع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الغاز القادم من وسط آسيا، كمصدر رئيس للطاقة(13).

ومن ناحية رابعة: ثمة حاجة روسية في الوقت الراهن إلى مزيد من الخطوات لتخفيف التوتّر عند حدود روسيا، وذلك على خلفية حرب الأيام الخمسة في القوقاز، ويمكن تحقق ذلك من خلال جملة أمور، من بينها الدخول في (حلف استراتيجي) مع إيران، فقد شكّلت حيثيات الحرب الأخيرة في القوقاز بداية انعطافة جديدة، أو لِنـََقُـل دفعت باتجاه بلورة موقف روسي أكثر بعداً عن الغرب؛ ففي أغسطس 2009م، هدد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة (فيتالي تشوركين) من أن روسيا «قد تمتنع عن مساعدة الولايات المتحدة في حل بعض القضايا الهامة، كالمشكلة الإيرانية»، وما لبثت روسيا ـــ بعد ذلك ـــ أن أعلنت معارضتها لصياغة أية عقوبات دولية جديدة ضد إيران، داعية إلى (مواصلة الجهود الرامية إلى إشراك طهران في عملية تفاوضية حول برنامجها النووي)، وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر في العشرين من سبتمبر 2009م: «لقد عبّرنا عن معارضتنا لصياغة إجراءات إضافية من قِبل مجلس الأمن الدولي في المرحلة الراهنة». وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية (أندريه نيستيرينكو): إن موسكو لا ترى ضرورة لعقد لقاء عاجل لمناقشة الملف النووي الإيراني، في وقت توجد فيه مسائل ملحّة أخرى تتطلب البحث والحل(14).

ومن ناحية خامسة: فإن موقع إيران الجغرافي من شأنه أن يمنح روسيا فرصة الإشراف على منطقتي الخليج العربي والقوقاز، أي المنطقة الممتدة من المحيط الهندي حتى البحر الأسود، حيث تتواجد قوات الناتو، ويرى البعض أنه إذا ما اقترحت روسيا على إيران اتفاقية (استراتيجية شاملة) في المجالين السياسي والعسكري، فإن هذه الأخيرة قد توافق على إقامة قواعد عسكرية روسية في أراضيها(15).

هذه الاعتبارات كافة توضح أن العلاقات الروسية ــ الإيرانية لها أبعاد إقليمية استراتيجية وأمنية، وأيضاً اقتصادية، على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للبلدين، وخصوصاً بالنسبة لروسيا حتى في ظل حكم الرئيس الحالي، الذي ناقش خلال زيارته الأولى للصين مع الزعيم الصيني (هو جينتاو) مسألة انضمام إيران لعضوية منظمة (شنغهاي) للتعاون، والتي تتمتع فيها إيران حتى الآن هي والهند بصفة مراقب، علماً بأن طهران سبق أن طلبت هذه العضوية من قبل أكثر من مرة، ولكن موسكو وبكين رأتا تأجيل هذه الخطوة حتى لا تثيران الغرب ضد المنظمة، ولو تحقق هذا الأمر، فسيكون مكسباً كبيراً لإيران ودعماً لموقفها في الأزمة، لأن ميثاق هذه المنظمة ينص على ضمان أعضائها لأمن بعضهم بعضاً، ومن ثم فإن أهمية العلاقات مع إيران ومحوريتها في السياسة الروسية من المتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر في توجيه السياسة الروسية تجاه الأزمة النووية الإيرانية بمايدعم موقف إيران في الأزمة.

ومن ناحية سادسة: فإن موافقة روسيا على أية عقوبات اقتصادية شاملة ضد إيران يمكن أن تؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية التي لها استثمارات ضخمة في الاقتصاد الإيراني؛ فإيران يمكن أن تجد بديلاً للشركات والاستثمارات الروسية، وستكون روسيا واقتصادها الخاسر الأكبر في هذا المجال، وقد تحدث أزمة ثقة بين الشركات الروسية الكبرى والقيادة السياسية الروسية، وهذا ما أثبتته تجارب التسعينيات من القرن الماضي؛ فموافقة روسيا على قرارات مجلس الأمن الدولي التي أصدرها حتى الآن بشأن إيران لا تنفي أن ثمة خلاف مازال عالقاً بين واشنطن وموسكو حول طبيعة ومدى العقوبات المفروضة على إيران، حيث تشترط روسيا أن تكون تلك العقوبات تدريجية، بحيث تقنع إيران في النهاية بالاستجابة لمطلب مجلس الأمن بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وهذا الخلاف الناشئ حول طبيعة ومدى العقوبات يفسّر إلى حدٍ بعيد بعض جوانب عدم تطرق القرارات المذكورة إلى فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على طهران، فهذا البديل لا يخلو من عقبات عدة أهمها الرفض الروسي(61).

ومن ناحية سابعة: فإن وجود (بوتين) في موقع رئيس الوزراء الروسي حالياً يمثّل أحد العوامل المهمة التي تدعم من استمرار السياسة الروسية الداعمة للموقف الإيراني من الأزمة، والتي كانت واضحة بشكل كبير في ظل وجود (بوتين) كرئيس للدولة. ولعل هذا ما بدا في الرسالة التي أرسلها بوتين مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي (فانتين سوبوليف) للرئيس الإيراني (أحمدي نجاد) عشية تنصيب الرئيس الجديد (ميدفيديف)، والذي طمأنه فيها على ثبات مبادئ العلاقات بين البلدين مع الرئيس (ميدفيديف)، وهو ما دعا الرئيس الإيراني (نجاد) للتصريح بأن العلاقات مع روسيا ستواصل تطورها مع الرئيس (ميدفيديف)(17).

خاتمـــة

لا يمكن اعتبار السياسة الروسية تجاه الأزمة النووية الإيرانية سياسة حدية، أي أنها ضد إيران أو مع إيران على طول الخط، وهو ما يعني أنه من الصعوبة بمكان القول إن السياسة الروسية تجاه الأزمة النووية الإيرانية تشهد تغيراً استراتيجياً كما يرى أنصار السيناريو الأول، كما لا يمكن القول في الوقت ذاته إنها لن تشهد أي تغير عن السياسة التي اتبعها الرئيس الروسي السابق (بوتين). ولكن يمكن القول إن هناك خطوطاً حمراء لن تتجاوزها السياسة الروسية في تعاملها مع الأزمة، وخطوطاً أخرى يمكن أن تبدي بشأنها السياسة الروسية بعض المرونة.

أولى هذه الخطوط الحمراء، هو عدم تأييد التعامل العسكري مع الأزمة بأي شكل من الأشكال، وهو أمرٌ تؤكد عليه تصريحات المسؤولين الروس، سواء في عهد الرئيس الروسي السابق أو الرئيس الحالي، وثاني هذه الخطوط هو عدم تأييد فرض عقوقات اقتصادية شاملة ضد إيران بشكل يؤثّر على المصالح الاقتصادية الروسية مع إيران، وبخاصة تلك المتعلقة بالتعاون النووي في مجال الاستخدامات السلمية، كما سبقت الإشارة في بداية الدراسة، وما عدا هذين العاملين، يمكن للسياسة الروسية أن تبدي بعض المرونة تجاه أمور أخرى، كأن تصدر تصريحات متشددة تجاه إيران حفظاً لماء وجه روسيا أمام المجتمع الدولي، أو أن توافق روسيا على عقوبات دولية ضد إيران غير مؤثّرة على تعاونها معها، وربما يفسّر ذلك ما يعتبره البعض تناقضاً في السياسة الروسية تجاه الأزمة النووية الإيرانية.

فعلى سبيل المثال، شاركت موسكو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توبيخ إيران بسبب إخفائها معلومات عن مفاعل سري بالقرب من مدينة (قم) الدينية، لكن مع هذا أعلنت روسيا أيضاً أنها تعتزم تشغيل المفاعل النووي في محطة توليد الطاقة في (بوشهر) في مارس القادم 2010م، كما أعلنت رفضها فرض عقوبات صارمة ضد إيران.

ويمكن القول إن مثل هذه (التناقضات) هو في الحقيقة نهج سياسي تتبعه روسيا مع الغرب وإيران، أي أن روسيا تحاول طوال الوقت إمساك العصا من المنتصف، فهي لا تود أن تتخلى عن التعاون مع إيران ـــ ويمثل ذلك العامل الأهم في توجيه سياستها تجاه الأزمة النووية الإيرانية ـــ كما أنها في الوقت ذاته لا تود أن تتصادم مع الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي تتفرغ فيه لإعادة بناء قوتها مرة أخري واستعادة دورها على الساحة الدولية.
بل إن هناك بعض التحليلات ترى أن هذا التشدد، الذي يظهر أحياناً في تصريحات المسؤولين الروس تجاه إيرن، أو موافقة روسيا على بعض القرارات التي يصدرها مجلس الأمن ضد إيران والتي تقرر عقوبات غير صارمة ضد إيران، قد يكون هناك تفاهماً مسبقاً بين الجانبين الإيراني والروسي بشأنها، وهي أمور متفق عليها بينهما، بهدف عدم إحراج روسيا على الساحة الدولية. ولذلك يلاحظ أن موافقة روسيا على قرارات مجلس الأمن بشأن إيران حتى الآن، وبخاصة القرار رقم (1803)، لم يُقابل برد فعل حاد من طهران، بل على العكس صرّح الرئيس الإيراني (أحمدي نجاد) للصحافيين في طهران، في الثالث عشر من شهر مايو 2009م، قائلاً: «إن هذا الأمر لن يؤثر على علاقاتنا مع الأصدقاء الروس، ونحن نتفهم الضغوط التي يواجهونها» ?

المراجع

1. روسيا تعتزم تشغيل مفاعل (بوشهر) النووي في آذار، موقع (إيلاف الإخباري)، 30/11/2009م، متاح على الرابط التالي:
http://www.elaph.com/web/politics/2009/11/508089.htm
2. تحولات الرئيس الروسي (ميدفيديف) تجاه إيران، مجلة العصر، 28/9/2009م، متاح على الرابط:
http://www.alasr.ws/indedx.cfm?metho...&*******=11094
3. المرجع السابق.
4. US, Russia say sanctions a possibility for iran, world news, 16/11/2009, avaialble at: http://article.wn.com/view/2009/11/1...lity-for-iran/
5. Stuart williams, US, russia say iran ‘runnind out of time on nuclear, iran focus, 16/11/2009, available at: http://www.iranfocus.com/en/nuclear/...ear-19059.htmi
7. خبير روسي: تدهور العلاقات الروسية ــ الإيرانية لم يكن تطوراً مفاجئاً، 4/12/2009م، متاح على الرابط التالي:
http://wwwpsp.org.ib/default.aspx?ta...14&cti=article view&articledid=37882
8. المرجع السابق.
9. لافروف: هناك فرصة لحل مسألة الملف النووي الإيراني دبلوماسياً، الموقع الرسمي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، 14/10/2009م، متاح على الرابط التالي: http://www.rtv.gov.sy/index.php?p=13&id=53147
10. Ray Takeyh and Nikolas Gvosdev, Op.cit.
11. Dmitry Shlapentokh, Op.Cit.
12. روسيا ـــ إيران تسيران إلى اتفاق لإنشاء تحالف معادٍ للغرب، وكالة أنباء (نوفوستي) الرسمية الروسية، 18/18/2009م، متاح على الرابط التالي:
http://ar.rian.ru/articles/2000909181/122736974.htmi
14. عبدالجليل زيد المرهون، العلاقات الروسية ــ الإيرانية وحدود المتغير الدولي (1 من 2)، جريدة (الرياض) السعودية، 26/9/2009م.
15. يطرح بعض الخبراء الروس تصوراً يقوم على فكرة إنشاء قاعدتين عسكريتين لروسيا في إيران، الأولى في شمال غرب البلاد، وتحديداً في (تبريز)، والثانية في جزيرة (قشم) بالخليج العربي، ويشرح هؤلاء تصورهم بالقول إن القاعدة العسكرية في (تبريز) سوف تسمح لروسيا بمراقبة كل ما يدور في أراضي جورجيا وأذربيجان وتركيا، بالإضافة إلى البحر الأسود بكامله، أما القاعدة المقترحة في جزيرة (قشم)، فسوف تتيح لروسيا مراقبة كافة التحركات الأمريكية في الخليج وبحر العرب في الجو، وفوق الماء، وتحت الماء، وسوف ينتفع كل من الإيرانيين والروس من بيانات هذه المراقبة، كما يقول هؤلاء: انظر: عبدالجليل زيد المرهون، العلاقات الروسية ــ الإيرانية وحدود المتغير الدولي (2 ـــ 2)، مرجع سبق ذكره.
16. د. فريد حاتم الشحف، (الإطار الاسترتيجي للعلاقات الروسية ـــ الإيرانية)، صحيفة (الوفاق)، إيران، 1/12/2009م، متاح في:
http://www.al-vefagh.com/1388/9/10/a...ge/6/index.htm
17. المرجع السابق.

المصدر : مجلة الملك خالد العسكرية