الحكم العسكري الأعجز
كانت المؤسسة العسكرية في معظم مراحل الحكم في باكستان هي الحاكم المباشر أو من وراء ستار، تحت مبرر الحفاظ على مصلحة البلاد العليا.
الجنرال محمد ايوب.
ففي عام 1958 برر الجنرال محمد أيوب خان سيطرة الجيش على الحكم بحاجة البلاد إلى قوة تحافظ على تماسكه. وفي عام 1969 قال قائد إدارة الحكم العرفي الجنرال آغا محمد يحيى خان إن الدور السياسي للجيش ضرورة لحماية البلاد من الدمار. والحجة ذاتها رددها الجنرال ضياء الحق عندما استولى على السلطة عام 1977، وهو ما كرره الجنرال برويز مشرف عام 1999. إلا أن حكم الجنرال مشرف العسكري كان أكثر فرادة من أسلافه الذين كانوا يحققون استقرارا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وإن كان على حساب اللعبة الديمقراطية.
الاستقرار.
فبعد ثلاث سنوات من الحكم العسكري تبدو باكستان اليوم أقل استقرارا وأكثر فوضى من أيام الحكم المدني الذي أطيح به عام 1999، إذ تراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل ملحوظ بسبب فقدان الاستقرار السياسي. ولا يبدو أن الفساد الذي وصم الحكومات التي أطيح بها سابقا، قد تراجع في أروقة الحكومة والحياة العامة في باكستان، فقد منح تقرير المنظمة الدولية للشفافية لعام 2002 عن الفساد في العالم، والذي يوزع الدول حسب سلم تتراوح درجاته بين "صفر" للأكثر فسادا و"عشرة" للأعلى شفافية.. منح التقرير باكستان درجة 2.6، وهو مؤشر على مدى تغلغل الفساد في الحياة الباكستانية.
الصراع.
ولم يتراجع الصراع الإثني البيني والإثني الحكومي رغم سيطرة الجيش على البلاد. كما يعتقد عدد من المحللين السياسيين الباكستانيين أن الولايات المتحدة التي يسعى مشرف لاسترضائها وتطالب إسلام آباد بتطبيق الديمقراطية، لا تكترث بتحقيق هذا المطلب بقدر اهتمامها بالتعاون الباكستاني العسكري والأمني في ملاحقة ما تسميه الإرهاب.
الحكومة الضعيفة.
ويرى فريق من المراقبين الأوروبيين والأميركيين أن مجيء حكومة مدنية ضعيفة وفاسدة لن يساعد في محاربة "الإرهاب" ومحاصرة الجماعات الإسلامية القوية والمنتشرة في كل مدن وقرى باكستان.
غير أن فريقا آخر يعتقد أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها مشرف تجاه الجماعات الإسلامية لم تكن أكثر من شكلية، كما أنها مجرد مساحيق تجميل لصورته أمام الغرب لأنه أعجز عن السيطرة على هذه الجماعات. ويرى هذا الفريق أن الإجراء المجدي في مكافحة التطرف هو في ممارسة ديمقراطية حقيقية تؤسس لاستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي بهدف القضاء على مبررات التطرف الفكري والسياسي.
ويتطلع مشرف إلى ردة الفعل الخارجية على سياساته "الإصلاحية" خصوصا من جهة واشنطن والاتحاد الأوروبي، أكثر مما يلتفت إلى غضب الشارع الباكستاني بمختلف قواه الفاعلة.