سؤال: كان من المفروض أن يجلب الأمر أمام رئيسة الحكومة. لم يكن لكما أي تخويل، ولا حتى لو اتفقتما على التجنيد.. من دون سؤالها.

جواب: في قضايا أخرى شبيهة، ليس في تجنيد الاحتياط، عندما يمر وقت ما بين القرار وبين التنفيذ الفعلي، كنت أسمح لنفسي. فعندما أفترض بأن رئيسة الحكومة ستصادق على الأمر المنوط بمصادقتها، بأن أقول لرئيس الأركان «إبدأ، وأنا أتصل مع رئيسة الحكومة. فإذا أرادت اعاقة الأمر يكون هناك متسع من الوقت لاعاقته قبل التنفيذ.. في قضية تجنيد أولئك الـ 50 ألفا من جيش الاحتياط، أقول لرئيسة الحكومة، بعد محادثتي معها في الصباح، في الساعة الرابعة فجرا، وعلى أساس المعلومات المتوفرة حيث الكل يتراكض للدخول الى الحرب الخ الخ.. ولا يوجد عندي شك في أنها ستعطي مصادقتها. لقد كان بإمكاني في ذلك الوقت أن أفعل واحدا من أمرين، أو أن أكلمها بالهاتف وأقول اننا نريد تجنيد احتياطي، ولم افعل ذلك ليس لأنني أريد توفير محادثة هاتفية، أو أن أسأل رئيس الأركان، مفترضا انه ما بين موقفي الايجابي أو موقفه أو موقفينا كلينا، وبين الوقت الذي ينطلق فيه الرجل من بيته (يقصد الجندي او الضابط الذي يستدعى للخدمة الاحتياطية)، يوجد لنا متسع من الوقت لرؤية رئيسة الحكومة وابلاغها بأننا استدعينا 50 ألفا من قوات الاحتياط. فإذا لم ترغب في ذلك نعرقله. ولكنني الآن فقط، وأنا أراجع المواد، أصطدم بهذه القضية أيضا.

* سؤال: كل هذا كان على رئيس الأركان أن يخمنه، بكل وضوح. فأنت لم تقله.

جواب: انه رئيس أركان الجيش.. فإذا أراد أن يجند، هو المسؤول عن الحرب. إذا أراد البدء في التجنيد، كان بإمكانه أن يقول لي باللغة العبرية: سيدي وزير الدفاع، نحن كلانا موافقان على تجنيد 50 ألف شخص. فإذا لم يرد اضاعة وقت، كان بإمكانه أن يقول بكلمة واحدة: تعال نجند. تحتاج الى مصادقة رئيسة الحكومة، ارفع سماعة الهاتف واتصل بها.

وعلى الأسئلة الأخرى المستمرة يجيب وزير الدفاع: «لا شك في أنه كان بحاجة الى الحصول على مصادقة الحكومة، وأنا كنت ممثل الحكومة، لا شك في ذلك. لا يوجد نقاش حول حقيقة أنه لا يستطيع أن يدعو الاحتياط من دون مصادقتي. لكن السؤال هو .. إذا كان يريد البدء في التجنيد، فلماذا لم يتوجه. فقد كان سيحصل على المصادقة فورا. إذن، أقول انه لم يتوجه بالطلب وأنا لم أكن على معرفة إذا كان بدأ بالتجنيد أم لم يبدأ. لو جاءني الى المكتب قبل ذلك وقال: أصدرت أوامر بتجنيد هذه الطواقم أو تلك، لما كنت أرى في ذلك أي خلل. وكنت سأسعى للحصول على مصادقة رئيسة الحكومة وكنت سأحصل عليها. المسؤولية عن اعطاء المصادقة هي مسؤوليتي. من دون هذه المصادقة ما كان يستطيع التجنيد. بل انني مستعد للقول ان مبادرة البدء بتجنيد الاحتياط يمكن أن تكون بمسؤوليتي لا أقل مما هي بمسؤوليته. الى هنا أقبل.

ب ـ استجواب رئيس الأركان في تحليله (أمام لجنة التحقيق) للأبحاث التي جرت في الساعة 7:15، بعد اللقاء مع وزير الدفاع ـ حسب البروتوكول ـ قال رئيس أركان الجيش (كما جاء في التسجيل المدون في وثيقة البينات رقم 243): «رئيس الأركان اقترح تجنيدا شاملا (لجيش الاحتياط)، بشكل انتقائي بأقل ما يمكن من العناصر الهامشية، حوالي 200 ـ 250 ألف شخص. وأيضا لهذا لا توجد مصادقة. وإذا لم نحصل على مصادقة نقوم بتجنيد حوالي 70 ألف شخص». أنا أعطيهم معلومات عما دار لدى وزير الدفاع، حيث اقترحت تجنيدا شاملا، بشكل انتقائي تستثنى منه العناصر الهامشية، من دون «الهاجا» (قوات الدفاع المدني). أردت 200 ـ 250 ألف شخص. ولهذا لا توجد مصادقة. أنا أقول: «إذا لم نحصل على تجنيد كامل، نلجأ الى التجنيد الجزئي بمقدار 70 ألف شخص». لماذا قلت 70 ألفا؟ لأنني رأيت أن وزير الدفاع وصل الى الموافقة على 50 ـ 60 ألفا، لذا فقد افترضت بانني لن أخرج بأقل من 70 ألفا. حتى لو قالوا لي ستين (ألفا)، فساعطي الأوامر بسبعين ألف شخص. وأنا أقول: «كل سلاح الجو، كل ألوية المدرعات وتشكيلات الحد الأدنى في الخدمات، أي تشكيلات الصيانة اللازمة لهذه القوات. ندخل بذلك الى (حيز) 70 ـ 80 ألف شخص. أنا أعطي التعليمات لوضع خطة توصلنا الى 70 ـ 80 ألف شخص. وأنا اشرح: هذا هو أقصر انذار (بالحرب) نتلقاه في تاريخنا. انذار لا يطول أكثر من 12 ساعة عمليا. لكن الجيش النظامي في حالة استعداد منذ أمس. نجند ما يصادق عليه (من جيش الاحتياط). والباقون نجندهم في النار (يقصد خلال الحرب).