خلافة مع ضباط مجلس قيادة الثورة
الرئيس الراحل محمد نجيب في الوسط
بمرور عام على قيام الثورة تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذي قاد الثورة وطرد الملك وأنقذ مصر من عهد الظلم والطغيان وأصبح أمل البلاد في تخليصها من الاستعمار البريطاني الجاثم علي صدرها منذ 1882... كانت صوره وخطبه تتصدر الصفحات الأولي من الجرائد والمجلات المصرية والعربية والأجنبية .. ومع نجاح الثورة حاول بعض الضباط أن ينسبوا لأنفسهم دورا لم يقوموا به .
وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمار نجاح الحركة ولو علي حساب المبادئ والأخلاق,, حتي شاع بين الناس أن الثورة طردت ملك وجاءت بثلاثة عشر ملك.. يقول نجيب في كتابه "كنت رئيسا لمصر" : لقد خرج الجيش من الثكنات ... وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلي الآن في مصر,, كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا ..فأصبح لكل منهم "شلة" وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها".
لاحظ محمد نجيب بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الضباط في حق الثورة وفي حق الشعب الذي وثق بهم . فكان أول شئ فعله ضباط القيادة أنهم غيروا سياراتهم الجيب وركبوا سيارات الصالون الفاخرة, وترك أحدهم شقته المتواضعة واستولي علي قصر من قصور الأمراء حتي يكون قريبا من أحدي الأميرات التي كان قصرها قريبا من القصر الذي استولي عليه .. وصدمت هذه التصرفات باقي الضباط الأحرار الذين يتصفون بالمثالية فحمل بعضهم هذه الفضائح وواجهوا بها ضباط القيادة .. لكنهم سمعوهم وقرروا التخلص منهم مثلما حدث مع ضباط المدفعية .
كان أول خلاف بينه وبين ضباط القيادة حول محكمة الثورة التي تشكلت لمحاكمة زعماء العهد الملكي , ثم حدث خلاف ثاني بعد صدور نشرة باعتقال بعض الزعماء السياسيين وكان من بينهم مصطفى النحاس , فرفض اعتقال النحاس باشا, لكنه فوجئ بعد توقيع الكشف بإضافة اسم النحاس, وأصدرت محكمة الثورة قرارات ضاعفت من كراهية الناس للثورة منها مصدرة 322 فدانا من أملاك زينب الوكيل حرم النحاس باشا, كما حكمت علي أربعة من الصحفيين بالمؤبد وبمصادرة صحفهم بتهمة إفساد الحياة السياسية .
ويضاف إلي هذه القرارات قرارات أخري صدرت رغم أنه رفض التوقيع عليها منها القرار الجمهوري بسحب الجنسية المصرية من ستة من المصريين من الأخوان المسلمين, وزاد الصدام بينه وبين مجلس القيادة عندما اكتشف أنهم ينقلون الضباط دون مشورته , ورفض زكريا محي الدين أن يؤدي اليمين الدستورية أمامه بعد تعيينه وزيرا للداخلية وكذلك رفض جمال سالم.
كما نجيب في مذكراته أنه أكتشف أن رجال الثورة كانوا قد عقدوا العديد من الاجتماعات بدونه، وأن جمال عبد الناصر بالذات كان يتحكم في قرارات المجلس على هواه لسيطرته على بعض رجال المجلس، الذين سيطروا على آخرين بدورهم، كل هذه الأمور دفعته لكي يفكر جدياً في تقديم استقالته.
"بسم الله الرحمن الرحيم"
السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة ..
بعد تقديم وافر الاحترام , يحزنني أن أعلن لأسباب لا يمكنني أن أذكرها الآن أنني لا يمكن أن أتحمل من الآن مسئوليتي في الحكم بالصورة المناسبة التي ترتضيها المصالح القومية ..
ولذلك فإني أطلب قبول استقالتي من المهام التي أشغلها, وأني إذ أشكركم علي تعاونكم معي أسأل الله القدير أن يوفقنا إلي خدمه بلدنا بروح التعاون والأخوة"
بهذه العبارات المختصرة قدم محمد نجيب استقالته في 22 فبراير1954 ..وفي 25 فبراير أصدر مجلس القيادة بيان أقاله نجيب , وحاول البيان الانتقاص من دوره وتشويه صورته أمام الجماهير فقد أكد البيان أن محمد نجيب طلب سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس وأن يكون له حق الاعتراض علي قرارات المجلس حتي ولو كانت هذه القرارات قد أخذت بالإجماع , وادعي البيان أنه اختير قائدا للثورة قبل قيامها بشهرين , وانه علم بقيام الثورة ليلة 23 يوليو من مكالمة تليفونية من وزير الداخلية فتحرك إلي مبني القيادة وهناك تقابل مع عبد الناصر الذي وافق علي ضمه وتنازل له عن رئاسة المجلس .
اتخذ ضباط مجلس القيادة هذا القرار وكلهم ثقة في أنهم قد نجحوا في مخططهم بإزاحة محمد نجيب, المخطط الذي بدأ بإعلان الجمهورية حتي يكون محمد نجيب رئيسا رمزيا لها في حين يستحوذ ضباط مجلس القيادة علي مجلس الوزراء , وكان من ضمن المخطط إبعاد محمد نجيب عن الجيش عن طريق تعيين الصاغ عبد الحكيم عامر قائدا عاما للجيش وبالتالي تستحوذ ضباط مجلس القيادة علي السلطة المدنية والعسكرية.
وتصور مذكراته كيف أنه حينما أذيع بيان إقالته علي الملأ خرجت الجماهير تحتج عليه وانهالت البرقيات علي المجلس ودور الصحف ترفض الاستقالة .. واندلعت المظاهرات التلقائية في القاهرة والأقاليم لمدة ثلاثة أيام تؤيد نجيب وكانت الجماهير تهتف ( محمد نجيب أو الثورة ) وفي السودان اندلعت مظاهرات جارفة تهتف ( لا وحدة بلا نجيب ) , وانقسم الجيش بين مؤيد لعودة اللواء محمد نجيب وإقرار الحياة النيابية وبين المناصرين لمجلس قيادة الثورة .
وكان سلاح الفرسان أكثر أسلحة الجيش تعاطفا مع محمد نجيب فهو سلاح ثروت عكاشة وخالد محي الدين وحسين الشافعي وجميعهم من مؤيدي عودة الديمقراطية , وأشرفت البلاد علي حرب اهلية وتداركا للموقف أصدر مجلس القيادة بيانا الساعة السادسة من مساء 27 فبراير 1954 جاء فيه " حفاظا علي وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا للجمهورية وقد وافق سيادته علي ذلك"... وهكذا عاد محمد نجيب إلي الحكم علي أكتاف الجماهير التي خرجت في مظاهرات شعبية لم تعدها مصر من قبل .
بعد عودته علي أكتاف الجماهير كان باستطاعته أن يتخلص من ضباط القيادة الذين وجهوا له إساءات كثيرة وحاولوا أثناء الأزمة تشويه صورته أمام الشعب إلا أن محمد نجيب عمل علي إزالة الخلاف بين أعضاء مجلس القيادة .
يقول اللواء جمال حماد المؤرخ العسكري أثناء ندوة كتاب "الأوراق السرية لمحمد نجيب " أي واحد كان يجي في هذا الموقف ويحرز هذا الانتصار الباهر... معاه سلاح الفرسان والشعب كله معاه ... ومع ذلك أنا رأيته بعيني ماسك أيديهم " أعضاء مجلس قيادة الثورة" ورفعها وقال "إحنا يد واحدة" ، وأن ضباط مجلس القيادة أرادوا التخلص منه في مارس بعد هدوء الأزمة !!