كتاتب : الجانب المظلم لحرية الإنترنت
المقدمة .
على خلاف مايعتقد الكثيرون ممن يتخذون الشبكة العنكبوتية وسيلة لمجابهة الأنظمة القمعية، ودرباً يوصلهم إلى الديمقراطية، يجد الكاتب إيفجيني موروزوف في كتابه هذا أن ظن هؤلاء ليس بمحله، ولا تتعدى كونها آمالاً وطموحات ساذجة . حيث يرى أن هذه الشبكة الفضائية من شأنها أن تخدم هذه الأنظمة أكثر، وتطيل من أعمارها . والتشجيع على “حرية الإنترنت” ربما يكون له نتائج كارثية على مستقبل الديمقراطية في العالم، خاصة أنه يرى العديد من الأنظمة الاستبدادية المتحكمة في روسيا وإيران والصين تجنّد أشخاصاً على هذه الشبكة لخدمة ممارساتها القمعية، وعدم السماح لشعوبها برؤية النور، والعيش في كنف الحرية والديمقراطية .
يرى بعض نقاد هذا العمل أن من يعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب يمكن أن تثير موجة جديدة من التحولات الديمقراطية، لابدّ له أن يقرأ هذا الكتاب ويفكّر في الأمر مرة أخرى . وآراء الكاتب هنا جاءت من عمق معرفته بالتكنولوجيا وعمله بها، ونلاحظ هنا مدى بحثه العميق في ما كتبه المدوّنون على الإنترنت في عدد كبير من الدول، والأساليب التي تلجأ إليها الأنظمة الاستبدادية في فرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت . وجدير بالذكر أن إيفجيني موروزوف محرر مشارك في مجلة “فورين بالسي”، و”بوستن ريفيو”، وهو عالم زائر حالياً في جامعة ستانفورد، وسابقاً في “ياهو”، وكتب موروزوف في كبريات الصحف والمجلات، وظهر على الكثير من شبكات التلفزة والإذاعات العالمية .
الكتاب صادر عن دار النشر الأمريكية “بابليك أفيرز” في يناير/كانون الثاني 2011 في 408 صفحات من القطع الكبير .
يستخدم الكاتب في كتابه الكثير من المصطلحات الحديثة، التي يتم تداولها على الإنترنت، والتي تشكل لغة التواصل الحديثة، وليس بإمكان من لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتويتر واليوتيوب أن يفهمها بسهولة، فلغته في الكتاب لغة تكنولوجية حديثة . يركّز على مايسميّه “اليوتوبيا الإنترنتية” أو “طوباوية الشبكة العنكبوتية”، ويدعو إلى عدم المكوث في هذه “اليوتوبيا”، التي يجد فيها الشبان من خلال استخدامهم الإنترنت عالمهم المثالي المفتقد على أرض الواقع، والانتقال إلى “الواقعيةالإنترنتية” أو “واقعية الشبكة العنكبوتية”، وبشكل خاص في الدول التي يطغى عليها حكم الاستبداد والفرد الواحد .
يتحدث عن الكثير من الدول في كتابه، الاستبدادية والديمقراطية، وفي الفصول الأولى من الكتاب يتناول تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي أعقبت نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قائلاً في بداية الفصل: “في يوليو/حزيران ،2009 خرج الآلاف من الشبان الإيرانيين إلى شوارع طهران، حاملين الهواتف الذكية بأياديهم وسماعات البلوتوث في آذانهم، احتجاجاً على ما اعتقدوا أنه انتخابات مزّورة . تصاعدت التوترات، ودعا بعض المحتجين في هجوم لامثيل له على استقالة أية الله خامنئي” .
يناقش الكاتب ما ذكره أندرو سوليفان في مدوّنته بعد ساعات من الاحتجاجات: “حينما أغلق النظام الأشكال الأخرى من الاتصالات، بقي “تويتر” حياً”، وأضاف: “إن تويتر هو الأداة الحاسمة لتنظيم المقاومة في إيران”، وفي ما يشبه ماقاله سوليفان، صرّح أليك روس مستشار هيلاري كلينتون أن الإعلام الاجتماعي لعب دوراً رئيساً في تنظيم الاحتجاجات الإيرانية، ويرى أنه ما من شيء يدعم هذا الكلام، ويذكر الكاتب أيضاً ما قاله روس في يوليو/تموز ،2010 الذي برأيه أنه كشف بشكل غير مقصود عن نفاقه حينما قال: “هناك القليل من المعلومات على دعم هذا الإدعاء أن فيسبوك أو تويتر أو الرسائل النصية سببت الشغب في إيران أو استطاعت أن تلهم الانتفاضة” . يرى الكاتب أن دور تويتر كان عرض مايجري من احتجاجات في إيران، وليس تنظيمها .
يستشهد بما قاله رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، ويرى الكاتب أنها نتيجة مضحكة: “لايمكن أن تحدث رواندا أخرى، لأن المعلومات تظهر بسرعة أكثر حول ما يجري في الحقيقة، والرأي العام سيصل إلى النقطة التي لابدّ فيها من التحرك”، وذكر براون أيضاً: “أحداث هذا الأسبوع في إيران هي منبّه للطريقة التي يستخدم فيها الناس تكنولوجيا جديدة ليأتوا بطرق جديدة تجعل آراءهم معلومة للجميع” . ويعلق الكاتب على ذلك: “إن الملايين من الذين اندفعوا إلى شوارع لندن، ونيويورك وروما ومدن أخرى في 15 فبراير/شباط 2003 للاحتجاج على شن الحرب على العراق يبدو أنهم ارتكبوا خطأ سخيفاً واحداً: أنهم لم يدونوا حول ذلك بما فيه الكفاية . أسهم ذلك بالتأكيد في منع حدوث حمام الدماء” .
الاستبداد والإنترنت .
يرى الكاتب أنه من الخطأ الافتراض أن الاستبداد يستند على استخدام القوة الرادعة وحدها فقط، بل يمكن استخدام الدين والثقافة والتاريخ كلها كقوى فعّالة مع أو بدون الإنترنت لتشكّل بذلك بنية للاستبداد الحديث بطرق لا أحد يفهمها بشكل كامل بعد . ويمكن لبعض الحكومات أن تتحكم بمقدارها حسب ما تقتضي الحالة، يقول الكاتب: “أي شخص يؤمن بقوة الإنترنت كما أفعل يستحسن أن يقاوم إغواء تعقب “مركزية الإنترنت”، وبشكل غير وارد يفترض ذلك أنه تحت ضغط التكنولوجيا، كل هذه القوى المعقدة تتطوّر في اتجاه واحد فقط، تجعل الأنظمة الاستبدادية الحديثة أكثر انفتاحاً وتشاركية وغير مركزية ومفضية أكثر إلى الديمقراطية”، وفي مكان آخر يقول الكاتب حول دور الإنترنت في تحرير الفكر من بعض عوائقه: “إن بعض النقص في الحقيقة لا يجعل موضوع تشجيع الديمقراطية في العصر الرقمي يتسم بالسهولة، لكن على الأقل، سيساعد إذا ما استطاع صناع السياسة والعامة على صعيد واسع تحرير أنفسهم من أية عوائق وتحيّزات من شأنها أن تحرّف تفكيرهم وتؤدّي إلى تفسير طوباوي يتسم بالقليل من التحيّز في الواقع، وإن الردود الهستيرية للاحتجاجات في إيران كشفت أن الغرب يفتقر إلى نظرية عمل مفيدة عن تأثير الإنترنت على الاستبداد” .
يرى الكاتب أن أغلب الجهود الغربية لاستخدام الإنترنت في محاربة الاستبداد يمكن أن توصف على أنها محاولة لتطبيق علاج رديء للمرض الخاطئ . وبرأيه صناع السياسة لديهم القليل من التحكم بعلاجهم، الذي يبقى متحولاً كل يوم، ولذلك لم يعمل أبداً بالطريقة التي كانوا يتوقعونها . وبرأيه أن ذلك النوع من الاستبداد الذي يريدون حقاً محاربته انتهى في ،1989 وكلما أدرك صناع السياسة بسرعة هذا، كلما بدؤوا بصنع سياسات خاصة بالإنترنت تكون ملائمة بشكل أفضل للعالم الحديث .
الإنترنت في روسيا.
يشير الكاتب إلى البرامج التي تنظمها الحكومة الروسية على الإنترنت، ويرى لو أن المرء يقرأ الصحافة الغربية من السهل أن يحصل على انطباع أن الإنترنت في روسيا هي وسيلة شعبية جداً وفعالة لهجوم الحكومة، وكشف سلبياتها . علاوة على ذلك، فإن النشاط المدني واضح جداً على الإنترنت في روسيا مثل التبرع بالمال للأطفال المرضى، وشن حملات لكبح الفساد المتفشي بين الشرطة، ولايزال الإعلام الاجتماعي والترفيه يسيطر في هذا المجال، وبالكاد تختلف روسيا عن الولايات المتحدة أو الدول الأخرى في أوربا الغربية . ويرى أن السلطات الروسية تجد أن أكثر الأساليب فعالية للتحكم بالإنترنت ليس فرض الرقابة المتشدّدة والمتطورة، بل تلك الأساليب التي لا حاجة فيها إلى الرقابة . ويرى أن الإمبراطورية الإنترنتية الترفيهية للكرملين، ربما تفسّر السبب الذي يقف وراء الرقابة الرسمية القليلة في روسيا، ويجد أن الكرملين لايحظر أي من مواقع معارضيه باستثناء بعض المواقع التي تحضّ على الإرهاب والمواقع التي تلحق الأذى بالأطفال، ومع ذلك ليس هناك من نشاط سياسي، رغم أن روسيا تملك فريقاً من الخبراء الماهرين بشكل عال، وطريقتهم بالتحكم بالفضاء هي بالاعتماد على الترفيه أكثر من السياسة .
ويشير الكاتب إلى أن هناك نظريتين تفسران كيف أن التعرض للإعلام الغربي ساهم في دمقرطة السوفييت، إحداهما أن الإعلام الغربي أظهر للمواطنين أن حكوماتهم لم تكن بتلك البراءة التي أظهروا أنفسهم بها، ودفعوا الناس للتفكير في القضايا السياسية التي كانوا يتجنبونها في السابق، ويسميها الكاتب نظرية “التحرير بالحقائق” . أما النظرية الثانية تصرّ على أن الغرب ينشر صور الازدهار والقلق الاستهلاكي المدعوم: قصص السيارات السريعة وأدوات المطبخ الخيالي، والسعادة المدينية جعلت المواطنين الذين يعيشون تحت الاستبداد يحلمون بالتغيير ويصبحون ناشطين أكثر من الناحية السياسية، ويسميها الكاتب نظرية “التحرّر بالأدوات” .
ثالوث الاستبداد .
يرى الكاتب أنه من المسلم به أن منهج “التحكم بالترفيه” لايعمل مع الجميع في المجتمعات الاستبدادية، حيث بعض الناس لديهم منذ السابق أحقاد تجاه حكومات تغدق عليهم بالترفيه الذي لايمكن أن يغيّر عقولهم . بالإضافة إلى أن الحكومات والمؤسسات الغربية دائماً ما تجد طرقاً لتسييس الناس المحليين من الخارج، حتى لو تطلب الأمر إثارة التوترات العرقية والدينية، وهي طريقة بسيطة لإثارة الأحقاد في عصر اليوتيوب .
يرى الكاتب أن الإنترنت لم يغيّر تركيب “ثلاثية الاستبداد: الرقابة والبروبجندا والمتابعة” التي تحدّث عنها الكاتب جورج أورويل في رواياته، ويعرضها الكاتب على نحو تفصيلي، ويرى أن هذا إطار مفيد لتحليل القمع الرقمي، وأن الإنترنت جلب تغييرات مهمة إلى كيفية ممارسة هذه النشاطات، ويقول الكاتب حول ذلك: “إن الطبيعة اللامركزية للإنترنت ربما صنعت مراقبة شاملة أقوى بكثير، وصنعت بروبجندا فعالة، حيث الرسائل التي تريد الحكومات إيصالها تنتشر عبر المدونات التي تديرها الحكومات بشكل مخفي” .
يرى الكاتب أن الغرب لديه سيطرة أقل بكثير على الإنترنت مما كان على استخدام الراديو في أوروبا في الحرب الباردة، حيث كان لاستخدامه مع وسائل أخرى استراتيجية معينة، حيث رأى صناع السياسة الغربيون أنه بتمويل هذا النوع من الراديو، أرادوا أن يضمنوا أن تتعرض البروبجندا الاستبدادية إلى المقاومة، وإذا لم تضعف، سيتم إضعاف نظام المراقبة المتشدّد، وسيشك مستمعون أكثر بالفرضيات المركزية للشيوعية في النتيجة .
ويجد أن الإنترنت تقنية نزوية بشكل أكبر، وينتج تأثيرات جانبية من شأنها أن تضعف النظام الدعائي، لكن تعزز قوة جهاز المراقبة أو بشكل بديل يمكن أن يساعد في تجنب المراقبة لكن على حساب جعل العامة أكثر عرضة إلى البروبجندا . لكن برأيه الإنترنت جعل أعمدة الاستبداد الثلاث مرتبطة أكثر، لذلك الجهود الغربية لإضعاف أحد الأعمدة من شأنه أن يدمّر جهودها لعمل شيء حول الاثنين الآخرين . ويأخذ على سبيل المثال قائلاً: “وكلما استطاعت هذه المواقع الاجتماعية أن تزيد الاتصالات بين الناشطين، كان ذلك أفضل للحكومة، وكلما زادت ثقة المستخدمين بالمواقع الاجتماعية والمدونات، أصبح من الأسهل استخدام تلك الشبكات لترويج الرسائل المخفية للحكومات وإنعاش الجهاز الدعائي”، ويرى الكاتب أن الطريقة الوحيدة لتجنب ارتكاب أخطاء موجعة وتقوية الاستبداد في عملية تشجيع حرية الإنترنت هو الاختبار بحذر كيف أن استراتيجيات الرقابة والبروبجندا والمتابعة تغيرت في عهد الإنترنت .
المستبدون ومآزقهم .
يشير الكاتب إلى أن المستبدين في الوقت الحاضر لاينظمون فقط الانتخابات الزائفة، بل يسعون إلى إحاطة أنفسهم بوهج التكنولوجيا الحديثة، ويذكر في حديثه الانتخابات الرئاسية في أذربيجان، حيث الحكومة قررت أن تركّب خمسمئة كاميرا شبكية في مراكز الانتخابات، وهذه الخطوة لم تجعل الانتخابات ديمقراطية بل جاءت كما يقول بشير سليمانلي، المدير التنفيذي لمركز تعليم الديمقراطية ومراقبة الإلكترونيات: “إن المنظمات والهيئات التنفيذية المحلية المموّلة من ميزانية الدولة تأمر العاملين لديها بإدلاء أصواتهم للشخص الذي يريدونه، ويخيفونهم بالكاميرات التي تسجّل مشاركتهم وتحدّد لمن يصوّتون” . ويتحدث عن السلطات الروسية التي ترى أن هذا النوع من الشفافية المعززة بالكاميرات الشبكية، ربما تدعم العملية الديمقراطية، ويذكر أنها ركّبت كاميرات في مناطق معينة بعد حرائق كبيرة للمساعدة في حماية المواطنين من بعض الكوارث التي تحيق بهم، لكن أغلب المواطنين في تلك المناطق لم يكونوا على دراية كاملة بالإنترنت، وأغلبهم لم يكن يملك كمبيوترات .
يتحدث الكاتب عن العديد من الدول التي تبذل جهوداً لتأسيس جمعيات خاصة بالتدوين، أو كما اقترحت روسيا “غرفة المدونين”، التي يمكن أن تحتوي على معايير محددة للتدوين، ولن يكون هناك حينها من حاجة إلى الرقابة الرسمية .
يجد الكاتب أن الرقابة لم تكن مفروضة بشكل كامل، بل كانت على التهديدات الناشئة، وفي العقود الأخيرة أوحت الحكمة لهم أن الحاجة إلى الرقابة يضعهم تحت رقيب معين، فإما أن يفرضوا الرقابة ويعانوا من النتائج الاقتصادية، لأن الرقابة لاتكتمل مع العولمة، وإما أن لايفرضوا رقابة ويخاطروا بحدوث ثورة، ويستشهد ببعض ما قالته هيلاري كلينتون حول حرية التعبير على الإنترنت: “البلدان التي تفرض رقابة على الأخبار والمعلومات يجب أن تدرك أنه من وجهة نظر اقتصادية، ليس هناك من فرق كبير بين فرض رقابة على الخطاب السياسي والخطاب التجاري، وإذا ما امتنعت الأعمال التجارية من الحصول على أي نوع من المعلومات، فإن ذلك سيؤثر بشكل حتمي على النمو” . وكذلك عبرت نيويورك تايمز عن رأي مشابه حول دور التكنولوجيا في تمكين ثورة تويتر في إيران: “لأن التكنولوجيات الرقمية تلعب دوراً حاسماً اليوم في الاقتصادات الحديثة، فإن الحكومات القمعية سوف تدفع ثمناً باهظاً لإغلاقها بشكل كامل، إذا كان ذلك لايزال ممكناً” . ويذكر الكاتب أيضاً العديد من الآراء حول مآزق المستبدين، ومن بينهم جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكية في عام 1985 حينما قال: “المجتمعات الشمولية تواجه مآزق: فإما أن يحاولوا إلغاء التكنولوجيات، ويذهبوا حينها إلى ماوراء الثورة الصناعية الجديدة، وإما أن يسمحوا لهذه التكنولوجيات ويروا سيطرتهم الشمولية تضمحل بشكل حتمي” . وأضاف: “إنهم لايملكون خياراً آخر، لأنهم لن يكونوا قادرين بشكل كامل على حجب موجة التكنولوجيات الحديثة” . ويشير الكاتب إلى نظريتين بين أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، إحداهما تتعلق بالسياسة والأخرى بالتكنولوجيا، وتحملان بشكل افتراضي الاسم نفسه، النظرية الأولى طورها آلفين توفلر عالم المستقبليات، وتفترض أن التغيير التكنولوجي السريع سيولّد “مجتمع الموجة الثالثة” الذي سيحدّده الانفتاح الديمقراطي على المعرفة وعصر المعلومات . وبالنسبة لتوفلر تكنولوجيا المعلومات تلت موجتين ثوريتين أخريين، الزراعة والتصنيع، وبشرت بفترة جديدة بالكامل من التاريخ الإنساني . أما النظرية الثانية طوّرها العالم السياسي صموئيل هنتتغتون، وتفترض أن هذه الفترة كانت مدعومة بظهور “الموجة الثالثة” لإرساء الديمقراطية المنتشرة عبر العالم، مع بلدان أكثر تختار أنماط الحكم الديمقراطية، وكانت “ثالثة” لأنها أعقبت الموجة الأولى، التي دامت من أوائل القرن التاسع عشر حتى ظهور الفاشية في إيطاليا . والموجة الثانية، دامت من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى منتصف الستينات من القرن الماضي .
الرقابة الإنترنتية
يتحدث الكاتب عن الأنظمة الاستبدادية التي تفرض رقابة على الإنترنت، والتي يرى الكاتب أنها ربما لاتريد أن تفرض رقابة على المدونات النقدية، حيث تسمح لها بالحصول على المعلومات، وتبقي السلطات المحلية تحت المراقبة بالسماح لمستوى أعلى من النقد الذي يسمح للحكومة المركزية بلعب دور المدافع عن الناس بمعاقبة الفساد المحلي وإعطاء صورة وهمية عن مدى شعورها بالمسؤولية . يشير إلى الطرق التي تستخدمها هذه الأنظمة باستعمال خوارزميات حسابية معينة لتحليل المعلومات للتعرف إلى الروابط التي تعمل بشكل أتوماتيكي على منع محتوى محدّد، ويتطرق الكاتب إلى العديد من الأساليب التي تمارسها الحكومات في الاعتماد على القطاع الخاص، وكذلك يوضح الهجمات التي شنت على المواقع الإلكترونية، ويجد أن كل هذه الأساليب خطيرة وحقيقية، لكن هناك ناشطون يعملون على محاربتها، حيث من الجوانب التقنية هناك مخدمات البروكسي، والشبكات الخاصة الافتراضية، ويشير إلى تطبيقات ومراوغات معينة للظهور بشكل خفي خارج الرقابة .
يتحدث الكاتب عن الصين، حيث الناشطون هناك يخلقون تهجئات بديلة ومرادفات تسمح لهم بمناقشة المواضيع الخاضعة للرقابة، وغالباً ما تكتشفها الشرطة، لكن يبقى الأمر بين مراوغات الإخفاء والكشف . ويقول الكاتب: “إن الاعتقاد بأن الإنترنت كبير للغاية، ولا يمكن فرض الرقابة عليه، هو اعتقاد ساذج جداً” . ويضيف: “كلما أصبحت الشبكة اجتماعية أكثر، لاشيء يمنع الحكومات أو أي من اللاعبين الآخرين من بناء محركات الرقابة التي تدعمها تكنولوجية التوصية المشابهة لموقع أمازون أو نيتفليكس” . ويجد أن مستقبل السيطرة الإنترنتية هي وظيفة العديد من القوى الاجتماعية والتجارية العديدة أو بالأحرى المعقدة، ويجد أنها تنشأ في المجتمعات الديمقراطية والمتحرّرة، التي من شأنها أن تدمّر السرية على الإنترنت . وبرأيه المنظمات والحكومات الغربية لا تستطيع حل مشكلة الرقابة ببناء أدوات أكثر فقط، بل يحتاجون إلى تعريفها ومناقشتها بشكل علني، والتشريع ضد كل الانتهاكات التي تحدث، وبالتالي يدعو الكاتب إلى طرق ناجعة يحتاجها الجميع لإثبات هوية الشخص على الإنترنت . ويشير إلى أن الغرب يبرع في بناء ودعم الأدوات الفعالة لاختراق برامج حماية الحكومات الشمولية، لكنها ماهرة أيضاً في ترك العديد من المؤسسات تتغاضى عن خصوصية مستخدميها، وغالباً مع نتائج كارثية بالنسبة للذين يعيشون في مجتمعات اضطهادية، ويقول في النهاية: “إن القليل جداً من الأولوية العصرية المتعلقة بتشجيع حرية الإنترنت توحي أن صناع السياسة الغربيين ملتزمون بحل المشكلات، التي هم أنفسهم ساعدوا على خلقها” . كما يجد الكاتب أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها تساعد الشرطة السرية على تعقب الناس بسهولة أكبر .
يتبع ....