واشنطن والحرب على الإرهاب
رغم عودة نبرة حزب الشعب -الفائز الأول في الانتخابات- المؤيدة لمشرف في الحرب على القاعدة وطالبان، يبدو أن واشنطن قلقة إزاء الاتفاق السري الذي وقعته مع إسلام آباد والذي يخولها تنفيذ ضربات داخل الأراضي الباكستانية تستهدف القاعدة وطالبان ما دامت الخسائر المدنية قليلة، فواشنطن ترى في تصريحات قادة حزب الرابطة وحتى حزب الشعب بالدخول في مفاوضات مع المسلحين القبليين تهديداً لإستراتيجيتها فيما يخص الحرب على ما يوصف بالإرهاب، خاصة مع استعداد المسلحين للحوار، وبالتالي لن تتمكن من تنفيذ ما تريده بموافقة مشرف لوحده كما كان في السابق، بخلاف الواقع الجديد الذي أفرز برلمانا وحكومة منتخبة ودستوراً وربما قضاءً مستقلا.
فأي مفاوضات مع المسلحين تفضي إلى انسحاب قوات الجيش، تعني تقوية للمسلحين وتفرّغهم للجبهة الأفغانية بدل تشتيت قواتهم على جبهتين، وهو ما سيضر بالمصلحة الأميركية.
إذا كان فوز حزب عوامي قومي اليساري البشتوني في الإقليم الشمالي الغربي وعاصمته بيشاور يُنظر إليه على أنه فشل للإسلاميين المشاركين في الانتخابات، فإنه يُنظر إليه كذلك على أنه فوز لحزب مُعَادٍ تاريخياً للأميركيين وللإمبريالية، فعداء الحزب للأميركيين والإسرائيليين معروف ولو أن زعيمه التقى مراراً بالسفيرة الأميركية بعد الانتخابات لمساعدة حزب الشعب في تشكيلة الحكومة. ومع مرور الوقت، قد يخسر الحزب قاعدته الشعبية إن ظهر بمظهر المؤيد للأميركيين.
جاء الغموض السياسي الذي أفرزته الانتخابات في وقت غير مناسب للولايات المتحدة التي تعهدت مع حلفائها في حلف الناتو أن تكون الأشهر العشرة القادمة حاسمة في الحرب على ما يوصف بالإرهاب، وهو ما يفسر إصرار أميركا على إبقاء مشرف على رأس الدولة، الأمر الذي يتنافر مع حكومة منتخبة، فواشنطن ليس لديها من الوقت لتجرب خيارات أخرى للحد من تنامي دور المسلحين.
ويبدو أن ملف هذه الحرب سيظل بأيدي العسكر مع تغير في تكتيك الحكومة المنتخبة بمنح وقت أطول للمفاوضات مع المسلحين. والإستراتيجية السياسية هي التي ستطغى على التعامل مع القبائل، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الجيش وعلاقاته المتشعبة مع الأميركيين.
ستجد واشنطن نفسها في مواجهة طرفين باكستانيين جديدين لم تتعامل معهما بشكل مباشر في حربها على ما يوصف بالإرهاب: طرف مدني ممثل بالحكومة الائتلافية، وطرف عسكري ممثل بقيادته الجديدة التي تسعى إلى الابتعاد عن السياسة، وقد تجلى ذلك في سحب مئات من ضباطه من المؤسسات المدنية وحظر أي اتصال للضباط مع السياسيين بمن فيهم مشرف نفسه.