حصار غزة
قامت إسرائيل بفرض حصار خانق على قطاع غزة إثر سيطرة حركة حماس الكاملة عليه عقب أحداث الحسم العسكري في حزيران 2007 [1]، يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد لأهالي القطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير 2008م باقتحام معبر رفح المصري والدخول للجانب المصري للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع [2]، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني, وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة : "أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات" [3].
الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدةماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية"[4].
كما هدمت إسرائيلمطار غزة الدوليالمطار الوحيد في قطاع غزة مما زاد شدة الحصار و المعاناة.
الصيادون في غزة تحت الحصار
يعتاش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة، ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و 40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي من المعروف أن صيادي السمك الفلسطينيين يعتمدون عليها. ومع ذلك تحدد 'إسرائيل' مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الإعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال – أكثر من 70 صياداً اعتقلوا السنة الماضية من قبل قوات الإحتلال (يونيو 2008). في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فبالكاد يصل إلى 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر وحشي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، فهي تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.
تحرك سفن لكسر الحصار
في 23 أغسطس2008م نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي "غزة حرة" و"الحرية" بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد إنطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما إستقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [5]، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع[6].
في 1 ديسمبر2008م قامت إسرائيل بمنع سفينة "المروة" الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة"[4].
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها "لعبة سخيفة" فيما عبرت منظمة "حركة غزة حرة" عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما إعتبرت حركة حماس تصريحاته "كلام سخيف لا يستحق الرد" [7].
منتدى أممي لحقوق الإنسان
كما تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في جنيفبسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانياوكندا حثت إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سورياوإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، وتقول إسرائيل أن القطاع أصبح "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[8]
جريمة حرب
وفي الأربعاء 10 ديسمبر 2008م رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان ،مع وفد يمثل أمريكا الشماليةوأوروباوالشرق الأوسطوأمريكا الجنوبيةومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحربوالإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".
وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: "يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي". [9]