إسرائيل والنظام الدولي.
عمد د. عماد جاد في ورقته البحثية إلى محاولة استشراف ملامح العلاقات الإسرائيلية مع النظام الدولي، وتحديداً مع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوى الكبرى والمنظمات الدولية حتى العام 2015م، وكيفية توظيفها لصالح كيانها المحتل.
وصف د. جاد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بأنها تمثل نمطا متطورا من " التحالف الإستراتيجي"، مشيراً إلى بعض الأصوات الأمريكية الداخلية المنادية بالتخلص من عبء تبني السياسة الخارجية الأمريكية للمصالح الإسرائيلية في المنطقة، والتي ما تزال في بدايتها، ولا يتوقع أن تؤتي ثمارا في مرحلة الدراسة حتى العام 2015م، إذ يمكن أن تؤتي ثمارها بعد ذلك، وضمن سياق دولي وإقليمي معين.
أرجع الباحث خصوصية العلاقة الإسرائيلية الأمريكية إلى المصالح الأمريكية النفطية في منطقة الشرق الأوسط، وضمان أمن إسرائيل وحمايتها من الأخطار التي تتهددها، إضافة إلى نجاح إسرائيل في تسويق هذه الرؤية وتضخيمها عند الأطراف الدولية والإقليمية، فيما ساهمت الدول العربية في تكريس هذه الرؤية عندما تعاملت معها بأنها مسلمة، ولم تسع إلى تحديها أو محاولة اختراقها وبناء علاقات متشعبة مع الولايات المتحدة تفرض شبكة من المصالح يمكنها فرض قيود على هذه الرؤية الإسرائيلية.
وبينما أدت ظروف الحرب الباردة وتطور علاقات دول عربية بالاتحاد السوفييتي السابق إلى تقوية مكانة إسرائيل في الإستراتيجية الأمريكية، فإن تلك المكانة قد أخذت بالتزعزع مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفييتي، وصولاً إلى العام الماضي الذي شهد- بحسب الباحث- طرح أسئلة غير عادية في الولايات المتحدة عن الأبعاد السلبية المختلفة للعلاقة مع إسرائيل، تكرّست بعواقب الحرب الإسرائيلية على حزب الله، وتعمقت بعد اكتشاف أبعاد الورطة الأمريكية في العراق، وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006م، والحاجة إلى إستراتيجية أمريكية جديدة ومغايرة في الشرق الأوسط، واتساع دائرة التباين في الرؤية والمصالح بين واشنطن وتل أبيب.
رأى الباحث أن تحولاً ملموساً أخذ يطرأ في علاقة واشنطن بتل أبيب، كحصيلة تغيرات إقليمية مثلت أزمات كبرى للإدارة الأمريكية سواء في " المستنقع العراقي" أو الأزمة مع إيران وسوريا، أوالمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية. ولكن ذلك لا يعني- بحسب الباحث- أن تغيرا كبيرا سيطرأ على جوهر الرؤية الأمريكية لإسرائيل ومكانتها ودورها، على الأقل في المدى القصير – مدة الدراسة المقدرة بثمان سنوات-. وأغلب التقديرات تذهب إلى أن الدعم الأمريكي الاقتصادي والعسكري لن يمس، فيما سيطرأ تراجع في معادلة أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب، إذ لم تعد إسرائيل اللاعب الوحيد على مسرح الشرق الأوسط عند صياغة السياسات الأمريكية، وهناك مؤشرات على أن واشنطن ستطالب تل أبيب بلعب أداور محددة – أمريكيا- لخدمة السياسة الأمريكية في المنطقة، ومساعدة واشنطن على التعامل مع مشاكل جوهرية في المنطقة ( العراق، والعلاقة مع سوريا وإيران، والقضية الفلسطينية).
وأشار د. جاد إلى أن علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل لن تشهد تغييراً جوهرياً خلال مدة الدراسة، إذ سيواصل الاتحاد الأوروبي دوره في تقديم المساعدات غير العسكرية للشعب الفلسطيني، وسيواصل العمل أيضا وفق الإطار العام المحدد من قبل الولايات المتحدة، فيما يتوقع تطور علاقات إسرائيل مع روسيا والصين والهند في الفترة القادمة محل الدراسة حتى العام 2015م.
في المقابل، فإن إسرائيل ستتعامل مع قرارات المنظمة الدولية على نحو انتقائي، من منطلق إدراكها بعجز المنظمة عن اتخاذ أي شيء ضدها، أو إصدار عقوبة بحقها في ظل وجود الفيتو الأمريكي، مستبعداً حدوث تغير كبير في علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة طوال فترة الدراسة، على أن التغير هنا مرتبط بالعامل الأمريكي.
آفاق دور إسرائيل الإقليمي والدولي.
تناول د. رائد نعيرات في دراسته البحثية آفاق دور إسرائيل الإقليمي والدولي، مفترضاً أن سعي إسرائيل للانطلاق نحو موقع قيادة على المستوى الإقليمي يؤهلها لأن تكون في مصاف الكبار من دول العالم، بتوفر عوامل تأمين وجود إسرائيل كيانا طبيعيا في المنطقة وحليفا للقوة الدولية العظمى، معتبراً أن "المبادرة العربية للسلام والشراكة الأورومتوسطية، ومشروع الشرق الأوسط الكبير والجديد، تشكل المداخل الرئيسية والمتزامنة للبدء في مشروع تطوير الدور الإسرائيلي".
أشار الباحث إلى أن إسرائيل بدأت تدرك جيداً أن أمنها مرتبط بمدى تواصلها أو انعزالها عن محيطها الإقليمي، فبدأت تعمل على تجسير علاقات متينة مع الدول المحيطة من خلال تأسيس مشاريع تعاون مشتركة مع الدول النامية في آسيا وإفريقيا، وتحقيق التفوق العلمي والتكنولوجي، والقوة العسكرية والنشاط الدبلوماسي الفاعل.
اعتبر الباحث أن المبادرة العربية للسلام (التي أقرت في قمة بيروت 2002م وجرى تفعيلها في قمة الرياض 2007م) تشكل خلفية جيدة لإسرائيل كي تمهد لدور ريادي في المنطقة يأتي من زاوية الاستغلال الإسرائيلي لها، وليس بافتراض الرغبة العربية في ذلك.
ورغم اعتراض إسرائيل على المبادرة ومطالبتها بتعديلها، إلا أن ثمة مبررات تستدعي من إسرائيل إيلاءها كثيرا من الاهتمام، تتمثل تلك المبررات في أن الدول العربية قد حيدت نفسها- بنفسها- عن الوقوف أمام إسرائيل في أية مفاوضات، باعتبار المبادرة نقاطا للبحث أكثر منها خطة متكاملة، وأن المبادرة تأتي من دول عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل، وهنا تجد إسرائيل أن بابا جديدا قد شيد لدخولها المنطقة العربية عامة، فضلاً عن أن الإعلان عنها جرى من تحت قبة الجامعة العربية، وهذا من الرؤية الإسرائيلية قفزة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.
وإذا حصل هذا التطبيع فإنه سيعني- بشكل مباشر وتلقائي- أن تتربع إسرائيل على عرش قيادة المنطقة، إذ إن ما يحول بينها وبين هذا الأمر- في هذه الفترة- هو عدم وجود علاقات طبيعية كاملة مع الجسم العربي والإسلامي. وهذا الأمر لا ينسحب فقط على المبادرة العربية للسلام، وإنما أيضا على مختلف المبادرات التي تحمل في طياتها دورا عربيا أو إسلاميا، وآخرها الدعوة لمؤتمر الخريف الذي يُنتظر أن تشارك فيه دول لم تجلس يوما على طاولة واحدة مع إسرائيل.
لكن هناك محددات للتطور في الدور الإسرائيلي- تتمثل بحسب الباحث- في بنية المجتمع والدولة في إسرائيل، وبداية توتر إقليمي في بؤر صراع مختلفة، وتنامي نفوذ بعض الحركات الإسلامية، إلى جانب بداية الحديث عن عودة للتعددية القطبية أو الثنائية على أقل تقدير.
اعتبر الباحث أن مضي إسرائيل في تطوير دورها إقليميا ودوليا، وخلق أفق جديد يوسع من مجال عملها، لا يؤثر فقط على طبيعة عمل المنظومة الدولية لتتشكل العلاقات وفق ما ستصل إليه إسرائيل من قوة على مختلف المستويات، وإنما الأهمية تكمن في انعكاس تأثير إسرائيل على المنظومة الدولية فيما لو تحقق لها موقعها المنشود على صلب القضية الفلسطينية، والتي تُعدُّ العامل المحدد الثابت للوضع الإقليمي.
الاستنتاجات:
نستطيع أن نخلص- من خلال استعراض الأوراق البحثية السابقة- إلى استبعاد التوصل إلى سلام عربي – إسرائيلي يحقق الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة في المدى القريب، إذ إن الفكر الصهيوني يرفض السلام، ويرتكز إلى مفاهيم أيديولوجية عنصرية توسعية تعتمد على القوة العسكرية في تحقيق الأهداف، وبالتالي فإن التحركات الدبلوماسية الراهنة ما هي إلا مجرد علاقات عامة لن تفضي إلى تحقيق إنجاز يذكر.
وإذا كانت مجمل الأوراق قد أفادت بتقدم اقتصادي وسياسي للكيان الإسرائيلي، وباستبعاد تغيير العلاقة الخاصة الأمريكية الإسرائيلية رغم التساؤلات والشكوك التي تحيط بها حالياً، وذلك في فترة الدراسة على الأقل، إلا أنها أشارت إلى حقيقة هامة تؤكد أهمية دور المقاومة في التأثير على الكيان الصهيوني مثلما شهدنا مع الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ضد العدوان الإسرائيلي في تموز (يوليو) من العام الماضي، وبالتالي فإنه إذا كانت مقومات قيام الكيان الصهيوني قد ارتبطت- بداية- بالدعم السياسي والمالي الخارجي فإن عناصر انهيارها تحمل ذات العناصر الخارجية، إضافة إلى أهمية دور المقاومة، دون تجاوز العناصر الداخلية التي تُعَدُّ عوامل مساعدة غير مباشرة، سيما أن إسرائيل تعاني- داخلياً- من مأزق يمس إشكاليات تتعلق بهويتها وبالعلاقة الجدلية بين الدين والدولة.
ومن البحث في العلاقات الإسرائيلية الإقليمية الدولية، أشارت الأوراق إلى سمة القدرة على التكيف والتحرك وتوظيف الأدوات والوسائل في تحقيق الأهداف والغايات التي يتصف بها الكيان الإسرائيلي، وهي أمور تفتقر إليها الدول العربية المدعوة إلى فتح مجالات التعاون مع أوروبا، وتحديداً مع ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى الصين المؤهلة لتبوؤ مركز هام في هيكل النظام الدولي.