[الباسل]

بعد استمراره 6 سنوات.. الجنائية الدولية تغلق تحقيقا بجرائم حرب بريطانية في العراق


جنود بريطانيون أثناء قمعهم احتجاجا في البصرة (رويترز-أرشيف)

10/12/2020

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إغلاق ملف تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة، ارتكبها جنود بريطانيون في العراق، رغم وجود أدلة ملموسة على ذلك، وجاء ذلك في بيان للمدعية العامة أمس الأربعاء.
وأفادت بنسودا بأنها قررت عدم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق الجنود، لأسباب وصفتها بـ"المهنية".
وأشارت إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاغتصاب والاعتداء الجنسي على سجناء عراقيين، وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية وبعض كبار القادة أعاقوا التحقيقات الداخلية في هذه الجرائم.
ولفتت بنسودا إلى أن السلطات العسكرية والقضائية البريطانية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعّال وواقعي ضد الجنود المسؤولين، مشيرة إلى أن أكثر من 10 سنوات مرّت ولكن لم تتم معاقبة أي جندي بريطاني على الجرائم المذكورة.

ويأتي إعلان بنسودا بعد تحقيق استمر 6 سنوات في سلوك عسكريين بريطانيين، وخصوصا معاملتهم لسجناء عراقيين موقوفين.
وكانت المدعية العامة التي تتخذ من لاهاي مقرا، أعلنت في 2017 أن هناك "أسبابا معقولة" تدعو للاعتقاد أن جنودا بريطانيين ارتكبوا بالفعل جرائم حرب، لكنها قالت مساء أمس إنها لم تتمكن من العثور على أي دليل على أن بريطانيا حمت مشتبها بهم من الملاحقة أمام محاكم بريطانية.


بنسودا أشارت إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين العديد من جرائم الحرب في العراق (الأوروبية)

والمحكمة التي أنشئت في 2002 هي المحكمة الوحيدة المستقلة للنظر في أبشع الجرائم في العالم، وهي "محكمة الملاذ الأخير"، وتتدخل فقط في حال لم تُبدِ الدول الأعضاء فيها رغبة أو قدرة على محاكمة مشتبه بهم.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال محقق بريطاني مستقل ينظر في اتهامات بشأن ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في العراق بين 2003 و2009، إن آلاف الشكاوى تم إسقاطها باستثناء واحدة.
وانتقدت بنسودا الردّ البريطاني الأولي على الاتهامات، واعتبرته غير كاف، كما انتقدت ضعفه "لافتقاره إلى جهود صادقة لإجراء تحقيقات ذات صلة مستقلة أو غير منحازة".
وأقرّت بأن السلطات البريطانية بذلت لاحقا جهودا للتحقيق بشكل صحيح في انتهاكات، لكنها اشتكت من عدم قيام أي ملاحقات قضائية بعد تحقيق استمر عقدا من الزمن، "مما حرم الضحايا من العدالة".

كما رصد مكتبها "العديد من النقاط المثيرة للقلق، تتعلق بكيفية اتخاذ قرارات محددة حول مسائل معينة" خلال التحقيق الداخلي البريطاني.
"غير أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة لحقوق الإنسان مكلفة اتخاذ قرار حول ما إذا كانت شروط قانون حقوق الإنسان أو القانون المحلي انتهكت خلال محاكمات داخلية"، بحسب بنسودا.
وأضافت في المقابل أن مهمتها البت في ما إذا كان ينبغي عليها ممارسة اختصاصها في قضية جنائية بدلا عن الدولة.
وفي تلك الحالة لن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا في غياب أي محاولة صادقة برأيها، لإحضار مشتبه بهم إلى العدالة.
وبعد تحقيق مفصل، قالت بنسودا إن مكتبها "لا يمكنه تأكيد اتهامات بأن هيئات التحقيق والادعاء البريطانية انخرطت في تقديم حماية، بناء على التدقيق في المعلومات الموجودة أمامه".

المصدر : الجزيرة نت