الأبعاد والتداعيات للعملية العسكرية ضد طالبان باكستان
إعداد : عارف كمال
سيناريو ما قبل تفجر الأوضاع
في استعراض سريع للأحداث التي أدت إلى تأزم الوضع الحالي، نرى أن حكومة باكستان قد توصلت إلى عقد اتفاق مع الزعيم الديني صوفي محمد (بصفته نائباً عن حركة طالبان) يشمل تأسيس "نظام للسلام والعدل" في تلك المنطقة المتفجرة، كما سعت الحكومة إلى تنفيذ هذا الاتفاق وتطويعه بشتى التأويلات خلال الفترة ما بين فبراير/ شباط ومايو/أيار من هذا العام.
وكان الاتفاق عبارة عن صفقة رابحة لكلا الطرفين، يتعهد فيها المقاتلون بعدم تحدي سلطة الدولة والامتناع عن مهاجمة قوات الأمن والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى إلغاء منع الفتيات من التعليم ومعارضة تلقيح الأطفال. كما وافقت الجماعة على شجب العمليات الانتحارية وحل مليشياتها الخاصة، بحيث أصبح حمل السلاح من دون رخصة في منطقة سوات محظوراً.
وفي المقابل، وافقت الحكومة على إطلاق سراح المقاتلين المشتبه فيهم، كما أذعنت لمطالب الجماعة في الاحتفاظ بسيطرتها التامة على مجمعها الديني المتكون من مسجد ومدرسة دينية في قرية فضل الله، بالإضافة إلى السماح لهم بإنشاء جامعة إسلامية هناك ومواصلة بث قناتهم الإذاعية.
غير أن تنفيذ الاتفاق اعترضته مشاكل جمة منذ الوهلة الأولى، حيث واصل "معسكر الأصوليين" بسط سلطته كأنه "حكومة موازية" وإعلان تحديه للنهج الدستوري والديمقراطي للبلاد. كما جر هذا الاتفاق وراءه انتقادات واسعة لدى المجتمع المدني في باكستان وشرائح عريضة من المجتمع الدولي، وفي النهاية، أدى انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين إلى التخلي عن الاتفاق برمته.
الهدف واحد والآراء متضاربة
ينظر الكثيرون إلى العمليات العسكرية بمنطقة سوات على أنها ضرورية لإعادة بسط سلطة الدولة هناك. فمن جهة، هذا التحول يعني نهاية "سياسة التهدئة" وما كان يطلق عليه باسم "أنصاف الخطوات" أي أنصاف الحلول التي كانت السمة البارزة للمحاولات السابقة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
كما أن السياسة الجديدة تشير إلى عزم الدولة في باكستان على احتواء البنية التحتية للتطرف بهدف استئصالها لاحقاً. ويبدو أن عملية سوات كانت مجرد اختبار سيتم تعميمه – في حالة نجاحه - على باقي مناطق القبائل، خصوصاً في جنوب وزيرستان.
من جهة ثانية، تزامن هذا التحرك المصيري مع تحول السياسة الأمريكية في أفغانستان إلى الرؤية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس أوباما مؤخراً، وتصادف كذلك مع احتمال تقديم الولايات المتحدة لجملة مساعدات تحفيزية بقيمة 310 ملايين دولار يبقى الاقتصاد الباكستاني في أمس الحاجة إليها، لهذا رأى بعض المراقبين في توقيت العملية بأنها أقرب ما تكون "انصياعا" لتعليمات أمريكا. ومن جهة ثالثة، فإن العملية العسكرية المصيرية التي تدور أطوارها الآن ليست خطوة واعدة للمستقبل وعلى المدى البعيد.