أساليب وطرق عمل هذه الشركات الأمنية.
الشركات الأمنية وأساليبها الخاصة وقواعدها الداخلية التي تحكم عملها لأجل تحقيق الهدف الذي تقوم عليه وهو تقديم أفضل الخدمات الأمنية والحماية للزبون، فهي فقط شركة أمنية غايتها الأساسية الربح المادي (المالي) . كغيرها من الشركات التجارية تعمل على إتباع أساليب وطرق تسويقية للترويج لخدماتها. وفي العراق تأخذ هذه الأساليب طابعاً دراميتيكياً: حيث تقاس قدرة الشركة وكفاءاتها بحجم وعدد القتلى من أفرادها، فكلما زاد عدد القتلى بين صفوفها كلما زاد الطلب على خدمات هذه الشركة باعتبار أن ذلك كفيل ببناء الثقة لدى الزبون بعمل هذه الشركة وحرصهم على العمل.لم يكن لشركة بلاك واتر Black Water Securityأن تحظى باهتمام مختلف بالدوائر الحكومية والخاصة والدولية بالطلب على خدماتها في العراق قبل حادثة مقتل أفرادها الأربعة على مدخل مدينة الفلوجة ففي آذار من العام 2004 قتل أربع أفراد من الشركة الأمنية الأمريكية (بلاك واتر) وتم التمثيل بجثتي اثنين منهم وتعليقها على الجسر المؤدي للمدينة من قبل جموع غاضبة. لقد بدأ صيت هذه الشركة يعلو بعد هذه الحادثة وأخذ عملها يزداد بعد هذه الحادثة، باعتبار أن هذا الأمر يعكس مدى إخلاص وتفاني موظفي الشركة في الحفاظ على مصالح زبائنهم بحيث يصل بهم التفاني حد الموت.كما وازداد الطلب على خدمات إحدى شركات الحماية الجنوب أفريقية بعد مقتل أحد أفرادها وهو جراي براند فيلد Gray Branfield، يحمل الجنسية جنوب أفريقيا، في مدينة الكوت في نيسان العام 2004وفي هذا السياق، وضمن خطتها التسويقية تحاول هذه الشركات ضرب هالة من الرهبة على نشاطها وعلى أفرادها، بحيث تتخذ هذه الشركات أوصافاً مختلفة مشبعة بالعنف والقوة من قبيل (الصقر، والعين الحمراء، والعسكريون المحترفون) وغيرها من الأوصاف التي توقع في النفس رهبة وخوف. بالإضافة لذلك فهي تتخذ أساليب أخرى سواء لأجل إنجاح عملها أو لكسب مزيد من الزبائن:
1- تدريب موظفيها على الطرق المثلى لتجنب الخطر وتحديداً على المهام التي تدر أرباحاً عالية، مثال التدريب على التعامل مع حالات الاختطاف. فالحالات الأخيرة أحد أبرز المهام الملقاة على هذه الشركات وتوليها اهتماماً خاصاً نظراً للأموال المتحققة من وراءها. وقد ازدهرت تجارة الاختطاف في العراق بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الاحتلال حيث كانت فئة الصحفيين الأجانب والمستثمرين ورعايا دول الأجانب التي شاركت في العدوان على العراق من أكثر الفئات المستهدفة. مما ألقى على شركات الحماية مهام جديدة سواء في تخليص هؤلاء من الحجز أو التفاوض مع خاطفيهم لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية.
2- إن الاختطاف مقابل المال أفرز على شركات الحماية تعيين أفراد ذو مهارات خاصة مثال استقطاب مستشارين ومحللين سياسيين ومخبرين، بالإضافة إلى تعيين عدد من المخضرمين في هذا المجال. فطبيعة الأعمال التي تطلب منهم لإنجازها وخصوصاً في بيئة تعد الأخطر في العالم مثال العاصمة بغداد، بدأت الشركات الخاصة بتعيين أفراد اشتهروا بسمعتهم السيئة على صعيد انتهاك حقوق الإنسان والتورط بمحاولات قتل وتعذيب بل وانقلابات عسكرية في بلدان أفريقية، وكان من أبرز هؤلاء، الموظفين الأمنيين الذين كانوا يعملون في حكومة الدكتاتور التشيلي السابق (اوغستو بنوشيه Augusto Pinochet)، وأفراد من نظام الحكم العنصري السابق في جنوب أفريقيا، ومن أمريكيا الوسطى وإسرائيل. تعد شركات مثال Agies و Erinysو Meteoric Tactical solutions و Black Water و Dyn Corp ، من أكثر الشركات التي ترتبط مع قوى الاحتلال والحكومة العراقية بعقود أمنية وتستقطب عدد كبير من مجرمي الحروب السابقين والمتهمين في بلدانهم بعمليات قتل وتعذيب وتمييز عنصري.فشركة Erinys للحماية على سبيل المثال تستقطب عدد كبير من أفراد الحماية الذين كانوا يعملون في المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا وكان أفراد مثال Fracois Strydom و Deon Gouws ممن كانوا يعملون في هذه الأجهزة القمعية تمت تعيينهم لحماية بعض الجنرالات الأمريكية في العراق. وقد عمل Strydom بالوحدة شبه العسكرية Koevoeحيث تورط بقصف وقتل أكثر من 40 - 60 ناشط جنوب أفريقي في مجال مكافحة التمييز العنصري (الأبارتاتيد) واغتيال وزير الشؤون المحلية (Kwa Ndebeli) وعدد آخر من المدنيين الأفارقة.
3- سياسة التعيين، لا تقتصر هذه السياسة على تعيين أفراد ذو سمعة سيئة، بل توظيفهم لاعتبارات شكلية ولغوية ودينية. وهذا الأمر يرتبط بكون المستخدم قادر على التغلغل في المجتمع العراقي وفئاته المختلفة وتحقيق أفضل النتائج. حيث تسعى إدارات هذه الشركات على تعيين أفرادها ممن يجيدون اللغة العربية أو يتمتعون ببشرة داكنة أو سوداء ولديها القدرة على التأقلم مع الوضع المحلي. وقد أخذت بعض هذه الشركات بتعيين بعض اللبنانيين الذين التحقوا في تنظيمات مسلحة إبان الحرب الأهلية في لبنان ولا تستبعد التقارير كونهم من قوات لحد المتعاونة مع القوات الإسرائيلية في عدوانها على لبنان حيث فقدوا وظائفهم وتفرقوا بعد انسحاب إسرائيل من لبنان صيف العام 2001، في حين وجدت شركات أمنية أخرى ضالتها في الأفارقة وتحديداً الجنوب أفريقيين لطلب خدماتهم، حيث تجد بالبشرة السوداء علامة مميزة يقدر صاحبها على التغلغل بأمان في صفوف العرب السودانيين في جنوب العراق في حين يرى قسم آخر أن الأفارقة (الجنوب أفريقيين) أصحاب البشرة البيضاء هم أكثر ملائمة للوضع في العراق من نظرائهم البريطانيين لتأقلمهم بسرعة مع ثقافة وعادات العرب العراقيين ورغم مميزاتهم العالية إلا أنهم يتقاضون أقل من نظرائهم البريطانيون والأمريكان.
4- استخدام المواقع الإلكترونية للترويج لخدماتها ونشر ثقافة القتل والعنف للترويج لشركاتها، وقد وضعت إحدى هذه الشركات فلماً على موقعها (Aegis) تعرض فيه قيام أفرادها بإطلاق النار باتجاه المدنيين العراقيين القريبين من عرباتهم ذات الدفع الرباعي. وعلى الرغم من أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني إلا أن تحليل هذا التصرف من قبل هذه الشركة يمكن إيعازه كونه أن الشركة في سبيل الحفاظ على مصالح زبائنها فهي كذلك لا تذر بال على مصالح المدنيين. هذه المميزات الجاذبة لخدمات أفراد الحماية لدى الشركات الأمنية، أفرزت العديد من التداعيات سواء على صعيد أوضاعهم في العراق أو على صعيد بلداتهم كما سنرى لاحقاً، ويمكن إجمال أساليب عمل هذه الشركات على الأرض بالتالي:
1- دفع مبالغ ضخمة مقابل الحصول على المعلومات الأمنية والإستخباراتية وهي تستغل في ذلك بعض أبناء البلد من العراقيين.
2- عقد دورات تدريب وإرشاد لأفرادها حول طرق التعامل مع الخطر .
3- تزويد العملاء بإرشادات تجعلهم هدفا يصعب الحصول عليه، تبدأ منذ وصول العميل إلى المطار وإلى مغادرته العراق.
4- الإقلال من الاعتماد على معونة الشرطة العراقية حيث أن هؤلاء أنفسهم قد يكونوا متورطين في عمليات الاختطاف والقتل أي لهذه الشركات عالمهم الخاص بهم وقواعد لا تحكمها دولة أو جهة.
5- استخدام السلاح دون اعتبار لإجراءاته وأوقات استخدامه. فالجندي الأمريكي لديه قواعد باستخدام السلاح تبدأ من بإظهاره والإشارة للجهة المقابلة بالتوقف ثم رفع السلاح وتصويبه ثم إطلاق النار، في حين أن رجل الحماية لا يتبعون لأي قاعدة، حيث يسارعون في عمليات القتل دون اعتبار وهو ما أثار حفيظة العديد من العراقيين بل ووزارة الداخلية العراقية التي خصصت رقما (خط أحمر) للمواطنين لتقديم الشكاوي ضد هذه الشركات.
6- استخدام مختلف التقنيات سواء على صعيد الاتصال أو على صعيد الأسلحة حيث تستخدم جزء من هذه الشركات تقنيات عالية من الاتصال (فشركة Crescent تستخدم وسائل الاتصال في كل مكان من الكويت والعراق) وتمتلك بنية تحتية قتالية متقدمة فشركة Aegis تمتلك عربات مسلحة خاصة وهيلوكبترات لتأمين الحماية للقوات الراجلة على الطرق، والمزودة بأسلحة ثقيلة لا تستخدم بالعادة إلا في المعارك الحربية. كما ان مجال الإستخباراتي له نصيب في أعمال هذه الشركات والعقود؛ فالشركة الدولية لتطبيقات العلوم تقوم على إعداد بعض البرامج التي تساعد وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة على مراقبة التليفونات والفاكسات والبريد الإلكتروني.
7- تلجأ بعض هذه الشركات إلى العمل بعيداً عن القواعد والقوانين السارية في البلاد بحيث تمنح بعض هذه الشركات لنفسها صلاحيات احتجاز مواطني ونصب الحواجز دون ترخيص ومصادرة بطاقات هوية المواطنين.
8- ولتحسين صورتها أمام الإنسان العراقي المستاء من تصرفات أفراد هذه القوات وتخفيف الاستياء ضدها تسعى بعض هذه المؤسسات إلى الترويج لبعض الأعمال الثقافية وتقديم المساعدات والتبرعات، مثال توزيع الكتب والحقائب المدرسية، فشركة Aegis على سبيل المثال خصصت صندوق خيري تابع لها مخصص للأعمال الخيرية في الأماكن التي تتواجد بها مكاتبها مثل الناصرية.
9- وتستمر هذه الشركات باتخاذ العديد من الأساليب التي تحقق نجاحاً لمهماتها حتى لو انتهكت حياة وخصوصية الإنسان العراقي. فعلى الرغم من أن استخدام الكلاب أمراً مألوفاً في نشاط شركات الحماية مثل بلاك واترإلا أن الإفراط والتهديد باستخدام الكلاب في المعتقلات ضد السجناء وتعرضهم للاعتداء من قبلها بدأ أمراً مألوفاً على الرغم من أن الغاية من استخدامهم هي الكشف عن المتفجرات وتعقبها ومسح المناطق.تتعدد الأساليب والطرق التي تعمل بها هذه الشركات في العراق، وقد تكون أغلب هذه الأعمال أو الأساليب المتبعة ببعض الدول الأخرى لكن خطورة ما يجري في العراق أن هذه الأساليب لا تحكمها قواعد قانونية أو إجرائية محددة، فالحماية القضائية ضد الملاحقة القانونية التي يتمتع بها أفراد هذه الشركات جعلتهم بحل من الالتزام بما تفرضه هذه الأساليب في البلدان التي سمحت لنشاط هذه الشركات.
الانتشار الواسع لنشاط هذه الشركات.
قبل غزو العراق كانت تجارة الحماية مقابل المال تشهد نمواً متصاعداً ويرجع ذلك عدة عوامل أشرنا لها مسبقاً، منها عدم وجود القواعد والقوانين الوطنية التي تمنع أو تحد من هذه التجارة التي حققت أرباحاً وصلت إلى 100 -200 مليار سنوياً.لذلك لم تسن الولايات المتحدة أو بريطانيا أي تشريع يحد من هذه التجارة (الارتزاق) أو لم تضع العقوبات المناسبة للحد من نشاطها.ولعل المصالح الاقتصادية والأرباح العالية التي توفرها هذه التجارة الدافع لدى بعض جماعات الضغط في الولايات المتحدة للحيلولة دون فرض عقوبات مناسبة للحد منها.بل مارس بعض كبار الشخصيات في الإدارة الأمريكية مهمة رئاسة وعضوية مجالس إدارة بعض هذه الشركات. ويعد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أحد الشخصيات التي أثير حولها الجدل في منح شركة Halliburton التي ترأس إدارتها خلال التسعينات عقود اعمار في العراق وصلت إلى ثمانية مليارات دولار، وبالرجوع إلى نشاط هذه الشركات يجد المتتبع لها أنها مختصة بعدد من الخدمات، من تجارة النفط والغاز إلى المقاولات وبناء القواعد العسكرية، وتدريب الجنود، وتأهيل الجيوش المحلية، وبناء الموانئ وتقديم الحماية والأمن وغيرها.وقد رأس إدارتها ديك تشيني طوال فترة التسعينات قبل اختياره كنائب للرئيس حيث تضاعفت أرباح هذه الشركة خلال فترة رئاسته لها، وقد عمل صديق له وهو David Gribbin الذي كان وسيلة الاتصال بين الحكومة والشركة في توفير مئات العقود الحكومية للشركة. ويشغل هذا المنصب حالياً الكولونيل Jo Lopez رئيس الأركان الأمريكي السابق في جنوب أوروبا.لذا لم يكن من المتوقع أن تقوم الإدارات الأمريكية المتعاقدة في سن القواعد والقوانين التي تحد من نشاط وأرباح هذه الشركات العملاقة لقد حصلت شركة هالبترون وفرعها Kellogu Brown and Root على عقد بقيمة 1.8 مليار لإعداد تقرير مبدئي حول كيفية إعادة إصلاح آبار النفط العراقية، وقد كشفت لجنة استماع في الكونجرس الأمريكي أن الإعداد لهذه الصفقة تم في 2002 وذلك قبل شن الولايات المتحدة الأمريكية لحربها في العراق العام 2003.وبالفعل أعدت هذه الشركة التقرير مما مهد لها الحصول على عقود أخرى بلغت قيمتها 8 مليارات وهي عقود كان من المفترض منحها لمؤسسات حكومية أمريكية؛ وقد منحت Kellogy brown مهمة حماية أنابيب النفط في شمال العراق قبل أن تتولاها شركة الحماية البريطانية Erinys المتخصصة في مجال حماية أنابيب النفط والغاز ومنشآتها.في مقابل ذلك نجد أن هنالك دول أخرى بدأت تعي بضرورة سن القوانين والقواعد للحد من هذه التجارة نظراً للمعاناة الإنسانية التي تسببها.فجنوب أفريقيا أدركت مخاطر هذه التجارة على سمعتها الدولية، وسنت في العام 1998 قانوناً (Foreign Military Assistance Act) يفرض عقوبات (غرامات مالية) على ممارسة هذا النشاط لكن ليس بالصورة الرادعة، مما سمح لبعض الشركات الأمنية استغلال الضعف في القانون لإنشاء شركات خاصة أمنية، وسمح لأفراد بعض أجهزة النظام العنصري السابق في العمل لدى شركات الحماية الأمريكية والبريطانية في العراق.ونظراً للخصائص التي يتمتعون بها، كمواصفات جسدية (لون البشرة) وملامح شرقية، بالإضافة للخبرات القتالية وتورطهم في محاولة اغتيال وقتل ومشاركتهم في محاولات انقلاب بدول أفريقية لصالح جهات مشبوهة مقابل الحصول على المال أي دون اكتراث للقوانين أو الأخلاق، شكلت كل هذه العوامل عامل جذب لشركات الحماية لهم.وهنا تفرض علينا معطيات الدراسة البحث في دور بعض شركات الحماية موضحين أهدافها وبرامجها في العراق، مركزين في هذا الإطار على الشركات الأمنية التي تستقطب أفراداً غير محليين (عراقيين) للعمل في هذا القطاع.وسوف نركز حديثنا هنا على نشاط الحماية من مواطني جنوب أفريقيا باعتبارها أحد الدول التي أشارت لها تقارير الأمم المتحدة كونها تأتي في المرتبة الثالثة من الدول التي لها رعايا عاملين في قطاع الحماية والأمن بعد البريطانيين والأمريكان في العراق.