عودة فرنسا إلى الحلف
لم تكن فرنسا غائبة عن حلف شمال الأطلسي بصورة كلية طوال فترة الحرب الباردة، إذ رغم انسحابها من قيادته العسكرية عام 1966، فإنها بقيت عضواً أساسياً في الحلف، ومن أبرز الدول المساهمة فيه من حيث الرجال والمال منذ نهاية الحرب الباردة، كما تولت قيادة عمليات أطلسية (كوسوفو وأفغانستان)، واستعاد وزير دفاعها وقائد أركان جيشها عام 1996 مقعديهما في اجتماعات الحلف.
ومن هنا فإن عودة فرنسا إلى القيادة الأطلسية الموحدة ليست إلا مجرد ترسيم لوضع قائم منذ سنوات. وقد تمت عودتها رسمياً في قمة 2009، ويثير هذا القرار جدلاً محليا بسبب تبعاته (تخلي فرنسا عن مبادئ صقلت هويتها وصاغت سياستها خلال عقود من الزمن).
تنازلت فرنسا في هذه القضية لأن الحلف لم يمنح قيادة الجنوب لقائد أوروبي، لكن باريس حصلت بالمقابل على قيادتين أطلسيتين: قيادة الحلفاء في نورثفولك بفرجينيا (قيادة مكلفة بالتفكير في مستقبل الحلف)، وقيادة الحلفاء الإقليمية في لشبونة وهي المسؤولة عن الوضع في منطقة الأطلسي وإفريقيا (دلالة على اعتراف بدور فرنسا في إفريقيا). بيد أن فرنسا ستبقى خارج لجنة التخطيط النووي الأطلسية حفاظاً على استقلال ردعها النووي، وهي ثاني هيئة أطلسية كانت غائبة عنها، وإن كانت هذه اللجنة قد أصبحت جسداً بلا روح لأنها لم تجتمع منذ أزيد من عقد من الزمن بسبب اختفاء الرعب الذي كان قائماً إبان الحرب الباردة.
تطبيع فرنسا لوضعها في حلف شمال الأطلسي سيتسبب في "خسائر" لبريطانيا وألمانيا وإيطاليا الحاضرة بقوة في قيادة الحلف، وبالتالي فستكون مجبرة على ترك مناصب للفرنسيين، مما قد يتسبب في تنافس أوروبي داخل الحلف في إطار "صراع" المناصب القيادية.
وتوجد دول أوروبية شرقية أعضاء، حريصة على أن يكون الحلف أساس إستراتيجيتها الأمنية، وتتخوّف تبعا لذلك من تحرك دول أوروبية غربية رئيسية -في مقدمتها فرنسا وألمانيا- لتكوين قوة عسكرية أوروبية مشتركة خارج نطاق الحلف. ولتبديد هذه المخاوف تؤكد فرنسا أن عودتها إلى الحلف تعني ارتباطها به، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي المخاوف والشكوك بشأن القوة الأوروبية التي تسعى إليها، هذا مقابل تعزيز تأثير باريس على قرارات الحلف الإستراتيجية وقيادة عملياته دون التخلي عن مواقفها الذاتية، فهي مكفولة عبر قاعدة الإجماع في التصويت.
وإذا كان الحلف يتطلع إلى دعم فرنسا الكبير في مجالات تعزيز القوى البشرية الأطلسية والقدرات العسكرية الميدانية، لاسيما اللوجستية منها، فلا يغيب في المقابل سعي فرنسا لدور إستراتيجي عسكري عالمي، أبعد من دورها الحالي السياسي عبر الاتحاد الأوروبي أو دورها الوطني (كفرنسا مستقلة القرار). كما تتطلع في هذا الإطار إلى دور كبير في منطقة الشرق الأوسط (ليس تحت المظلة الأطلسية فقط) لا سيما في الدول العربية والإسلامية، وربما تطمح إلى تجاوز ذلك نحو بناء علاقات إستراتيجية جديدة مع دول شرق وجنوب شرق آسيا في المستقبل، من خلال الأدوار الإستراتيجية للحلف إذا ما وصلت قواته إلى تلك المناطق في المستقبل.
العلاقات الأطلسية الروسية
بعد نهاية الحرب الباردة لعب الحلف دوراً أساسياً في صناعة هوية دول أوروبا الشرقية، ليضيف هذا النجاح إلى نجاحه في الحفاظ على استقرار العلاقات بين ضفتي الأطلسي -الأوروبية والأميركية- رغم الزوابع السياسية، لا سيما في فترة الاستقواء الأميركي بالأعضاء الجدد في الخلاف مع "أوروبا القديمة" حول غزو العراق.
كما أثارت المعادلة الجديدة إشكالات أخرى، منها أن بعض الأعضاء القدماء لا يشاطرون الأعضاء الجدد مدركاتهم للتهديد الروسي. وإذا كان توسيع الحلف منحه فرصة تاريخية لتجديد مسوِّغاته وجدواه كأداة استقرار وسلام في أوروبا، فإن هذه الفروق في المدركات بين أعضائه تزعزع بنيانه كحلف عسكري (تحديد مشترك للتهديد). ومن هذه الزاوية يمكن القول إن أزمة هوية الحلف مرتبطة جزئياً بصعوبة الحسم بين الحلفاء في طبيعة العلاقة مع روسيا، حتى وإن كان الاتجاه العام هو نحو اعتبارها شريكاً أكثر من خصم.
ساهم في تطور الموقف من العلاقات الأطلسية بروسيا تراجع مفعول منظومة القيم داخل الحلف أمام النظرة الأمنية (خروج السياسة الأميركية تجاه العراق على إجماع الحلف)، ويضاف إلى ذلك ظهور اختلاف المصالح بين أقطاب الحلف الغربيين أكثر مما كان عليه في حقبة الحرب الباردة، فحاجة الأوروبيين إلى مظلة نووية أميركية واقية من الخطر السوفياتي القريب، بقيت لأربعين عاما عنصرا ضاغطا على الأعضاء الأوروبيين في علاقاتهم المصلحية ولاسيما الاقتصادية والمالية مع الأميركيين. ومع سقوط معادلة الحرب العسكرية ووصول الدول الأوروبية الرئيسية إلى مستوى اقتصادي وتقني متقدم، بدأت الخلافات السياسية الأمنية تظهر على السطح تدريجيا، وازداد ذوبان "فارق الهوية" تدريجيا بين الدول الأوروبية وروسيا، وليس بين الدول الأعضاء في الحلف فقط.
بلغت أزمة العلاقات الأطلسية أقصى مداها في قضيتي كوسوفا وجورجيا، وبدأت نذر المواجهة تطفو على مفعول علاقات المشاركة، إلا أن لقاءات عام 2009 بعد وصول أوباما إلى منصب الرئاسة أوجدت -رغم استمرار الخلاف حول جورجيا وغيرها- بوادر وفاق أطلسي روسي جديد، قد يصبح أوسع نطاقا وأكثر ثباتا من علاقة "المشاركة" القائمة من قبل.
العولمة العسكرية
كان من المشكلات التي واجهت الحلف بعد الحرب الباردة مشكلة إعادة صياغة مهامه بتوسيع نطاقها دوليا، مع تثبيت حصيلة سقوط المعسكر الشرقي. وهنا برزت صعوبات جديدة لم تقتصر على الأبعاد العسكرية من حيث تطوير القيادات ونوعية التسلح فقط، وإنما شملت تحديد هوية الحلف على أرضية منظومة القيم كما يراها.
ولعل أبرز نقاط ضعف الحلف بعد الحرب الباردة كامنة في "قوته"، مع انفراده عالميا بموقع العملاق العسكري. وما يبدو تناقضا في هذه العبارة يضمحل عند إدراك أن عنصر الردع المتبادل في الحرب الباردة لعب دورا كبيرا في تجدد حقن الحلف الغربي بدوافع البقاء والنماء والتسلح (سباق التسلح ومواراة الخلافات الداخلية).
لم يدخل الحلف في مواجهة عسكرية مباشرة مع خصمه الشرقي طوال أربعين عاما، وبالتالي لم يُثبت على أرض الواقع ما تعنيه طاقاته العسكرية الضخمة، ورغم ذلك انتهت الحرب الباردة بانتصاره المتمثل في مجرد البقاء مقابل "زوال العدو". وفرض هدف "البقاء والاستمرار" تثبيت مهمة بديلة اتخذت صيغة عولمة الحلف، واقترنت بدخول ساحات القتال لأول مرة عموما، وخارج المجال الجغرافي الأطلسي تخصيصا، ولم تظهر نتيجة إيجابية بالمنظور الأطلسي لهذا التطور، فساحة أفغانستان -وهي الساحة الرئيسية الأولى للقتال دوليا- لم تسفر عن نصر عسكري ونهائي يتلاءم مع فارق القوى الكبير، بغض النظر عن تعدد التفسيرات لذلك.
"العولمة العسكرية" للحلف على هذا النحو -مهما كانت دوافعها المباشرة- هي ما يعارضه أكثر من طرف أوروبي، والأصح هو القول إن المعارضة تنصب على "الإفراط والتسرع" في تلك العولمة، كما يؤخذ مثلا من تصريحات رسمية -فرنسية وألمانية بالخصوص- رافقت انعقاد القمة الستينية للحلف، وكشفت أن جوهر المعارضة هو رفض "عولمة الحلف بهيمنة أميركية" كما بدأت في عهد جورج بوش الابن، ولهذا كان تعقيب الرئيس الأميركي باراك أوباما متكررا خلال القمة الستينية بأسلوب "إثارة الاطمئنان" لدى الحلفاء، ولكن دون الوصول إلى صيغة حاسمة، مما دفع إلى تكرار القرار المشترك مجددا -بعدما سبق اتخاذه في عدة قمم سابقة- بتشكيل لجنة تطرح مقترحات جديدة لتعديل المهام الدولية الجديدة نسبيا، والمقررة قبل عشرة أعوام في واشنطن.
باختصار..
اقتصر تطوير الحلف خلال الحرب الباردة على زيادة تسلحه كما ونوعا، ولم يخرج به عن دور القوة الدفاعية الرادعة، بينما اتخذ التطوير في المرحلة التالية اتجاهين متكاملين: أحدهما التحول من حيث الأساس إلى حلف غربي يتوسع شرقا بمهام دولية خارج نطاقه الجغرافي، وانعكس ذلك في عبور ساحة القتال في البلقان إلى ساحة القتال في أفغانستان.
والثاني إعادة تشكيلاته العسكرية وقياداتها ونوعية تسلحها في اتجاه القيام بمهام عسكرية على مسافات بعيدة، وبما يتلاءم مع متطلبات مواجهة ما يسمى التهديدات الأمنية اللينة أو الناعمة.
ولم تستقر الصورة الجامعة بين مهام جديدة والطاقة العسكرية المتطورة على صيغة نهائية، في حين بدأت عوامل جديدة بالظهور على الساحة الدولية، لاسيما في الشرق الآسيوي (روسيا والصين والهند) وفي العالم الإسلامي بازدياد أثر وجود المقاومة المسلحة رغم استمرار حالة التجزئة والضعف عموما.