حدود القوة.. نهاية الاستثنائية الأمريكية
في كتابه هذا (حدود القوة.. نهاية الاستثنائية الأمريكية)، الذي ظهر في دور الكتب في أغسطس/ آب 2008، يتقصى آندرو باسيفتش أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة بوسطن أبعاد الأزمات الثلاث الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تواجه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وقد قادت تلك الأزمات أمريكا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين إلى حرب كونية افتقدت فيها وضوح الرؤية وأهدرت فيها –ومازالت- مصادر الثروة والقوة معا، وكشفت عن تواضع وحدود القوة الأمريكية في إعادة تشكيل العالم وإجباره على التوافق مع نمط الحياة الأمريكية. ويرى باسيفتش في هذا الأمر دعوة للأمريكيين إلى تفحص هذا النمط والعمل على تغييره قبل أن يصل التلف فيه وبسببه إلى تخوم اللاإصلاح. والغريب أنه، وخلال أسابيع فقط من بدء نشر هذا الكتاب، تحققت نبوءة (وقت الحساب يقترب) التي جاءت في مقدمته الرائعة، عندما عصفت بالولايات المتحدة ومعها العالم أعنف أزمة مالية واقتصادية منذ الكساد العظيم. ولم تكن بعيدة عن أسبابها، إن لم تكن في القلب منها، فاتورة الاستنزاف القائم لحرب أمريكا الطويلة، التي أعلنتها في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في افتتاحية مشروع إمبراطوري تبدو أطلاله الآن ماثلة على مشارف أُفق ليس ببعيد. الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة قراءة فاحصة لما كشف عنه وحذر منه آندرو باسيفتش.
أزمة إسراف
"
التاريخ الأمريكي كما وصفه الرئيس تيودور روزفلت كان تاريخاً للتوسع وقد بدأ ذلك التوسع بالفعل مع حيازة الرئيس جيفرسون لأراضي لويزيانا عام 1803. وطوال ذلك المسعى فإن الولايات المتحدة لم تبذل ولم تجهد نفسها في تحرير الآخرين كما يحلو لبعض الأمريكيين أن يسرد تاريخهم على أنه قصة أخلاقية
"نمط الحياة الأمريكية، الذي جاء في ثلاثية توماس جيفرسون في وثيقة إعلان الاستقلال عام 1776، بعناصره: الولَع بالحياة، والحرية الفردية، والسعي الدائم للسعادة. وقد ترجم الأمريكيون هذه العناصر إلي ممارسات وأخلاق قائمة على إمتاع الذات، وهي التي قادت -كما يرى باسيفتش- إلى الثغرة الحادثة اليوم بين احتياجات الإمتاع الذاتي للشعب الأمريكي وبين قيود الموارد المتاحة لتأمينها. وهو ما يمكن أن يوصف بدقة بأزمة الإسراف الأمريكية التي تدفع الولايات المتحدة دوما إلي التطلع خارج حدودها.
التاريخ الأمريكي إذن، كما وصفه الرئيس تيودور روزفلت عام 1899، "كان تاريخاً للتوسع" سعياً وراء سد تلك الثغرة، وقد بدأ ذلك التوسع بالفعل مع حيازة الرئيس جيفرسون لأراضي لويزيانا عام 1803. وطوال ذلك المسعى فإن الولايات المتحدة لم تبذل ولم تجهد نفسها في تحرير الآخرين كما يحلو لبعض الأمريكيين أن يسرد تاريخهم على أنه قصة أخلاقية. تلك القصة التي يعبر عنها ساساتهم في محاولة لتطهير الماضي وإضفاء "تقليد تحرري عظيم" على هذا البلد. فالتوسع الأمريكي تم بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة في غالبه إدراكا من زعمائهم بأن التوسع يأتي بالوفرة في المواد، والوفرة بالتالي ستوفر ممارسة الشعب لحريته.
ويذكر باسيفتش أن ذروة العلاقة التبادلية بين التوسع وبين الوفرة والحرية جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما بزغت الولايات المتحدة الدولة الأقوى والأغنى والأكثر حرية -في نظر غالبيتها البيضاء- على الأقل. ثم إن العقدين التاليين لتك الحرب شهدا ترسيخاً لهذه الذروة فيما سمي آنذاك بـ"إمبراطورية الإنتاج" التي منحت الولايات المتحدة مستوى عاليا من الاكتفاء الاستراتيجي. غير أن نهم الأمريكيين في إمتاع الذات واندفاع الرئيس ليندون جونسون نحو التورط في فيتنام بإرسال قوات قتالية هناك سنة 1965 امتد نشرها هناك إلى العام 1973، رغم نهي سلفه الرئيس نيكسون عن ذلك، مثل، وخصوصا في هذه الفترة الزمنية نقطة الانقلاب نحو ما سمي بـ"إمبراطورية الاستهلاك". وفي هذه الفترة برزت مؤشرات التردي كصدمة النفط الأولى التي فقدت معها الشركات الأمريكية سطوتها على سوق النفط لصالح كارتل (الأوبك)، كما اتضح للعيان انكشافية الاقتصاد الأمريكي حين شكلت سنة 1975 آخر سنوات تفوق صادراته على مجمل وارداته.
يشدد باسيفتش على أنه بحلول أواخر عقد السبعينات كان الأمريكيون في مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، جاءت تعبيراً عن ثغرة مقيتة بين احتياجات مجتمع الإسراف الاستهلاكي وموارده المحدودة. وهذا الأمر طرح أمام الأمريكيين خيارين لا ثالث لهما، الأول: كبح جماح الشهوة الاستهلاكية والعيش في حدود الموارد، والثاني توظيف القوة الأمريكية المتضائلة آنذاك بفعل آثار الحرب في فيتنام والأزمة الاقتصادية لإجبار باقي العالم على التكيف مع نمط الحياة الأمريكية بتعويض النقص القائم في موارده.
يشير باسيفتش إلى خطابين رئاسيين إبان تلك الفترة روّج كل منهما لأحد الخيارين السالفين: دعا الرئيس جيمي كارتر في خطابه إلى الأمة في 15 يوليو/ تموز 1979، ووسط أزمة اقتصادية شملت معظم فترة رئاسته وزاد منها وقوع الثورة لإسلامية في إيران في يناير/ كانون الثاني مطلع ذلك العام وما نجم عنها من "صدمة نفط ثانية"، دعا إلى الخيار الأول مذكراً بأن الأمة الأمريكية انحرفت عن الطريق القويم حيث "عديدون منا يميلون الآن إلى تقديس لاستهلاك والإشباع الذاتي"، وحيث "تقع الفكرة الخاطئة عن الحرية: حق جلب بعض المزايا لأنفسنا على حساب الآخرين". إن على الأمة –حسب كارتر- الشروع في مسار "الهدف المشترك لاستعادة القيم الأمريكية"، حيث الفكرة الصحيحة للحرية هي: "الحياة وفقاً لقيم دائمة، وتوطيد العزم في العيش على المتاح من الموارد". وطرح الرئيس في خطابه برنامجاً من ست نقاط لإنهاء الاعتماد المفرط على النفط الخارجي باعتبار أن "الطاقة ستكون الاختبار الفوري لقدرتنا على توحيد هذه الأمة". كان كارتر من وجهة نظر باسيفتش في هذا الخطاب رجل دولة ذا رؤية بعيدة، رغم أن كثيراً من الأمريكيين يرونه رئيساً غير كفؤ وسيئ الحظ.
"
مثلت سنوات ريغان الرئاسية الثماني عصراً من الرفاهية المبتذلة والإسراف المفرط بفضل تخفيضات الضرائب من جهة وزيادة الإنفاق العسكري من جهة أخرى. وهو الأمر الذي فاقم عجز الميزانية الفيدرالية
"لكن الرئيس رونالد ريغان، القادم لسُدة الرئاسة بانتصار زلزالي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 1980، قاد الأمة الأمريكية إلى الخيار الثاني حيث الهيمنة على العالم. فالقوة الأمريكية هي الأداة الوحيدة لعلاج ثغرة الاحتياجات والموارد. وهذا إدراك واعٍ من الرئيس ريغان لمفتاح الشخصية الأمريكية: الرغبة في الإمتاع الذاتي وليس في الحرمان الذاتي، إنه المفهوم الكمي للحرية وليس ذلك المفهوم النوعي القيمي للحرية التي دعا إليه سلفه المهزوم.
مثلت سنوات ريغان الرئاسية الثماني عصراً من الرفاهية المبتذلة والإسراف المفرط بفضل تخفيضات الضرائب من جهة وزيادة الإنفاق العسكري من جهة أخرى. وهو الأمر الذي فاقم عجز الميزانية الفيدرالية من متوسط 54.5 مليار دولار إبان سنوات سلفه إلى متوسط 210.6 مليار دولار خلال سنوات رئاسته، فصعد الإنفاق الفيدرالي إلى 1.14 تريليون دولار في العام 1989 بعد أن كان 590.9 مليار دولار في العام 1980، ووصل الاعتماد على نفط الخارج إلى 41% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
جاء إذن خطاب ريغان في 23 مارس/ آذار 1983 ليوضح -وإن بشكل متأخر- طبيعة الثورة التي جاء بها، حيث أعلن فيه عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي تعني بناء درع صاروخي منيع يجعل الأسلحة النووية للخصم عاجزة بل ومتقادمة. وفي هذا السياق أسس ريغان لثلاثة أعمدة ترتكز عليها السياسة الخارجية الأمريكية في القادم من الزمان، أولها: أن بقدرة الأمة استناداً إلى التقنيات الحديثة تحقيق مناعة عسكرية وهيمنة كونية طالما سعت إليه. وثانيها أن هذه القوة العسكرية، التي أطلق ريغان العنان لاستثمارات إعادة تحديثها، توفر الرد على الأزمة التي طرحها كارتر بقوة في يوليو/ تموز 1979 بالارتكاز على خيار تطويع العالم بغرض إدامة تدفق الموارد المادية المطلوبة لنمط الحياة الاستهلاكية للشعب الأمريكي دون أدنى تنازل. وثالث هذه الأعمدة أنها مهدت لتلك الحرب الكونية ضد الإرهاب التي سيطلق عنانها بوش الابن بعد عقدين قادمين.
يرى باسيفتش أن سنوات تبذير ريغان جاءت بتأثيرين قويين ومتناقضين إزاء السياسة الخارجية. أولهما: ثمة نجاح معترف به في أن الإنفاق العسكري الذي أطلقه الرجل بلا حدود جاء بانتصار حاسم في الحرب الباردة دفع في النهاية بتفكيك الإمبراطورية السوفيتية على خلفية قناعة تامة بعدم جدوى المنافسة مع الخصم الأمريكي. ثانيهما: أن الاعتماد المتصاعد على موارد الخارج، خاصة النفط، مهد الطريق إلى تورط عميق في العالم الإسلامي قاد في النهاية إلى حرب كونية مفتوحة بلا نهاية في أركان هذا العالم. وسياسات ريغان في دعم الإسلاميين في أفغانستان في مواجهة الاحتلال السوفيتي خلال عقد الثمانينات انتهت بنظام إسلامي متشدد انطلقت منه العمليات الإرهابية ضد الأراضي الأمريكية في صباح الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وانتهت كذلك بالجنود الأمريكيين أنفسهم هناك بعد عقد كامل من خروج السوفييت في موقف مشابه كقوة احتلال ضد شعب مجزئ تسكنه هواجس كراهية فطرية نحو المحتل الأجنبي. وهذه هي نفس السياسات الطائشة التي قادت الولايات المتحدة إلى جحيم الخليج وانتهت بكارثة غزو العراق في العام 2003 على يد بوش الثاني.
وقد يكون صحيحاً أن "عقيدة كارتر" في يناير/ كانون الثاني 1980 أسست لإعادة التوجه العسكري الاستراتيجي الأمريكي نحو الخليج لتأمين مصالح حيوية في هذه المنطقة، لكن ريغان الذي اتجه بجيشه الرائع الذي عمل على تحديثه ليس لاحتواء السوفيت كما روج ولكن إلى الخليج لمنع تكرار "الصدمات النفطية" وضمان تدفق دائم له يؤمن مطالب الإسراف الأمريكي في الداخل. ثم من خلال سياسات مشبوهة اتسمت بردود أفعال طائشة في دعم طرفي الحرب العراقية-الإيرانية أسس الرجل لكارثة أمريكية في الخليج سيتولاها أسلافه لا لتصحيحها ولكن لمزيد من التورط.
هكذا واجه بوش الأب دخول صدام إلى الكويت في أغسطس/ آب 1990، حيث قاد حملة عسكرية وفرت نصراً حاسماً أفرز في نهاية الأمر أوضاعاً هزلية تمثلت في التزامات جديدة ووجود عسكري على الأرض في الخليج، هدف لإبقاء الصدام داخل الصندوق، وطرح لأول مرة لدى العديد من العرب والمسلمين رؤية الولايات المتحدة كقوة احتلال قائم.
وهكذا أيضاً -كما يرى باسيفتش- جاءت سنوات كلينتون متسمة باعتماد سياسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران، ومتسمة كذلك بشهية متصاعدة لاستخدام القوة الجوية وصواريخ كروز في إطار برنامج إنهاك عسكري دون التورط بقوات برية. وجاءت هذه السياسية لتعبر عن إستراتيجية غير مترابطة: حيث أبقت على النظام في العراق من جهة، وتمادت في فرض نظام عقوبات قاس يصعب الدفاع عنه أخلاقياً. وقد نتجت عن تلك العقوبات حياة بائسة لعامة الشعب العراقي وأدت إلى وفاة حوالي نصف مليون طفل كما جاء في تقرير لليونيسيف عام 1996. وقد علقت على ذلك وبصورة غير مسئولة آنذاك المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت بقولها "اعتقد أن هذا خيار صعب للغاية، ولكن الثمن.. يستحق ذلك"!، فالأمر القائم أنه لا شيء يهم طالما الأمريكيون في الوطن يتمتعون بعقد من الوفرة خلال حقبة كلينتون عندما كانت أسعار النفط منخفضة والنهم للبضائع الآسيوية الرخيصة واستهلاك النفط في تصاعد. لقد قفزت واردات النفط الأمريكية إبان تكلفة الفترة إلى نسبة 50% وزاد عدم التوازن في الميزان التجاري بمقدار أربعة أضعاف وأضيف إلى العجز الفيدرالي الكلي حوالي 1.5 تريليون دولار.
ومن ثم يرى باسيفتش أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عززت فقط قناعة الصقور من المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن بأن هيمنة أمريكية صريحة في الخليج ما هي إلا ضرورة أمن قومي بالدرجة الأولى لإدامة نمط الحياة الأمريكية في الوطن الأم. وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في أكتوبر 2001 بقوله: "نحن أمام خيارين، إما أن نغير الطريقة التي نعيش بها أو أن نغير الطريقة التي يعيش هؤلاء الآخرون بها ونحن اخترنا الطريقة الثانية". وهكذا فإن ما لم يفعله الرئيس بوش الأب سنة 1991 فعله الابن سنة 2003 بالسير قدماً نحو بغداد لإزاحة النظام كمحطة أولى في مشروع أكثر طموحاً هو إعادة تشكيل العالم الإسلامي أو على الأقل ما أصبحت تشير إليه الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط الكبير. كل ذلك يتم وفقاً لأجندة الحرية الأمريكية التي تخفي وراءها أجندة توسع، تهدف إلى تحقيق الوفرة وعلاج أزمة الإسراف الأمريكية دون الحاجة لمواجهة الخلل الجاري في نمط الاستهلاك الشره في الداخل الأمريكي، بل ودون حتى تعبئة هذه الأمة في حرب كونية ضد الإرهاب شرعت فيها الإدارة الأمريكية. فالرئيس الابن ظل مصراً على خفض الضرائب وعلى دعوة مواطنيه للانغماس في الترف والتسوق، وعلى عدم إعادة التفكير حتى بإعادة نظام التجنيد الإجباري لعلاج الجهد الهائل الواقع على أفراد عسكريين لا يتجاوز عددهم 0.5% فقط من تعداد الشعب الأمريكي.
هكذا وجدت الولايات المتحدة نفسها بجنود يقاتلون معارك يائسة في العراق وأفغانستان، وشعب يمارس نمط حياته الإسرافية في الداخل، وإدارة عاجزة أحياناً وغير راغبة في الغالب في تحويل إمبراطورية استهلاك إلى إمبراطورية تحرير كونية كما تزعم. ومع تصاعد فاتورة الحرب المادية والبشرية في الخارج وتعاظم فاتورة العجز بثغرة متفاحشة بين الاحتياجات والموارد في الداخل تبدو حقيقة هذه القوة العظمى العاجزة عن إدراك كون علاج مشكلاتها هذه يكمن في داخل الوطن الأمريكي ذاته وليس في الخليج.