[الباسل]

تسهيل ارتكاب جريمة الحرب

رغم أن ضباط الأركان قد لا يصدرون الأوامر التي تنص على ارتكاب العمل غير الشرعي، لكن يمكن إدانتهم على تسهيله أو التحريض عليه، ويتساوى أمام القانون من يساعد على ارتكاب الجريمة ومن يصدر الأمر بارتكابها. ولا يكفي لإدانة ضابط الأركان علمه بأن ضباط الأركان الآخرين يعدّون أمراً غير قانوني، أو حضوره للاجتماع الذي صيغ فيه ذلك الأمر، وإنما يُشترط أن يكون قد اتخذ فعلاً إبجابياً. وتعتبر جميع الأعمال التي يتخذها ضابط الأركان لتسهيل جريمة الحرب أعمالاً إيجابية باستثناء الأعمال الإجرائية البحتة، ويتضمن ذلك: إعداد الأوامر غير الشرعية، وتقديم المشورة الفنية لإعداد تلك الأوامر، أو طرح أفكار يترتب عليها إعداد الأمر غير الشرعي، أو الإشراف على مرؤوسين ينفذون أعمالاً يعلم أنها مخالفة للقانون.

تنص المادة 81 من القانون العسكري الأمريكي على أن التآمر على ارتكاب الجريمة يعتبر جريمة منفصلة ومتميزة عن الجريمة التي تستهدفها المؤامرة، ويعاقب مرتكبها على كل واحدة منفرداً، ويثبت الاشتراك في المؤامرة بإثبات أن المتهم كان مشتركاً في اتفاقية لارتكاب الجريمة. وبموجب تلك الاتفاقية اتخذ أحد المتآمرين عملاً لتحقيق هدف المؤامرة، ولا يوجد شكل محدد للمؤامرة، فقد تكون الاتفاقية غير القانونية "صامتة" أو مجرد "تفاهم مشترك" بين الأطراف.