[الباسل]

الذكرى الـ«58» لسقوط سلطنة زنجبار «شهود على الأحداث» الجزء «6»



■ ■ في حدود الساعة (2:45) من فجر يومِ الأحد، 26 شعبان 1384هـ، الموافق الثاني عشر من يناير من عام 1964م، شقَّ سماء جزيرة القرنفل الهادئة، دوِيُّ الرّصاص .. اعتقد الناسُ للوهلةِ الأولى، أن عُمّالَ البلدية قائمون على قتلِ الكلاب الضّالة.. استمرت طلقات الرصاص، بل وقصُرت الفجوة الزمنية بين طلقةٍ وأُخرى.. بدأت الشكوك تلُفُّ الوجدان، وتتّجه نحو تصوّرٍ بحدوثِ اضطرابٍ من نوعٍ ما.. تأكَّدت الشكوك بسماع أصوات الرّجال تتعالى بما يفيد التعبئة العامة.
■ ■
وصلنا في الجزء الخامس من هذا التقرير، عند اللحظات التاريخية العصيبة التي كانت فيها السفينة السّلطانية “السيد خليفة”، تبحر على غيرِ هُدى، وعلى متنها آخر سلاطين دولة البوسعيد، في زنجبار، جلالة السّلطان جمشيد بن عبدالله آل سعيد، وأسرته ومجموعة من الذين تركوا وراءهم كل ما يملكون، مؤثرين على ذلك النفاد بجلودهم من موتٍ أو تنكيلٍ مُحققين.

القرار الذي صدر من غرفة العمليات، التي انعقدت على ظهر السفينة، هو بالتوجه إلى ممباسا، التي كانت قد خرجت من ممتلكات سلطنة زنجبار، لمصلحة دولة كينيا المستقلة، قبل تلك الحادثة بثلاثةِ أشهرٍ فقط. يُذكرأن جلالة السّلطان كان قد وقع بالتراضي، بتاريخ 8 أكتوبر 1963م، في لانكستر هاوس في لندن، على وثيقة تسليم الشريط الساحلي لكينيا “ممباسا”، دون مقابل نقدي. أشرنا بأن هذا هو القرار الذي أمر به جلالته، بعد أن رفض بدائلٍ ثلاثة مطروحة، هي: اللجوء إلى الصومال، أو إلى مصر، أو إلى الجزيرة الشمالية لسلطنة زنجبار، المعروفة بجزيرة بيمبا. وعلى الرغم من أن غالبية أهل الرأي رجّح اللجوء إلى جزيرة بيمبا، للأسباب الوجيهة التي أشرنا إليها؛ إلا أن جلالته لم يتفق معهم في الرأي، وتأكّد لاحقًا أنه كان مصيبًا، وفق التقارير التي نوهنا بها في الجزء نفسه. في هذا العدد، سنرى كيف كانت ردّة فعل الحكومة الكينية على مسألة استقبال سلطانٍ يدين غالبية سكان الشريط الساحلي بالولاء له.

قبل لحظات وصول السفينة السلطانية الشريط الساحلي لكينيا، نشير إلى أن مُفوّض الشرطة، جاك سوليفان، الذي كان على ظهر السفينةِ نفسها، أصدر تعليماته إلى أفراد الشرطة – أثناء الإبحار – أن يجمعوا السلاح من جميع الرّكاب، بحجّة حفظ الأمن والنظام العام. اغتاظ البعض من تعليماتٍ كهذه، وترددوا في الامتثال لها؛ حيث شعروا أنها لا تعدو كونها وسيلة من وسائل الإنجليز لفرض السيطرة عليهم، وقيادتهم كيفما يشاءون؛ فنشبت على إثر ذلك مُلاسنةٌ كلامية بين أحدهم والمفوّض، حيث جادله بالقولِ إن تلك الأسلحة، إنّما هي أسلحة شخصية، وليست ملكًا للدولة؛ كما أنه، أي المفوّض، لم تعد له أية صفةٍ رسميةٍ تُؤهله، أو تجيز له إصدار توجيهات أو أوامر إليهم. شرَعَ المفوّض في فرض تعليماته وتنفيذها بالقوةِ الجبرية، بأن أمر اثنين من أفرادِه بسحب البندقية منه كُرهًا؛ فما كان من ذلك الفتى الجريء، الذي لم يكن قد بلغ العشرين من عمره بعد، إلاّ أن أشهر البندقية تجاههما، مُهدِّدًا بالقضاء عليهما إذا ما تحرّكا لخطوةٍ أُخرى إلى الأمام؛ كما هدّدهما بلهجةٍ حادة بألاّ يتدخّلا في الأمر.

حاول المفوّض أن يرهبَ الفتى بسطوته التي ولّت، حيث أخذ يرفع صوته، وينعته بأحطّ الصّفات؛ فما كان من الفتى إلّا أن ازداد قلبه تصلبًا وشجاعةً، مُصوّبًا سلاحه تجاهه، قائلًا في ثباتٍ وهدوء أعصاب: خطوة واحدة إلى الأمام وستجد الرصاصة قد استقرت في قلبك؛ مُضيفًا على ذلك، وبلهجةٍ حادة، بما معناه أن أهله وجماعته يُقَتّلون ويُذَبّحون في زنجبار؛ وإنه لذلك لا يهاب الموت، الذي سيوافيهما حتمًا في آنٍ واحد (يقصد نفسه والمفوّض). هنا توقّف المفوّض، بعد أن أحسّ أن الشاب عازمٌ على تنفيذ ما في رأسه؛ فأخذ يُكلّمه باللين والسياسة؛ طالبًا منه ألاّ ينسى أن جلالة السلطان على متن السفينة؛ وأن مُقتضيات حفظ الأمن والنظام العام تُحتّم نزع السلاح من الجميع. ردّ عليه الفتى قائلًا: إنهم ما ركبوا السفينة إلا لحماية جلالته؛ وأنه لا مسوغ، والحال كذلك، من نزع السّلاح. وبعد أخذٍ وعطاء، وتدخُّل كبار السّن لتهدئة الفتى الشجاع، تراجع الأخير عن موقفه، إلاّ أنه آثرَ أن يُلقي بالسلاح في البحر، ولا أن يُسلّمه للمفوّض.لم يكن هذا الشاب، العصي على الإنقياد، سوى المهندس سليمان بن أحمد بن سليمان الريامي .. ولا غرو من وقفته المتصلّبة تلك؛ فلقد ورث الشجاعة والإقدام من والده المعروف بقوةِ الشكيمة.

يمنع من دخول ممباسا
في تمام الثّامنة من صباح يوم الاثنين، 13 يناير، وصلت السفينة السلطانية ميناء ممباسا، وعلى متنها جلالة السلطان وبعض من أفراد أسرته وحاشيته وكذا أتباعه. صدرت التعليمات أن ترسو السفينة في مكانٍ مُنعزل خارج الميناء، وتحديدًا، في مكانٍ يُعرف بـ(Mtongwe)؛ ولم يُسمح لأحد بالصعود أو النـزول. وتحدّث جوزِف مورومبي، وزير دولة بمكتب رئيس الوزراء، بالنيابة عن رئيس الوزراء، إلى القنصل البريطاني، حيث التمس منه النّظر في إمكانية نقل السّلطان إلى أيّ دولةٍ أُخرى بواسطة سفينةٍ من سفن البحريّة الملكية البريطانية؛ وذلك بعد أن أوضح له، أن السّماح للسلطان بدخول ممباسا، قد يُؤدّي إلى نشوبِ اضطرابٍ أمنيٍّ شديد الحرج من طرف العرب (عمانيين وحضارمة) المقيمين في ممباسا.
وللأمانة، يمكن القول إن هذا التوجُّس كان له ما يُسوغه؛ فوفق الإبانة المتقدمة، كان الشريط السّاحلي لممباسا،وعلى عُمقِ عشرةِ أميال إلى الدّاخل، من ممتلكات سلطنة زنجبار، فمن الطبيعي، والحال كذلك، توقع ردة فعلٍ قوية من قِبل الشعب، الذي ما فتئ أفراده حتى تلك اللحظة، يكنُّون الولاء لسُلطانهم. جديرٌ بالذكر، أن عرب ممباسا كان يُقدر عددهم آنئذٍ بحوالي أربعين ألف عربي.
يُذكر، أن السلطات أجازت لاثنين فقط من أفراد الشرطة الزنجبارية بالنـزول من السفينة، لتلقّي العلاج، جرّاء إصابتهما بطلقٍ ناريّ، أحدهما يدعى جاكسون إيجونزا، 24 عامًا، من نيانزا (Nyanza)؛ والآخر يدعى سالم عبد الله، 21 عامًا، من الجزيرة الخضراء؛ فتمّ نقلهما فورًا إلى مستشفى الساحل العام في ممباسا. وفي لقاءٍ صحفيّ، أجرته جريدة دايلي نيشون (Daily Nation)، أفادا: إن على متن السفينة خمسين من أفراد الشرطة، وهم جميعًا مُستعدّون للإعراب عن ولائهم للنظام الجديد في زنجبار. أنظر صحيفة (Daily Nation)، الصادرة في ممباسا، بتاريخ 15 يناير 1964م، ص 4، مقال بعنوان (Their real Uhuru day)، أي، “يوم الاستقلال الحقيقي لهم”.

وبينما كان الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل الإنجليز، صدرت تعليماتٌ من السّلطات المعنية، للسفينةِ السّلطانية بمُغادرتها ميناء ممباسا؛ وذلك، دونما التنسيق مع وزير خارجية كينيا، ولا حتى السّماح للسفينة بالتزوّد، لا بالوقود ولا بالمؤن. المسئول الذي أصدر هذه التعليمات غير معلوم تحديدًا؛ ومع ذلك، يُرجّح أن يكون وزير الداخلية، أوجينجا أودينجا (Oginga Odinga)، الذي كان، في الوقت ذاته، مسئولاً عن الهجرة. تحرّكت السفينة مرة أُخرى، تمخر عباب البحر، من غير هُدى، إلى أن تلقّى القبطان نداءً، عبر جهاز اللاسلكي، مُبشّرًا بحصولهم على موافقة دار السلام لاستقبال السلطان وأتباعه؛ فكان التوجّه إلى ميناء دار السّلام من غير تردّد.
ثمّةَ أمرٌ جوهريّ هنا، لابد من ذكره، وهو أن حكومة دار السلام، ما كانت لتبادر باستضافة جلالة السلطان إلى إقليمها هكذا حبًّا فيه، وإنما بتدخُّلٍ إنجليزيّ، وفق الثابت في الوثيقة رقم (HO 344/‏309)، الأرشيف الوطني البريطاني، لندن.

وفي اللقاء الذي أجريته مع السفير سالم بن حكيم الخصيبي، في سنة 2004م، قال: لم يسمح لأحدٍ بالنـزول من السفينة، عقب وصولها ميناء دار السلام، إلى أن اعتلى ظهرها بعض المسؤولين من الشرطة التنجانيقية، وسمحوا بذلك للسلطان وحاشيته فقط من المدنيين؛ بينما أمروا العسكريين بالبقاء في السفينة، إلى أن تأتيهم تعليمات لاحقة. وعليه فلقد بقيَ الملازم سالم بن حكيم الخصيبي ومن معه من أفراد مركز شرطة ماليندي وعددهم (30) ثلاثين فردًا تقريبًا – أو يزيد على ذلك بقليل – بانتظار التعليمات. في اليوم التالي، وصلتهم قوةٌ شرطيةٌ، بقيادةِ ضابط، حيث نزع عنهم الرتب العسكرية، وسمح لهم بالنـزول؛ إلاّ أن ذلك كان إلى السجن مُباشرةً. وبعد أن بقوا في السّجن قُرابة الخمسةِ أيام، وفي الليلةِ الموعودة، حيث العودة إلى زنجبار لمحاكمتهم، أو بالأحرى، للتنكيلِ بهم، تمكّن الخصيبي بالمكرِ والخداع من الهرب من السّجن بأعجوبة، ولجأ مُباشرةً إلى السفارة البريطانية، حيث مُنح الحماية السياسية؛ ومنها سافر إلى عدن، حيث عمل في التدريس، ومكث فيها بِضع سنين؛ ثم إلى مسقط، حيث عمل في جهاز الشرطة، واستمر كذلك إلى أن تقلّد منصبًا قياديًّا، ثم نقلت خدماته إلى وزارة الخارجية، وعُينَ بدرجة سفير؛ وبعد أن تقاعد، عمل مبعوثًا خاصًا لجامعة الدول العربية في الصومال، وغيرها.

وضِعَ السّلطان، وكذا أتباعه قيد الإقامة الجبرية في بيتين من بيوت الحكومة في حي راقٍ، يُدعى (Oyster Bay Area)، في العاصمة دارالسلام، تحت حماية الشرطة؛ حيث خُصّص بيتٌ للسلطان وأفراد أسرته، والبيت الثاني لأتباعه وحاشيته. استمر مكثهم في دار السلام منذ يوم 13 يناير، إلى يوم 18 من الشهر ذاته، حيث اليوم المحدّد للجوئهم جميعًا إلى بريطانيا.
في مساء هذا اليوم التاريخيّ المشهود، يوم 18 يناير، تمّ توصيل جلالة السّلطان وأتباعه إلى مطار دار السلام، في حراسةٍ أمنيةٍ مُشدّدة؛ حيث وجد هناك السفير البريطاني في مُقدّمة مُودّعيه ومنعت الشرطة الصحفيين والمصوّرين من الوصول للمطار، وفق ما كشفت عنه جريدة الأهرام المصرية، ص 4، الصادرة بتاريخ 20 يناير 1964م. وفي تمام العاشرة مساءً أقلعت طائرة تابعة للخطوط الشرق أفريقية (East African Airline)، الرحلة رقم (RCH 3376) بالسلطان وأتباعه (46) ستة وأربعين شخصًا من مطار دار السلام إلى مطار نيروبي، الذي وصلته في تمام الحادية عشرة والربع من مساء اليوم نفسه؛ ليلتحق بهم أفراد أسرة السّلطان الذين كانوا يقضون إجازة في ممباسا، وعددهم (13) ثلاثة عشرَ شخصًا، منهم والدته السيدة تُحفة، وشقيقه، السيّد حارب؛ وكذا، أخواته وابنته السيّدة معتوقة. كان السيّد محمّد، شقيق السّلطان، الأصغر منه في السّن مُباشرةً، قد غادر معه من زنجبار. ومن مطار نيروبي كانت المحطة التالية مطار بنغازي (ليبيا)، حيث وصلته في تمام الخامسة وخمس وخمسين دقيقة من صباح اليوم التالي، 19 يناير، ونزلوا المطار ترانزيت لمدّة ساعتين تقريبًا؛ ومن مطار بنغازي أقلّتهم الطائرة ذاتها إلى إنجلترا. وفق الثابت في الوثيقة السابقة، المحفوظة في الأرشيف البريطاني، لندن. لم تتمكّن الطائرة من الهبوط في مطار هيثرو (لندن)، لسوء الأحوال الجوّية، فاتّجهت إلى مطار مانشستر.وفي المطار، أُجري له مؤتمر صحفي، صرّح فيه بالخطّة التي دُبّرت للإطاحة بحكومته، حسبما ورد في جريدة الأهرام المصرية، ص 5، بتاريخ 21 يناير 1964م.

إلى جانب بعضٍ من المسئولين، فقد استقبلهم الصليب الأحمر، الذي زوّدهم بملابسٍ شتويةٍ ثقيلة، ومعاطف واقية من البرد الشديد والمطر، فمكثوا ليلتهم في مانشستر؛ وفي اليوم التالي، نُقلوا جميعًا إلى لندن بالقطار، حيث حطّ جلالة السلطان جمشيد رَحاله وكذا أسرته في فندقٍ جديد في حي (Queen’s Gate)، قريب من قصر باكينجهام، بينما أفراد حاشيته، وكذا الشباب الذين كانوا في حمايته، حطّوا في ثكنة تعرف بـ(Salvation Army Barracks)، وهي مُتّصلة بالجيش والصليب الأحمر. وفي المقابلة التي أجريتها مع كل من سالم بن حمود الخروصي، وسليمان بن أحمد الريامي، أفادا: وبعد أيامٍ معدودة من وصولهم لندن، زارهم مندوب من مكتبِ العمل، لتسجيل الحِرَف التي يجيدونها، كلّ على حدة؛ وكذا، المجالات التي يمكنهم الخدمة فيها، لتوفير عمل مُناسب لهم؛ فتمّ ذلك بالفعل، وانخرط الشباب في سوق العمل؛ فكانت تلك من بدايات استقرار العُمانيين، القادمين من زنجبار، في بريطانيا والعيش فيها، وأغلبهم شقوا طريقهم إلى مسقط رأس أجدادهم في سلطنة عمان في مطلع السبعينيات.

كان من المقرّر أن يستقر السّلطان في لندن، إلاّ أن الشيخ سالم بن مسعود بن علي الريامي، الذي كان يدرس القانون في مدينة بورتسماوث، في الجنوب، التمس منه، وبإلحاح، أن ينتقل معه إلى هذه المدينة الأخيرة، ويتّخذها موطنًا له؛ فما كان من جلالة السلطان، الذي تربطه صداقة حميمة بشقيق الشيخ سالم الأكبر، الشيخ عبدالله بن مسعود، إلاّ وأن نزل عند رغبته، وانتقل إلى بورتسماوث، واشترى منزلاً متواضعًا في حي فيكتوريا جروف، إلى أن أتى اليوم التاريخي المشهود، الذي قرر فيه الاستقرار في مسقط رأس أجداده، سلطنة عمان، بتاريخ 15 سبتمبر 2020م، بعد أن قضى ستة وخمسين عامًا في المنفى.

أختم بكلام الحق عز وجل:
“قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ٌ” . آل عمران، 26
ومن منطلق أن التاريخ ليس ملكًا للجيل المعايش لأحداثِه وكَفى؛ وإنما، للأجيال الآتية، بالمقدارِ نفسه؛ سعيتُ إلى توثيق هذا الجانب الحيوي الهام من امتداد الإمبراطورية العُمانية، معززًا بالمصادر التي رجعت إليها، تسهيلًا لكل من سيأتي بعدي، من الباحثين، لإيلاء الموضوع ما يستحقه من عنايةٍ تامة، غيرِ منقوصة؛ فإن أصبت الهدف، فللهِ وحدهُ المنةِ والفضل؛ وإن قصّرتُ أو أخطأتُ، فذلك من نفسي ومن الشيطان، والله بريء منه ورسولُه، والله المستعان، إنه نعم المولى ونعم النصير.