وتتمثل هذه المشكلات، حسبما يشير إيفرون في مقالة له تحت عنوان "معضلة جوانتانامو: أربعة أسباب تمنع أوباما من إغلاق المعتقل المثير للجدل " The Gitmo Dilemma: four reasons Obama won't close the controversial prison soon، بتاريخ 7 من نوفمبر من العام الماضي، في الآتي:
أولاً: ما يسميه بـ"العامل اليمني" The Yemeni factor حيث إن إطلاق سراح بعض المعتقلين سيتطلب الاتفاق مع دولهم على تشديد الإجراءات الأمنية حولهم وإخضاعهم للرقابة وهو ما قد تستجيب إليه بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية، لكن هناك بعضًا آخر مثل اليمن لن تستجيب لذلك نتيجة الضغوط الشعبية وافتقادها للسيطرة على إقليمها بصورة كاملة. فضلاً عن أن دولاً أخرى قد تقوم بتعذيب العائدين إليها من المعتقل مثل الصين.
ثانيًا: في ظل استمرار الولايات المتحدة في احتجاز بعض المعتقلين، إما بهدف تقديمهم للمحاكمة بعد ذلك أو أنه من الخطورة إطلاق سراحهم، تثار مشكلة تحديد المكان الذي سيتم احتجازهم فيه. ورغم أن هناك عديدًا من الأماكن التي تُطرح في هذا الإطار، مثل منطقة فورت ليفنورث Fort Leavenworth أو تشارلستون Charleston بولاية سوث كارولينا South Carolina، فإن تشارلز ستيمسنون Charles Stimson، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشئون المعتقلين، يرى أن إعداد تلك المواقع وتحصينها ضد أي هجمات إرهابية لتحرير المحتجزين يحتاج لفترة طويلة، ناهيك عن المخاطر التي سوف يتعرض لها المدنيين الساكنين بتلك المناطق والمدن المحيطة بها .
ثالثًا: إن محاكمة المعتقلين الذين تعتبرهم الإدارة على درجة عالية من الخطورة، بما فيهم المتورطون في هجمات سبتمبر، وفقًا للإدارة الأمريكية، سواء أمام المحاكم الفيدرالية أو المحاكم العسكرية لا تضمن إدانتهم نتيجة ما تكفله تلك المحاكم من حقوق للدفاع عن الماثلين أمامها، حتى إن "خالد شيخ محمد"، الذي تعتبره الولايات المتحدة العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر قد لا تتم إدانته إذا ما قام بتأكيد أن اعترافاته انتزعت منه تحت وطأة التعذيب واستعرض الممارسات التي تعرض لها خلال اعتقاله. ومن ثم يقترح بعض الخبراء القانونيين إنشاء محاكم للأمن القومي national security courts لمحاكمة معتقلي جوانتانامو أمامها، ولكن إنشاء مثل هذه المحاكمة يتطلب عملية تشريعية طويلة ومعقدة.
رابعًا: أين يمكن أن تحتجز الولايات المتحدة الإرهابيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم مستقبلاً في أفغانستان وباكستان والعراق؟، ومع أن بعض الخبراء يطرح قاعدة "باجرام" الجوية الأمريكية في أفغانستان كبديل ملائم، فإن إعدادها لتصبح معتقلاً بديلاً يتطلب تكلفة مالية كبيرة، فضلاً عن أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً.
خيارات كلها صعبة
بعد استعراض الصعوبات – التى سبق الإشارة إليها – لقرار أوباما إغلاق معتقل جوانتانامو، يبقى التساؤل: هل من حل أمام أوباما للتغلب على هذه الصعوبات؟. في هذا السياق يشير واكسمان، في مقالته السابق الإشارة إليها، إلى أن الإدارة الجديدة لديها مجموعة من الخيارات، لكنها لا تخلو من السلبيات. فعلى سبيل المثال يمكن لإدارة أوباما الإبقاء على المعتقلين الحاليين والذين يمكن اعتقالهم في المستقبل في المنشآت الأمريكية كـ"مقاتلين أعداء"، مع استمرار الأمر القضائي بالتحقيق في جرائم هؤلاء. ومن ناحية ثانية قد تحاول الإدارة رفع دعوى ضد هؤلاء المعتقلين أمام لجان عسكرية تم إصلاحها بحيث تكون قواعدها لقبول الأدلة أقل تشددًا من المحاكم الأمريكية الأخرى. لكن الخيارين السابقين، ـ حسبما يشير واكسمان ـ، يبدوان شديدي الشبه بسياسة إدارة بوش السابقة السيئة السمعة فيما يخص التعامل مع المعتقلين.
ورغم وجود خيار ثالث أمام الإدارة الجديدة يتمثل في العمل مع الكونجرس على سن تشريع جديد يقر وجود نوع من "الاعتقال الإداري" "administrative detention" لمدة من الوقت ولفئة محدودة من المعتقلين يتم تحديدهم وفقًا لمعايير صارمة وإشراف قضائي قوي، فإن واكسمان يرى أن القلق الذي يبديه معارضو مثل هذه الإجراءات هو قلق مبرر، إذ من شأنها أن تؤطر للاعتقال بدون محاكمة.
ويخلص واكسمان إلى أن أي خطة لإغلاق لجوانتانامو ستواجه عديدًا من الأخطار، وستفرض نوعًا من المفاضلة الصعبة، ومن ثم، وحسب كلماته، "فإن المشكلات الشائكة لاحتجاز واستجواب إرهابيين مشتبه بهم اعتقلوا في مناطق لا تخضع للقانون أو من خلال العمليات الاستخباراتية السرية، ستستمر لفترة طويلة حتى بعد حل مشكلة الـ250 معتقلاً الباقين في جوانتانامو. قد يتمكن أوباما من إغلاق جوانتانامو، لكن التحديات السياسية والقانونية المعقدة والتي أدت إلى إنشائه لن تنتهي قريبًا على الإطلاق".