غارديان: لماذا تخشى إسرائيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب؟
هذه فرصة تاريخية لوضع حد نهائي للإفلات من العقاب المتفشي الذي أدى إلى حدوث انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن.
فاتو بنسودا رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
4/3/2021
تساءل الكاتب بيتر بومونت عن سبب خشية إسرائيل من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، مشيرا إلى أن تاريخ 13 يونيو/حزيران 2014 الذي أدرجته رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا كنقطة انطلاق لتحقيقها في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، هو تاريخ مهم لأنه اليوم الذي اندلع فيه أحد أكثر الصراعات دموية بين الجانبين منذ عقود.
ويوافق هذا اليوم بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وقتل فيها من الجانب الفلسطيني أكثر من 2100 شخص -منهم مدنيون- خلال 50 يوما من القتال، وفي الجانب الإسرائيلي قتل 67 جنديا و5 مدنيين.
وأشار الكاتب في تحليله بصحيفة غارديان (Guardian) إلى أن هذا الصراع كان مختلفا عن الحروب السابقة، نظرا للاعتراف الفوري من بعض المسؤولين الإسرائيليين بوجود خطر جسيم في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي في النهاية إلى التحقيق في جرائم حرب مع الجنود والسياسيين الإسرائيليين بحسب التسلسل القيادي.
وقد دفع إدراك هذا الأمر إلى قيام قسم الدفاع العسكري في الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيقات سريعة في بعض أكثر الحوادث إثارة للجدل في هذه الحرب، وهي خطوة قال بعض النقاد إنها تهدف إلى إظهار أن إسرائيل قد حققت في المزاعم على الرغم من أنها ليست طرفا في المحكمة الدولية. الحرب على غزة عام 2014 كانت مختلفة عن الحروب السابقة، نظرا للاعتراف الفوري من بعض المسؤولين الإسرائيليين بخطر إجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا قد يؤدي في النهاية إلى اتهام الجنود والسياسيين الإسرائيليين، بحسب التسلسل القيادي، بارتكاب جرائم حرب
وأردف بومونت أن الحقيقة هي أن القضية لم تختف أبدا لأسباب تتعلق بالسياسة الدولية والقضاء، ومن الواضح أن مكتب المدعي العام مصمم على فحص الجرائم المزعومة من الجانبين.
وبشأن خشية إسرائيل من هذه التحقيقات، أشار الكاتب إلى أنه في غضون ساعات من الإعلان، كانت صحيفة هآرتس تتحدث عن خطط إسرائيلية لإطلاع مئات من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين والحاليين على مخاطر تعرضهم للملاحقة القضائية، وقد تحذرهم من السفر إلى الخارج بمجرد بدء التحقيق، خشية من الاعتقال.
ومن بين المعرضين لهذا الخطر -بحسب هآرتس- وزير الدفاع الإسرائيلي زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، الذي كان رئيسا لأركان حرب الجيش عام 2014.
وأضاف أنه إذا كان هناك خطر أوسع على إسرائيل فهو أن الإطار العريض للاستجواب سيتيح التحقيق في مزاعم جرائم أخرى، بما فيها بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وكما قال رئيس مركز العدالة الدولية في منظمة العفو الدولية ماثيو كانوك: "هذا إنجاز مهم للعدالة بعد عقود من عدم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنها فرصة تاريخية لوضع حد نهائي للإفلات من العقاب المتفشي الذي أدى إلى حدوث انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن".
المصدر : غارديان