أصدر مركز الدراسات الدولية والإستراتجية سلسلة تقارير حديثة يستعرض خلالها القدرات العسكرية لمجموعة من دول الشرق الأوسط تتضمن إيران والمملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت والبحرين، واليمن، وعمان وقطر والإمارات. واستعرض تقرير واشنطن منذ أسبوعين الحلقة الرابعة من عدة تقارير سيقدمها خلال الأسابيع القادمة عن مضمون سلسلة الدراسات التي أعدها باحثا المركز أنتوني كوردسمان وخالد الروحان. وكان موضوع الحلقة الأولى لهذا الملف القدرات العسكرية للملكة العربية السعودية وقطر (اضغط هنا للإطلاع على الحلقة الأولى )، وناقشنا في الحلقة الثانية الموارد العسكرية للعراق الجديد والكويت (اضغط هنا للإطلاع على الحلقة الثانية )، وعرضنا الموارد العسكرية البحرينية (اضغط هنا للإطلاع على الحلقة الثالثة ) واليمنية (اضغط هنا للإطلاع على الحلقة الرابعة). أما هذا الأسبوع فيقدم تقرير واشنطن ملخصا لقدرات إيران العسكرية، بناء على ما ورد في مجموعة أبحاث مركز الدراسات الإستراتجية والدولية.
انخفاض واردات السلاح شجع إيران على تطوير صناعة السلاح المحلي
من المعروف أن مصادر الواردات العسكرية الإيرانية شهدت تغيرا ملحوظا منذ ثورة 1979 عندما انقطعت الواردات من السلاح الأمريكي وبدأت إيران تعتمد على الصين والإتحاد السوفيتي، علاوة على دول شرق أوروبا لتوفير المعدات العسكرية، وإن خسرت إيران العديد من مقدراتها الحربية أثر الحرب مع العراق في عهد الثمانينات.
وبالرغم من زيادة الإنفاق العسكري إيراني في السنوات الماضية نتيجة ارتفاع صادرات النفط (23 مليار دولار عام 2000 إلى 33,6 مليار عام 2003 إلى 62 مليار عام 2006)، نجد أن الواردات العسكرية الإيرانية في هبوط مستمر. على سبيل المثال فلت واردات السلاح الروسي من 1,3 مليار دولار في الفترة 1993-1996 إلى 0,1 مليار في 2001-2004. وانخفضت واردات السلاح الصيني لإيران من 0,9 مليار إلى 0,1 مليار في نفس الفترة. ولذا ركزت إيران في العهود الماضية على تطوير صناعة السلاح المحلي، ولكن تشير الدراسة أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين وضع القطاع العسكري الإيراني الذي يواجه عدة تحديات خطيرة أهمها فشل إيران في توفير قطع غيار للمعدات العسكرية الغربية التي لازالت في حوزة جيشها، إضافة إلى تردي حالة المعدات الحربية القديمة، وغياب التقنية التكنولوجية الحديثة التي تتمتع بها جيوش الخليج الأخرى.