[البواسل]

أوباما ومعضلة غلق معتقل جوانتنامو

تقرير واشنطن ـ عمرو عبد العاطي

منذ حملته الانتخابية العام الماضي (2008) وأوباما يتعهد بغلق معتقل "جوانتنامو" لتحسين الصورة الأمريكية المتدهورة جراء السياسات الأمريكية غير الإنسانية والتعذيب التي انتهجتها إدارة بوش حيال المعتقلين المسجونين بالمعتقل، ولتشجيع حلفاء الولايات المتحدة ليتعاونوا معها. وفي أولى أيامه بالمكتب البيضاوي نفذ أوباما وعده بتوقيع أمر رئاسي بغلق المعتقل بداية من العام القادم، وتقديم معتقليه إلى المحاكمات العادلة لمن لم أثبتت عليهم التهم والإفراج عمَّن لم تثبت عليه التهم وترحيلهم إلى بلدانهم، وإعادة دمج بعضهم في المجتمع الأمريكي. مقاربة أوباما لقضية الإرهاب وقراره بغلق المعتقل أثارا حفيظة كثيرين داخل الولايات المتحدة، وهذه المرة لم تأت المعارضة من المعسكر الجمهوري ولكنها جاءت أيضًا من معسكر الرئيس، الحزب الديمقراطي.

معتقلو جوانتنامو خمس فئات
وفي الثاني والعشرين من يناير الماضي (2009) أمر الرئيس "أوباما" بإغلاق معتقل "جوانتنامو" مع بداية العام القادم (2009). فبدلا من أن يكون معتقل جوانتنامو أحد آليات مكافحة الإرهاب أضحى لسياسات الإدارة السابقة وأساليب استجوابها للمحتجزين رمزِا على الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان وأحد أدوات "القاعدة" لتجنيد إرهابيين لصالحها. فيرى أوباما أن المعتقل أضعف الأمن الأمريكي وعمل على إضعاف رغبة حلفاء واشنطن في التعاون معها في مقاتلة الإرهاب.

وفي حقيقة الأمر، إن التوجه الأمريكي للإفراج عن عدد من معتقلي جوانتنامو لا يعد ميزة ستتفرد بها إدارة الرئيس "أوباما"، فقبل توليه سلطة حكم الولايات المتحدة أُفرج عن مائة وخمسة وعشرين معتقلا من جوانتنامو في عهد إدارة بوش، ولهذا أكد في خطابه عن الأمن القومي الذي ألقاه في الحادي والعشرين من مايو الماضي من متحف الأرشيف القومي بالعاصمة الأمريكية على أن ثلثي المعتقلين أطلق سراحهم قبل أن يسلم رئاسة الولايات المتحدة ويأمر بغلق المعتقل.

وبموازاة قراره بغلق معتقل جوانتنامو أمر "أوباما" بمنع استعمال أساليب الاستجواب القاسية مثل الإيهام بالغرق، والتي رأى فيها أنها تقوض حكم القانون، وتتنافى مع القيم والمبادئ والوثائق الأمريكية الموجودة بالقاعة التي تحدث منها وهي: إعلان الاستقلال، والدستور، ووثيقة الحقوق. ناهيك عن أنها تؤدي إلى تزايد كراهية العالم للولايات المتحدة والى تجنيد مزيدٍ من الإرهابيين، وتزايد رغبتهم في مهاجمة الولايات المتحدة، وتراجع الإرادة الدولية التي التعاون مع الولايات المتحدة.

في ظل الجدل الأمريكي حول مصير معتقلي جوانتنامو الذين يبلغ عددهم 240 معتقلا، وكيف ستتعامل الإدارة معهم، قسم أوباما في خطابه عن الأمن القومي الأمريكي هؤلاء المعتقلين إلى خمس فئات أسياسية، هي:
الفئة الأولى: المعتقلون المخالفون للقوانين الأمريكية الجنائية والذي سيحاكمون أمام المحاكم الفيدرالية. وهي المحاكم التي نص عليها دستور الولايات المتحدة. وفي رد على المقللين من قدرة المحاكم الفيدرالية على محاكمة الإرهابيين أشار أوباما إلى عدد من حالات محاكمة إرهابيين أمام المحاكم.

الفئة الثانية: المعتقلون الذين يخالفون قوانين الحرب. وأفضل طريقة لمحاكمتهم ـ حسب أوباما ـ هي اللجان العسكرية. ويرجع تاريخ اللجان العسكرية إلى "جورج واشنطن" وحرب الثروة. مثل تلك اللجان تمكن من حماية المصادر الحساسة وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، والتي لا تكون فاعلة في حال تقديمها أمام المحاكم الفدرالية.

الفئة الثالثة: المعتقلون الذين أمرت المحاكم الأمريكية بالإفراج عنهم. وفي هذا الصدد يقول "أوباما": إن هذا ليس له علاقة بقراره إغلاق المعتقل ولكنه يعود إلى حكم القانون. فيشير إلى أن المحاكم وجدت أنه ليس هناك مبرر قانوني لحجز 21 محتجز حاليًا في جوانتنامو. عشرين من تلك القرارات تمت قبل أن يصل أوباما إلى البيت الأبيض. وبما أن الولايات المتحدة بلد القانون، فإنه لزامًا عليها الالتزام بما يصدر عن محاكمها.

الفئة الرابعة: المعتقلون الذين سينقلون إلى بلدان أخرى. فيشير أوباما إلى أن فريقه المختص بمراجعة القضايا وافق على نقل خمسين معتقلا، والى أن إدارته تجري اتصالات مستمرة مع البلدان الأخرى لنقل المعتقلين إليها لاستمرار اعتقالهم أو إعادة تأهيلهم.

الفئة الخامسة: المعتقلون الذين يشكلون خطورة كبيرة على الولايات المتحدة والذين لم يحاكموا بعد. وهم الذين تلقوا تدريبات مكثفة على المتفجرات في معسكرات القاعدة والذين قادوا مجندي طالبان في معارك ضد الولايات المتحدة والذين يدينون بالولاء إلى زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لان" والذين أعلنوا صراحة عن رغبتهم في قتل الأمريكيين، فهؤلاء مازالوا في حرب مع الولايات المتحدة ـ حسب خطاب أوباما ـ وكثير من الأمريكيين من الحزبين الكبيرين. وهؤلاء لا يريد "أوباما" الإفراج عنهم.

جدلحول غلق جوانتنامو
تثير سياسات أوباما وقراره بغلق المعتقل جدلا بين الحزبين الكبريين، الديمقراطي والجمهوري، والتي كانت جلية في رفض الكونجرس تمويل قرار أوباما لغلق مفاعل جوانتنامو. فقد طلب الديمقراطيون المسيطرون على مجلس الشيوخ تفاصيل أكثر حول خطة أوباما غلق إرث إدارة بوش التعذيبي بأوائل العام القادم. ولذا رفض 90 من أصل مائة سيناتور مقابل موافقة ستة سيناتور على الموافقة على 80 بليون دولار للرئيس لغلق المعتقل.
وقال عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي أنهم سيعدلون من مواقفهم الرافضة لخطة أوباما لغلق المفاعل إلى حين تقديم الإدارة خطة أكثر تفصيلا.