أعمال اليوم الثاني للندوة
تناول اليوم الثاني للندوة البحث في أبرز الملامح الإستراتيجية في إسرائيل بين عامي 2006م و2015م، وذلك في الجلسة الأولى التي ترأسها أمين عام منتدى الفكر العربي د.حسن نافعة، بينما ناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها د.علي محافظة ملامح العلاقات الإقليمية والدولية لإسرائيل حتى العام 2015م.
الجلسة الثالثة:
الوضع الإستراتيجي لإسرائيل
بحث د. جوني منصور في الوضع الاستراتيجي لإسرائيل 2006/2007م من خلال تناول العقيدة العسكرية الإسرائيلية، والموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، والسلاح النووي الإسرائيلي، إضافة إلى الموارد المالية والبشرية في إسرائيل.
يرى الباحث أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية ترتكز على قاعدة الأمن القومي الذي يشكل جزءاً مهما من سياسة الحكومة لخلق ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية مناسبة للحفاظ على المناعات الوطنية ضد أي هجوم محتمل أو ضربة ممكنة. ويتضمن الأمن القومي عدة جوانب أساسية: عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، وهو يقوم على مجموعة من العناصر المترابطة والمتمثلة في الاعتماد على المقدرات الذاتية سبيلا نحو الاستقلال عن القوى الخارجية، ووجود دائم لحالة الحرب من منطلق احتمال قيام الدول العربية مجتمعة أو منفصلة بشن هجوم على إسرائيل، والسعي الدائم إلى افتعال أزمات لمنع حصول توازن قوى في منطقة الشرق الأوسط بما يحفظ التفوق العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى القيام بحرب استباقية، وتسديد ضربة قاسية وموجعة للعدو، ثم التحول إلى حالة دفاع، وحرب وقائية لحماية حدودها ومقدراتها ومواردها المختلفة.
أشار الباحث إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز (يوليو) 2006م، "والذي جرى الإعداد له مسبقاً بحسب تعبيره"، غير أن "تقديم موعده جاء بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مشيراً إلى أن التطلعات الاستراتيجية لدى القيادات الإسرائيلية ترنو صوب زرع وتنمية لفكرة محور الشر- في الشرق الأوسط- المكون من إيران وسوريا وحزب الله وحماس".
يعتقد الباحث أن "الحرب الإسرائيلية على لبنان لن تكون الجولة الأخيرة، حيث تعززت لدى قيادة حزب الله قناعة بأن إسرائيل والولايات المتحدة عاجزتان عن القضاء عليه عسكريا في الظروف الراهنة، وبالتالي سيتجه المسعى صوب القضاء عليه تدريجيا بالتفتيت السياسي وتشويه صورة صموده وانتصاره في العالمين العربي والإسلامي".
ولكن الحرب على لبنان والموقف الإسرائيلي من سورية كشفا التصادم بين المؤسستين السياسية والعسكرية، حيث الارتباك الحاد في أوساط المؤسسة السياسية لتحديد الأهداف الاستراتيجية والأمنية لإسرائيل، وهما- أي الحرب والموقف- أوضحا التباعد في العلاقات بين المستويين، وقلة التنسيق بينهما.
يعتقد الباحث بعدم حدوث تحول أساسي في المستقبل لمنظومة الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، إذ ستحاول إسرائيل إعادة إنتاج منظومة الردع العسكري من جديد، بالاعتماد على إعادة بناء التفوق العسكري المرهون بالردع النووي وتعزيزه. وهنا يكمن جوهر التوجه الإسرائيلي نحو الملف النووي الإيراني، ونقطة التلاقي القوي مع الرؤية المصلحية الأمريكية ومشروعها في الشرق الأوسط بتسديد ضربة لإيران بمساندة إسرائيلية لضمان تمتع الأخيرة بالتفوق النووي وحدها في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويتمثل الخطر النووي الإيراني بالنسبة لإسرائيل في قدرة الحكومة الإيرانية على الوقوف أمام إسرائيل في أي مفاوضات مصيرية تتعلق بقضية فلسطين أو الجولان أو مزارع شبعا في لبنان، وترى أيضا أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيؤثر على مكانتها الاستراتيجية ومخططاتها المستقبلية في توسيع دائرة نفوذها وتوسعها الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا فإنه إذا لم تقم الولايات المتحدة بتسديد ضربة نحو إيران فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين.
يرى الباحث أن عملية تفتيت السلطة الفلسطينية قد تكرست في عزل غزة، وفي الاقتتال الفلسطيني الداخلي، مما يخدم إسرائيل بتخفيف حدة وطأة احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة، أو إعادة تنشيط فعاليات الانتفاضة مثل السابق، إلى جانب حصر السلطة الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية، والشروع في عقد تفاهمات مع قيادة فتح السائدة في هذه المنطقة كونها قيادة علمانية ومعتدلة(حسب التعريف الإسرائيلي)، وهي على استعداد طوعي لقبول إملاءات إسرائيلية وأمريكية.
يعتقد الباحث أن "السعي الإسرائيلي الحالي سيتجه صوب تعميق حدة الاقتتال الفلسطيني، وضرب الوحدة الوطنية، وإدارة الأمور السياسية لصالحها، مع تطويع فصائل فلسطينية موالية للسلطة الفلسطينية الرسمية،... مستبعداً قيام إسرائيل- بحكومتها الحالية واللاحقة- التوصل إلى سلام أو تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وإنما الإبقاء على الوضع الحالي مع بعض التحسينات، أو مع تخفيف الحصار بنسبة قليلة".
يخلص الباحث إلى القول بأن "مسألة إبقاء إسرائيل متفوقة عسكريا على كافة المستويات ستبقى متفاعلة، وأن السعي الإسرائيلي إلى تفتيت قضايا مركزية وملحة في الشرق الأوسط مسألة مهمة في الرؤى الاستراتيجية الإسرائيلية، كما هو الحال في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وبالتالي تبقى الساحة واسعة ورحبة لإسرائيل لتتحكم بقوانين اللعبة".
تحولات العقيدة العسكرية ونظرية الأمن القومي في إسرائيل.
قدم اللواء موسى الحديد- من جانبه- ورقة بحثية عن نظرية الأمن القومي الإسرائيلي: تحولات العقيدة العسكرية. تناول فيها مفهوم تلك النظرية ومجالاتها ومراحل تطورها، والعوامل المؤثرة فيها، مع محاولة تقديم رؤية استشرافية لمستقبلها.
أشار الكاتب في ورقته البحثية إلى أن نظرية الأمن القومي الإسرائيلي تشمل القوة العسكرية، والسياسة الخارجية، والواقع الإستراتيجي للجغرافيا السياسية، والارتباطات العقائدية مع دول الجوار سلباً وإيجاباُ، وإمكانات الدول المعادية (عسكرياً، وبشرياً، واقتصاديا... إلخ )، وإبراز نقاط القوة والضعف لهذه الدول، وتحديد قدرة التهديد المباشر المحتمل واتجاهه، وتقدير إمكانات الدول الصديقة وتوثيق التعاون معها لضمان مساندتها في حال نشوء الحرب. وتهدف سياسة الأمن القومي إلى دعم قوة الدولة في مواجهة التهديد بما يمكنها من الحفاظ على كيانها القومي ووحدة أراضيها، وتشتمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.
رأى الباحث بأن إسرائيل اهتمت منذ قيامها على العلاقات الدولية على أنها إحدى الدعائم الرئيسية التي تبنى عليها سياسة الأمن القومي، وذلك بالتركيز على اعتراف هيئة الأمم المتحدة بسيادة الدولة واستقلالها، وتأييد الدول الكبرى لها، واعتماد الدولة على المنظمات العالمية والإقليمية لمساعدتها في صيانة أمنها واستقلالها، واحتفاظ الدولة بجيش قوي قادر على ردع التهديد- على الأقل- حتى يتحرك المجتمع الدولي لحمايتها، وارتباط الدولة بقوى عظمى من خلال معاهدة أو اتفاق إستراتيجي.
وأشار الباحث إلى أبرز العوامل المؤثرة في نظرية الأمن الإسرائيلي المتمثلة- بحسبه- في العقيدة الإسرائيلية الصهيونية، والبيئة الإقليمية المحيطة بها، إلى جانب الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة، والوضع الديموغرافي، والهاجس الأمني، إضافة إلى النظام السياسي الإسرائيلي.
يورد الباحث عدة حقائق ترتبط بنظرية الأمن الإسرائيلي الذي يحتل الأولوية الأولى في الفكر الصهيوني على أنه أداة للحماية والدفاع، ووسيلة لسياسة التوسع الصهيونية، ولبقاء إسرائيل والشعب اليهودي. وقد خلقت نظرية الأمن الإسرائيلي وازعاً اجتماعياً يؤكد على عسكرة المجتمع الإسرائيلي فكرياً وعملياً، وإن على جميع المواطنين أن ينخرطوا في هذه الخدمة- بغض النظر عن مواقعهم ومستوياتهم- من منطلق الاعتقاد بسياسة القوة المبنية على التفوق العسكري المطلوب، والإستراتيجيات العسكرية المبنية على الردع والقدرة على التهديد، وحقها في توجيه الضربات الاستباقيه والوقائية كذلك، وإجبار العدو على مسايرة السياسية الإسرائيلية.
وقد استعرض الباحث ست مراحل رافقت عملية تطور نظرية الأمن الإسرائيلي، بدءاً من مرحلتها الأولى الممتدة خلال أعوام 1897 – 1948م، والتي سبقت نشوء الكيان الصهيوني بما رافقها من عملية ترسيخ الفكر الصهيوني وإقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين، والحصول على الدعم السياسي والمادي. وامتدت المرحلة الثانية من عام 1948م إلى عام 1967م، والتي هدفت إلى الحفاظ على الكيان في ظل عدم وجود مواضع طبيعية يرتكز الدفاع عليها، وفقدان العمق الإستراتيجي بسبب صغر المساحة، إضافة إلى التفوق الكمي العربي المعادي، وقد شكل هذان العاملان وضعا جيوسياسي غير ملائم لنظرية الأمن الإسرائيلي، ومأزقاً حقيقياً للوجود الإسرائيلي برمته. بينما شهدت المرحلة الثالثة التي امتدت بين عامي 1967م و 1973م تثبيتاً لنظرية الحدود الأمنية التي كانت لها مزايا هامة على المستويين السياسي والإستراتيجي الإسرائيلي.
غير أن المرحلة الرابعة الممتدة من عام 1973م حتى عام 1981م شهدت إعادة نظر في نظرية الحدود الأمنية، ورغم عدم إلغاء هذه النظرية كلياً إلا أنه تم العودة إلى تبني نظرية ذرائع الحرب، وما تتطلب من إستراتيجيات عسكرية نابعة من العقيدة التعرضية مع الإصرار على الاحتفاظ بالحدود الأمنية، فيما شهدت المرحلة الخامسة (1981م – 2001م) المزج بين الحدود الأمنية ونظرية ذرائع الحرب المبنية على عقيدة القتال التعرضية واستراتيجياتها (الضربة الوقائية والضربة الاستباقية ... الخ ) وتطوير القوة الإسرائيلية بما يتلاءم مع مفهوم هذه النظرية ومتطلباتها.
في المرحلة السادسة التي أعقبت أحداث أيلول (سبتمبر) 2001م تبنت إسرائيل نظرية الأمن المطلق التي تعني الحق في الدفاع عن المصالح والأمن القومي الإسرائيلي في أي مكان وأي زمان وبأية إجراءات ووسائل ممكنة، وضد أية أهداف.
يرى الكاتب أن الواقع العملي لتطبيق نظريات الأمن القومي الإسرائيلي يحتاج إلى دراسة وتدقيق لما في هذا الواقع من تناقضات تفرضها ظروف البيئة الداخلية والإقليمية، وصعوبات عملية تقف في طريق التنفيذ، مشيراً إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة أمنية تتمثل في قدرتها على احتلال بعض المناطق، ولكنها لا تستطيع الاحتفاظ بها أو التوسع، بسبب ضعف القوى الكامنة الإسرائيلية. ولكن إسرائيل تدرك هذه الحقيقة، لذلك فهي تلجأ إلى اتباع سياسة لمعالجة هذا العجز للحفاظ على أمنها القومي، وهي سياسة الانكفاء على الداخل، وتقليص حجمها بقدر إمكاناتها رغم تناقص ذلك مع حاجاتها للعمق الإستراتيجي، إضافة إلى سياسة الضغط على الدول العربية مستغلة بذلك البيئة الدولية والإقليمية من أجل عقد اتفاقات سلام تضمن الأمن الإسرائيلي.