عدم التبليغ عن الجريمة
توصّلت لجنة التحرّي في مذبحة "ماي لي" التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في فيتنام إلى أن عدم التبليغ عن المذبحة كان من الأخطاء الفادحة، مع العلم بأن التعليمات وإجراءات العمل المستديمة كانت تنص على ضرورة التبليغ عن مثل ذلك العمل، فضلاً عن ذلك، فإن أفراد قوة الواجب اتخذوا خطوات إيجابية في التستّر على المذبحة كتزوير سجلات المواقع التي قُتل فيها المدنيون. ويعاقب ضابط الأركان إذا تستّر على جريمة يعلم أنها مخالفة للقانون، أو ساعد الجناة على تخفية الجريمة، أو عرقل احتجازهم أو محاكمتهم، ويتضمن ذلك إخفاء الأدلة أو مساعدة الجناة على الهروب أو التستر عليهم.
ولا تحدث الإدانة بعدم التبليغ فقط، وإنما يتطلب قيام المتهم بالتستر على السلوك المشين أو مساعدة الجاني على التنصّل من المسؤولية القانونية، كنصحه بإخفاء الأدلة أو إتلافها، أو التظاهر بعدم العلم عند استجوابه، أو بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة عن جريمة الحرب إلى المتحري، فالجندي لا يكون مذنباً لمجرد رفضه الكشف عن جريمة خطيرة دون أن يكون قد اتخذ عملاً إيجابياً للتستّر عليها، فعلى سبيل المثال، يعتبر تزوير سجلات الوحدة بعد ارتكاب مذبحة "ماي لي" عملاً إيجابياً يستهدف التستّر على الجريمة، ولا يجدي في ذلك القول إن المتهم كان يرمي إلى حماية سمعة وحدته ومصلحتها أكثر من رغبته في مساعدة مرتكبي الجريمة.