1. الأبعاد الاقتصادية


أ رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي دول رئيسة في مجال إنتاج الطاقة والغاز وتصديرهما ، فإن هذا لا ينفي حقها وحاجاتها الكبيرة والماسة إلى إنتاج الطاقة النووية في إطار استعدادها الاستراتيجي لمرحلة ما بعد النفط ، حيث تعتمد هذه الدول بشكل رئيس على النفط كمصدر وحيد للطاقة في إنتاج الكهرباء وتحليه المياه، وهما قضيّتا وجود وأمنٍ قومى اساسيتان لهذه الدول ، وبالتالي لابد من التخطيط طويل الأجل لضمان توفيرهما وعدم الارتهان في ذلك إلى مورد ناضب مثل النفط ، ولا شك أن امتلاك الطاقة النووية يعد عنصراً أساسياً لأي تخطيط مستقبلي من هذا النوع(24).
ب وفقا للتوقعات فإن استمرار التزايد السكاني والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة من شأنه أن يؤدي إلى مواصلة نمو استهلاك الكهرباء، والغاز، والمشتقات النفطية، والمياه العذبة بمعدلات مرتفعة كذلك، مما يعني المزيد من محطات القوى الكهربائية ووحدات التحلية المكلفة مع نمو متسارع لاستهلاك النفط والغاز كوقود لهذه المحطات ، في حين أن المستقبل الواعد للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه يمكن أن يجعلها أحد المصادر التي يمكن

ب وفقا للتوقعات فإن استمرار التزايد السكاني والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة من شأنه أن يؤدي إلى مواصلة نمو استهلاك الكهرباء، والغاز، والمشتقات النفطية، والمياه العذبة بمعدلات مرتفعة كذلك، مما يعني المزيد من محطات القوى الكهربائية ووحدات التحلية المكلفة مع نمو متسارع لاستهلاك النفط والغاز كوقود لهذه المحطات ، في حين أن المستقبل الواعد للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه يمكن أن يجعلها أحد المصادر التي يمكن أن يُعتمد عليها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والمياه العذبة في دول المجلس(25).
ج جملة المميزات التي تحظى بها الطاقة النووية فمن مميزات الطاقة النووية أنها تقدم طاقة رخيصة على المدى الطويل، كما أن الطاقة النووية من مصادر الطاقة النظيفة، وإذا كانت مشكلة التخلص من النفايات النووية تمثل المشكلة الحقيقية للمفاعلات في تأثيرها على البيئة ، فالحقيقة أن حجم هذه النفايات النووية أقل بمراحل من النفايات الناتجة من محطات البترول أو الفحم(26).
د- بالنظر إلى ارتفاع أسعار البترول مع النقص في احتياطياته ، وبالنظر إلى التأخر في التوصل لبديل للطاقة الاندماجية، فإن العودة إلى الحل النووي لأزمة الطاقة العالمية تبدو حتمية ، ففي تقرير متشائم حول مستقبل الطاقة في العالم حذرت الوكالة الدولية للطاقة من نقص إمدادات البترول في الأسواق العالمية، مما سيؤدي إلى إرتفاع سعر البرميل بدرجة حادة ، وانخفاض كبير في معدل نمو الاقتصاد العالمي، ورسم التقرير صورة قائمة للاقتصاد العالمي في ظل الارتفاع الحاد في سعر البترول نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي خلال الأعوام الخمسة القادمة واستمرار الزيادة في الطلب على البترول والغاز الطبيعي ، ومع التوقعات بارتفاع معدل الاقتصاد العالمي بنسبة (4.5%) نبّه التقرير إلى أن الطلب على البترول سيرتفع إلى (95.8) مليون برميل يوميا عام 2010م مقارنة ب (6،81) مليون برميل في العام الحالي، وفي الوقت نفسه يتوقع التقرير انخفاض إنتاج منظمة أوبك بمعدل مليوني برميل يومياً في عام 2009م، وانخفاض إنتاج الدول المنتجة من خارج المنظمة بمعدل (800) ألف برميل يومياً(27).
ه- ومن الأمور المرتبطة بهذا التحذير ما يراه بعض الخبراء من أن استهلاك النفط يزداد بمقدار 2% كل عام ، في الوقت الذي ينضب بمقدار 3%، وهو ما يعني أن الحاجة للنفط عام 2020م ستنقص بمقدار(50) مليون برميل يوميًا، وهو أكبر من إنتاج المملكة العربية السعودية بست مرات . وأنه في عام 2004م بلغ استهلاك البترول السنوي (29) مليار برميل ، وسيصبح (42) مليار عام 2020م ، وبحسب خبراء بترول دوليون فإن احتياطي النفط هو (1200) مليار برميل ، ولو بقي الاستهلاك دون زيادة فسوف ينفذ في أربعين سنة كامل الاحتياطي ، فكيف إذا تضاعف الاستهلاك ، بتعبير آخر بيننا وبين نهاية عصر البترول ربما ربع قرن أو أكثر بقليل(28).
و - تتوقع الدراسات الاستراتيجية أن المملكة ستستهلك عام (2010)م ما يقارب من (175) مليون برميل نفط ، و(77) مليون برميل ديزل ، و (96) مليون برميل زيت وقود لمحطات الكهرباء ومحطات التحلية ، ولو افترضنا أن سعر البرميل من البترول في تلك الفترة (70) دولار ، والديزل (13) دولار وزيت الوقود (50) دولار، سيصبح قيمة ما ستنفقه المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة (27) مليار دولار في سنة واحدة ، هذا بخلاف الغاز الطبيعي الذي يستخدم أيضاً في توليد الطاقة ، والذي من المتوقع أن يُحرق منه ما يعادل (88) مليون برميل عام 2010م ، أي أن تكلفة الغاز قد تصل بين (3) و (5) مليار دولار ، وعلى ذلك فإن قيمة ما سيُحرق من المواد الأحفورية لتوليد الطاقة في المملكة سوف يصل على أقل تقدير إلى (30) مليار دولار لعام 2010م فقط كوقود ، وفي المقابل فإن محطات الوقود النووية قادرة على إنتاج الكهرباء بقيمة (4.9 6) سنت لكل كيلووات ، وهذه القيمة للطاقة تبدو ذات جدوى أكثر من الطاقة المولدة بواسطة الوقود الأحفوري ، أي أنها تستطيع أن تنافس الغاز حتى لو نزل سعره إلى (4.7) دولار لكل ميلون وحدة حرارية ، وأن تنافس النفط ولو هبط سعره إلى (40) دولاراً، وذلك بحسب التقرير العالمي للطاقة لعام 2006م(29)..
ز- على الرغم من ارتفاع تكلفة بناء المحطات النووية قياساً ببناء المحطات التقليدية إلا أن تكلفة الإنشاء في المحطات النووية قد يصل إلى 3/4 التكلفة الإجمالية، بينما لا تشكل تكلفة الإنشاء في المحطات التقليدية سوى 20% من التكلفة الكلية للمشروع ، وبالمقابل فإن المحطات النووية تنتج الكثير من الطاقة فهي قادرة على إنتاج ألف ميجاوات، وبعضها يصل إنتاجه من (1600 1800) ميجاوات، بينما تبقى طاقة إنتاج المحطات التقليدية بحدود (300) إلى(800) وات .