تقرير عن ندوة "إسرائيل اليوم ومستقبلها حتى العام 2015م"
نظم مركز دراسات الشرق الأوسط ندوة عن حاضر إسرائيل ومستقبلها حتى عام 2015م، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في الشأن الإسرائيلي.
هدفت الندوة إلى إدراك كنه التحولات التي طرأت على الدولة والمجتمع في إسرائيل طيلة العقود الستة الماضية، وتقديم قراءة مستقبلية لطبيعة ملامح الدولة ومكوناتها حتى العام 2015م، إلى جانب تناول علاقات الدولة الإقليمية والدولية في ظل تنامي برنامج المقاومة الفلسطينية والعربية وتقدم نفوذ الإسلام السياسي في القرار السياسي والمشاركة في الحكم في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية خصوصا في السنوات الست الماضية منذ العام 2000م.
بحثت الندوة في أربع جلسات وزعت على مدى يومين العديد من المحاور التي تناولت واقع إسرائيل اليوم من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية، توطئة للبناء عليها في محاولة استشراف مستقبلها حتى العام 2015م وذلك كمحاولة استباقية لمخطط إسرائيل لعام 2020م.
وفي كلمة الافتتاح قال مدير المركز جواد الحمد:
وقال مدير المركز جواد الحمد في كلمة الافتتاح مخاطبا المشاركين أن ما تقدمونه اليوم هو إسهام تاريخي في إرشاد بوصلة الأمة في مواجهة اكبر خطر يتهددها اليوم والذي مصدره الرئيس هو إسرائيل ليضم إلى الانجاز التاريخي السابق لمركزنا في عام 2005 عندما رسمنا سيناريوهات الصراع العربي-الإسرائيلي المتوقعة حتى عام 2015 .
وأضاف أن الدراسات العربية الخاصة بالشأن الإسرائيلي عادة ما تختلط بدراسات الصراع العربي-الإسرائيلي بوصفه العامل الأكثر حسما لتحديد مستقبل الدولة العبرية وطبيعة تركيبتها ، ولكن ذلك ساهم في كثير من الأحيان في إخفاء بعض الحقائق والعوامل المؤثرة مما يؤثر سلبا على تشكيل الرؤية المساعدة على اتخاذ القرار ورسم السياسات في التعامل معها وهو احد أسباب الهزيمة في حرب 1967.
وبين من خلال دراسات المركز وتحليلاته أن إسرائيل اليوم تمر في اخطر مراحل عمرها ، وهي اليوم تتعرض للتفتت الداخلي والخطر الخارجي الداهم المهدد للوجود بشكل جدي ولاول مرة ، وهي اليوم تبدو عاجزة استراتيجيا وعسكريا وسياسيا عن التحرك في المنطقة خلافا لما كان عليه حالها طوال العقود الماضية، حيث تلقت ضربات استراتيجية لبنانية وفلسطينية تسببت بإضعاف قدراتها المختلفة.
وقال حول اهمية هذه الندوة ودورها انها تسهم في خدمة صانع القرار العربي والفلسطيني لتحديد بوصلة الرؤية العربية للمرحلة القادمة بعيدا عن نظريات الاسطورة ولا عن نظريات الاستخفاف التي سبقتها ازاء قوة وقدرات اسرائيل، وقال لعل التردد والتخوف الكبير الذي يحيط بالقرار الاسرائيلي ازاء الحرب ضد سوريا او المقاومة اللبنانية او اجتياح قطاع غزة في هذه الفترة انما يؤكد دعم مؤشرات ضعف الدولة الصهيونية وقرارها الاستراتيجي.
خُصص اليوم الأول للندوة لبحث الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل اليوم وفي المستقبل، وذلك من خلال جلستي عمل ناقشت أولاهما- برئاسة أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان- الوضع السياسي في إسرائيل ومستقبل الخارطة الحزبية وتأثيرها على السياسة الإسرائيلية، وتوجهات إسرائيل إزاء مستقبل الدولة الفلسطينية، وآفاق عملية التسوية للصراع العربي – الإسرائيلي، إضافة إلى بحث دور المؤسسة العسكرية في صناعة السياسة الإسرائيلية.
فيما شخّصت الجلسة الثانية التي كانت برئاسة الدكتور أحمد الخلايله تداعيات الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين والعرب على مستقبل اقتصادها، واتجاهات تحول التركيبة الاجتماعية في إسرائيل والتمييز العنصري ضد العرب في إسرائيل.
الجلسة الأولى:
إسرائيل: العقيدة الأمنية والفشل المتراكم.
قدم د. مسعود إغبارية ورقة بحثية عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، معتقداً أن "إسرائيل تعاني اليوم من أزمة متعددة الجوانب تعود إلى فشل متراكم في عقيدتها الأمنية، إذ بدأت مباشرة على إثر حرب حزيران 1967م، وتراكمت عبر خمسة تطورات مهمة في المنطقة لتنتهي في حرب تموز (يوليو) – آب (أغسطس) 2007م. ويرى الباحث أن "النهوض والتحدي العربي والفلسطيني ساعد على إدخال المشروع الصهيوني في فلسطين في مأزق لم تعد تتحمله أعداد متزايدة من الإسرائيليين اليهود، فبدأت الهجرة اليهودية من فلسطين في ازدياد".
مع تحقيق زعماء الحركة الصهيونية احتلال الأرض الفلسطينية، واستعمارها، وتشريد قسم من أصحابها الأصليين، إلا أنه لم ينعم المستوطنون بالسلام، وسياساتهم تقودهم للمزيد من عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان.
أشار الباحث إلى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا تتحمل تغييرات وتحسينات؛ لأنها ترتكز على فرضيات ومفاهيم ثقافية راسخة في عقلية الزعماء السياسيين في إسرائيل، لافتاً إلى أن المخرج يكمن في بنائها- من جديد- على أسس ومفاهيم إنسانية بدل التركيز على استعمال سياسة القوة.
وأشار الباحث إلى أن سياسة القوة التي ارتكزت عليها المنظمات الصهيونية لإقامة إسرائيل- وما زالت قائمة بفضلها- تواجه صعوبات كبيرة، فيما تفقد أعداد متزايدة من الإسرائيليين الثقة بها؛ لأنها لم توفر لهم الأمن والأمان. لافتاً إلى أن التقرير الأولي للجنة فينوغراد حول الحرب الإسرائيلية السادسة في تموز (يوليو) عام 2006م وصف تصرفات القيادة الإسرائيلية في الحرب بالفشل (164) مرة. وكشف تقرير مراقب الدولة حول دور "الجبهة الداخلية" خلال الحرب نفسها تقصيرات كثيرة، وكشفت تحقيقات مختلفة قامت بها لجان قضائية مختلفة وجود فساد مستشر وانتهاكات قيمية وأخلاقية بين صفوف قادة الصف الأول ومن دونهم.
آفاق عملية التسوية للصراع العربي – الإسرائيلي.
قدم رئيس القسم العبري والدراسات والأبحاث الفلسطينية – الإسرائيلية في جريدة الدستور الأستاذ نواف الزرو ورقة بحثية حول آفاق عملية التسوية للصراع العربي – الإسرائيلي، وتوجهات إسرائيل إزاء مستقبل الدولة الفلسطينية وحدودها، وعودة اللاجئين.
وأشار الباحث إلى الحراك السياسي الراهن لتفعيل المبادرة العربية للسلام التي يعود عمرها الزمني إلى خمس سنوات فائتة حينما أقرها العرب في قمة بيروت 2002م وفعّلوها في قمة الرياض 2007م، إضافة إلى التصريحات والمقترحات الأمريكية والإسرائيلية المتلاحقة لفتح "أفق سياسي" للسلام، والتي تأتي- بحسبه- في الوقت الذي تعيش فيه واشنطن مأزقاً داخلياً وخارجياً.
وبحسب الباحث فإن التحركات الأمريكية الأخيرة تشابه تلك التي شهدتها الدبلوماسية الأمريكية في أوائل عهد الرئيس جورج بوش الابن لإيجاد حلول جزئية لملف القضية الفلسطينية، كخريطة الطريق واللجنة الرباعية الدولية، والتي "أثبتت جميعها صفتها الاستعراضية الفارغة من أي محتوى"، فيما جوبهت بتحفظ ورفض إسرائيلي استتبع أخيراً بموافقة مشروطة للمبادرة بالمطالبة بتعديلها، وباستباق التطبيع على السلام.
شدد الباحث في هذا السياق على أهمية دور المقاطعة العربية ومقاومة التطبيع لإحباط مخطط الهيمنة الصهيونية – الأمريكية على المنطقة العربية والشرق أوسطية برمتها، معتبراً أن "عملية المفاوضات والسلام وصلت منذ زمن بعيد إلى طريق مسدود"، وأن "كل الاتفاقيات التي عقدت برعاية أمريكية أو دولية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال قد تفككت وتشظت بقوة مرعبة على صخرة ممارسات القتل والتدمير والاستيطان الإسرائيلي".
يعتقد الباحث أن "عملية السلام ماتت وانتهت إسرائيليا"، فأقطاب "إسرائيل" من بن غوريون إلى أشكول إلى مائير إلى بيغن إلى رابين إلى شامير إلى باراك إلى نتنياهو إلى شارون وصولا إلى أولمرت كانوا قد أعلنوا- صراحة أو مواربة أو ميدانيا على الأرض- أن لا سلام مع العرب، وان أوسلو قد ماتت، و"أن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين مستحيلة".
وحذر الباحث من خطورة الأهداف الصهيونية الرامية إلى إعادة إنتاج مشروع الاحتلال، واستكمال بناء الجدران العنصرية، وتكريس الخريطة الاستيطانية اليهودية في أنحاء جسم الضفة الغربية، وضم ما بين 55 - 60% من مساحة الضفة وتهويدها ، وهي أرقام مرشحة دوماً للارتفاع، إضافة إلى هدف تدمير البنى التحتية المدنية الفلسطينية، وإنتاج المزيد من معسكرات الاعتقال الجماعية للفلسطينيين، وذلك وصولاً إلى إجبار الفلسطينيين على الاستسلام والتنازل عن حقوقهم الوطنية المشروعة.
وأشار إلى أن قادة "إسرائيل" ربطوا بين رؤية بن غوريون لعام 1937م للدولة اليهودية ذات الأبعاد التوراتية وبين مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وبين رؤيته وبين السياسة الأمريكية الخاصة "بالشرق أوسط الجديد"، موضحاً بأن "حديث بعض القادة كرئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ووزير الحرب الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز عن ترسيم حدود إسرائيل خلال العامين القادمين يعني الإبقاء على المستوطنات المركزية والمحافظة على القدس الموحدة وغور الأردن، وهو أمر لن يتم بالتأكيد عبر مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين وإنما عبر إجراءات أحادية الجانب.
تطرق الباحث إلى التطورات الأخيرة في المشهد الفلسطيني التي تمخضت عما يسميه الإسرائيليون "دويلة حماستان" أو "بانتوستان - حماستان في غزة" المعزولة تماما عن خريطة الدويلات أو البانتوستانات الأخرى الموزعة على مساحة الضفة الغربية، ما يثير تساؤلات حول مشروع الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ومصير ما أطلق عليه"خريطة الطريق" و خطة "إقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية".
استبعد الباحث وجود "أي أفق سياسي" حقيقي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور بعد تدهور الأوضاع الفلسطينية الداخلية، فيما باتت المهمات الملحة والعاجلة المطروحة على الأجندات الفلسطينية تتعلق بكيفية لململة الأوضاع والأوراق الفلسطينية، وتحقيق المصالحة والتعايش الفلسطيني بين الفصائل، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لفصل الضفة عن القطاع، وذلك بعد أن كانت في وقت سابق تتركز حول بناء مقومات الاستقلال والدولة.
لفت الباحث إلى الخطط الأمريكية الإسرائيلية الحالية للإعلان عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة وذات حدود مؤقتة حتى نهاية عام 2007م كبديل مرحلي عن التسوية الدائمة، وهو أمر يعني- وفقاً للباحث- تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، معتبراً أن "كافة خطط المؤسسة الأمنية والسياسية الاستراتيجية الإسرائيلية وخرائطها ليست جديدة، بل هي قديمة متجددة تنطوي على المضامين والأهداف الصهيونية الأساسية، والتي يمكن إحباطها ودحرها إذا توافرت الخطة الاستراتيجية والإرادة السياسية العربية خلف إرادة الصمود والتصدي الفلسطينية".
أوضح الباحث بأن الفكر الصهيوني يرفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين رفضاً مطلقاً، وينادي بالتوطين سبيلا لتصفية القضية نهائياً، وذلك في إطار موقف مجمع عليه من كافة التيارات السياسية الإسرائيلية ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وأشار إلى مخاطر جدار الفصل العنصري الذي تواصل سلطات الاحتلال بناءه بهدف تكريس الأهداف الاستراتيجية الاستيطانية للمشروع الصهيوني على كامل مساحة فلسطين، والمنطقة الواقعة بين البحر والنهر، ومحاصرة من تبقى من الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وعزلهم وفصلهم خارجيا بانتزاعهم من جسمهم وعمقهم العربي، وفصلهم داخليا أيضا عن بعضهم بعضا، فيفصل الضفة والقطاع مثلا عن فلسطين 1948، والضفة عن القطاع، إضافة إلى تقطيع أوصال جسم الضفة بواسطة الكتل الاستيطانية والجدران الأساسية والالتفافية، وإنهاء المطالب والطموحات الوطنية الاستقلالية الفلسطينية، وفرض المحددات الجغرافية والسياسية لـ "اتفاق انتقالي طويل الأمد" باعتراف الشرعيات الفلسطينية والعربية والدولية.