خصخصة العنف:
وحتى تتضح صورة عمل هذه الشركات في العراق تقتضي دواع الدراسة التطرق الى دراسة مفهوم عمل هذه الشركات القائم على خصخصة القطاع العسكري، وتحديدا في الولايات المتحدة مصدر ومنشأ اغلب هذه الشركات العاملة في العراق.إن مفهوم خصخصة القطاع العسكري بدأ يتصاعد في الفكر الإستراتيجي العسكري للولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية في العام 1991. ويرجع ذلك لاعتبارات أيديولوجية واقتصادية وتاريخيه مختلفة؛ فما بين تخفيض النفقات والكلف المادية والبشرية وبين الاستجابة لمتطلبات عولمة المصانع العسكرية والخصخصة الليبرالية(21)، بالإضافة إلى الإرث التاريخي المكتسب في التقاليد الأمريكية التي أعطت للقطاع الخاص مهمة مشاركة الحكومة في استخدام القوة لجلب الخارج عن القانون ضمن مبدأ "حياً أو ميتا"، أخذت الولايات المتحدة تنظر إلى القطاع الخاص كونه شريكاً في المخاطر وليس كونه شريكاً في الأرباح فقط. إن خصخصة القطاع العسكري هي فكرة حديثة نسبياً بالنسبة للإدارة الأمريكية على الرغم من أنها فكرة قديمة سبق واستخدمتها الإدارات الأمريكية المتلاحقة لكن لم تكن بهذه الصورة التي هي عليها الآن؛ وربما يرجع الفضل بالتوسع باستخدام القطاع المدني في الأعمال العسكرية على نطاق واسع في الولايات المتحدة إلى نائب الرئيس ديك تشيني في الفترة التي كان فيها وزيراً للدفاع في رئاسة بوش الأب حيث طرح فكرة "the logistical side of contingency operations" وقد استطاع الحصول لشركة هالبترون على عقد لدراسة إمكانية توفير الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية المنتشرة في العالم. لم يكن أمر نجاح هذه العقود الخاصة ذي بال كبير بقدر أن أصبحت هذه الشركة من اكبر الشركات المحتكرة للعمل العسكري الخاص. ففي الفترة بين ديسمبر1992 إلى مارس 1993 كانت هالبترون المورد الأساسي للمؤن والدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في الصومال . يضاف إلى ما سبق تسعى الولايات المتحدة إلى الاستعانة بهذه الشركات ضمن رؤية ترى أن (الولايات المتحدة، التي تخوض "ضد الإرهاب" في العالم حروباً بسيطة إنما دائمة، تحضر في الوقت نفسه قواتها المسلحة للواجهات الكبرى، فلا يمكنها أن تضعف صورة زعاماتها للعالم بانسحابها من مناطق ذات أهمية أقل إستراتيجية أو في العراق لواجبات ومهام أقل أهمية إلى القطاع الخاص للتخفيف عن قواتها المسلحة عبء المهمات الأقل حيوية.ضمن هذا التوجه ازداد عدد العقود التي نظمتها الولايات المتحدة مع الشركات الخاصة العسكرية خلال الأعوام 1994 - 2004م حيث بلغت أكثر من 3000 عقد وبلغت قيمتها 300 مليار دولار، أزداد فيه عدد الأفراد المدنيين (العسكريين) في القوات المسلحة. فخلال حرب الخليج الأولى كانت النسبة 1 من القطاع الخاص في كل 100 جندي، ليصل الرقم في العام 2003 إلى 1 في كل 10، وهو ما جعلهم يشكلون المرتبة الثانية من القوات المسلحة في العراق بعد الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 20% من عموم القوات الموجودة في العراق. وعلى الرغم من المحاذير التي تكمن وراء نشاط هذه الشركات إلا إنها تحضى بالتأيد والدعم من قبل جماعات اقتصادية وحكومية، ليس للدور الذي تقوم فيه نحو خدمة تطور الصناعة العسكرية الحربية فقط بل للمكاسب المالية المتحققة والأرباح الخيالية الناتجة من هذه التجارة. لذا، حضي نشاط هذه الشركات في بعض البلدان مثل أفريقيا وأوربا رغم أعمالها القمعية والسيئة بموافقة وتأييد رجال السياسة والحكم في الولايات المتحدة وبريطانيا فعلى سبيل المثال كان الرئيس الأمريكي ووزير دفاعه "دونالد رامسفيلد" ووزير خارجيته "كوندوليزا رايز" ووزير خارجية بريطانيا "جاك سترو" على علم بدور ونشاط احد شركات الحماية بالانقلاب الذي حدث في (غينيا الاستوائية Equatorial Guinea) لكن لم يقوموا بأي دور لإيقافه لقد أصبح نشاط القطاع الخاص وشركات الحماية من الأمور الحيوية في الفكر الاستراتيجي العسكري للولايات المتحدة ويعلق احد مسؤولي البنتاجون انه أصبح الاعتماد على هؤلاء أمراً حيوياً بحيث لا يمكن تخيل دخول الولايات المتحدة في حرب ما دون مساعدة هذه الشركات الخاصة.
المهام المسندة للشركات الأمنية في العراق.
لقد أزداد الطلب على خدمات هذه الشركات الأمنية رغم المحاذير العديدة على نشاطها وخصوصاً تلك المتعلقة بغياب تشريع أو قانون يلزم منتسبيها أو غياب قواعد تحدد شروط تعيين أفراد هذه الشركات؛ فقد اتخذت في العراق تطورا أكثر حدة يفوق المهام الموكولة إليها في العادة، حيث أصبحت تزاول مهام أمنية كانت إلى وقت قريب تقع في مهام القوات المسلحة النظامية للولايات المتحدة، وذلك تبعاً لازدياد المهام من جهة وإلى الخسارة البشرية والمالية نتيجة الأعمال الحربية من جهة أخرى. فعند الرجوع إلى العقود الممنوحة إلى هذه الشركات أو إلى الكتالوجات الخاصة بها يجد المتتبع أنها تتمحور في الآتي:
- الأمن الشخصي: Personnel Security للأشخاص والموظفين خصوصاً الوكالات الأمريكية والأجنبية والأمم المتحدة العاملين في مجال الدبلوماسية (كرول وكنترول ريسك.
- خدمات المرافقة: Escort Services
- توفير خدمات الاتصال والمواصلات.
- إدارة الأزمات وحالات الاختطاف Management.
- استشارات الأمنية وتقدير المخاطر: Risk Advisory Consulting and assessment.
- تأمين المواقع والمنشآت والبعثات الدبلوماسية والشركات المدنية المنخرطة في إعادة الأعمار: Site Security
- توفير الحماية الالكترونية ولقواعد البيانات.
- تطوير أنظمة الحماية والرقابة.
- الدعم اللوجستي والإسناد.
- مرافقة قوافل الإمدادات والأغذية سواء لجيوش الائتلاف أو للقطاع الخاص.
- تولي متابعة وتطبيق تنفيذ العقود التي تدخل في باب إعادة الإعمار؛ حيث تكلف هذه الشركات بالقيام بأعمال إدارية ووكالات لتنفيذ مهام المتعاقد الأساسي الذي يخشى تنفيذ هذه الأعمال بصورة مباشرة.
أن مراجعة الخدمات التي تقوم بها هذه الشركات نجد انها تتراوح بين العمل الوقائي (توفير الحماية والأمن وتوفير المعلومات) والعمل الخدماتي أي القيام بمهام يصعب على مستخدميهم القيام بها نظراً لطبيعة الأجواء الأمنية، مثل القيام بأعمال إدارية وتنفيذ مشاريع نيابة عن الشركة المتعاقدة. أي ان طبيعة هذه المهام تأخذ جانباً وقائياً وليس هجومياً بالدرجة الأساس، وهو طبيعة المهام التي توكل لهذا النوع من الشركات والدور الذي تقوم به في العادة، أي انها لا تتدخل في العمليات العسكرية القتالية التي تكون من صميم أهداف الجيش النظامي. وهو ما يستدعي توفر معدات واليات وتقنيات عمل وإجراءات من نوع خاص للتعامل مع الخطر. وهذا يستدعي توفر آليات قتالية خفيفة او متوسطة لتنفيذ العمل الموكول لها في هذه العقود. لكن ما تستخدمه هذه الشركات في العراق يفوق ذلك؛ إذ أنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل ان جزء منها تستخدم الهيلوكبترات والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة "بلاك وترBlack water" وشركة "دين كورب Dyn Corp". وهذا ما يقود إلى الاستنتاج إلى ان الولايات المتحدة قد تعاقدت مع شركات الأمن الخاصة في العراق للقيام او تنفيذ المهام التي توكل بالعادة للجندي النظامي. ونظراً لصعوبة الحصول على نسخ من العقود التي تبرم مع هذه الشركات والإدارة المحتلة (الأمريكية) للكتمان الذي تفرضه هذه الشركات وإدارة الاحتلال، إلا انه يمكن تثبيت هذه الحقيقة عبر قراءة كل من أرقام القتلى من جنود الاحتلال ومن أفراد هذه الشركات على الأرض عبر تحديد مواقع سقوطهم في المدن والمحافظات العراقية. تركزت الأعمال العسكرية طوال السنوات الثلاث في العراق على منطقة الوسط، وتحديدا في المثلث السني (بعقوبة - الرمادي - الفلوجة)؛ أي في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين والجزء الجنوبي من محافظة ديالا ويدلل على ذلك ارتفاع أعداد القتلى من الجنود الأمريكان في هذه المناطق مقارنة مع غيرها؛ حيث بلغ عدد القتلى في محافظة بغداد خلال الفترة السابقة إلى 625، والأنبار 945، وصلاح الدين 273 في حين بلغت في محافظات مثل دهوك والسليمانية "صفر" او إلى قتيل واحد في اربيل ، والمحافظات الجنوبية لم تتجاوز جميعها 422 قتيل. وعند مقارنة عدد القتلى في صفوف أفراد الشركات الأمنية التي بلغت حتى تاريخه إلى 348 قتيل، نجد ان أكثر من 57% منهم تم قتلهم في هذا المثلث (السني حيث العمليات العسكرية تجري وإذا أخدنا بنظر الاعتبار ان هذه المناطق تعد مناطق قتال لم تهدأ فيها الأعمال الحربية إلى الآن، ولم تشهد كذلك أي مشاريع لإعادة الأعمار كما تنص عليها العقود الممنوحة لشركات البناء كما شهدتها مناطق جنوب وشمال العراق حيث تكون خدمات هذه الشركات هنالك مبررة ومطلوبة، مما يؤكد ما ذهبنا له أن الولايات المتحدة ولتخفيف الضغط على قواتها استغلت خدمات هؤلاء المرتزقة في أعمال قتالية لخدمة المجهود الحربي مما يفسر سقوط أغلب هؤلاء في هذه الرقعة الجغرافية تحديداً؛ أي أن نشاط هذه الشركات يدخل في إطار الأعمال القتالية لجيوش الاحتلال، ولم يعد نشاطهم محدود بالأعمال الوقائية بل والهجومية. واتضح هذا الدور أكثر مع إعلان الرئيس بوش في تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشركات الحماية والأمن لتأمين حماية المنطقة الخضراء التي كانت تتولى حمايتها القوات الأمريكية ذاتها، أي القيام بمهام الجيش الأمريكي ويضيف "شارلز هايمان" على هذه النقطة -وهو احد مدراء شركة أمنية استشارية- تعليقاً على نشاط هذه الشركات في العراق أن هذه الشركات أشبه ما تكون بـ«شركات الجيوش الخاصة، وبدأت تشبه عصابات المرتزقة في العصور الوسطى في أن الحكومات تتعاقد معها من الباطن للقيام بعمليات». وأضاف أن «هناك نطاق واسع من الجنود المحترفين على الأرض يقومون بعمل أصعب من أجل أموال ضئيلة.. ومما يزيد من المشاكل أن هؤلاء الناس يعملون خارج إطار قوانين الجيش. بعضهم ببساطة خارج نطاق السيطرة لكن مع التصعيد الأمني وازدياد أعمال المقاومة وفشل إدارة الاحتلال بخوض أعمال العنف وتخبطها في إدارة البلاد، ترافق ذلك مع ازدياد الطلب من المؤسسات والشركات الدولية مثل المستثمرين الأجانب والأمريكيين تحديدا الموجودين في العراق، أخذت عقود البناء تخصص جانباً من الميزانية إلى الجوانب الأمنية وبدأت إدارة الاحتلال تستخدم هذه الشركات للقيام بمهام القوات النظامية، فقد منحت شركة فينيل كوريورش عقداً بـ 48 مليون دولار لإنشاء نواة الجيش العراقي الجديد وتدريبه، وأوكلت مهمة إعداد قوات الشرطة العراقية إلى شركة دين كوريورش أيرو سبايس اوبرييشن، وأعلنت الحكومة الأمريكية في سبتمبر 2003 أن شركة "أيرنيز ايراك ليمتيد" ستتولى إعداد آلاف العراقيين من أجل حماية المنشآت في محيط خط أنابيب نفط كركوك – سيهان، وقد امتد عمل هذه الشركات المشاركة بالأعمال الحربية لصالح قوات الاحتلال، كما فعلت شركة بلاك واتر التي استخدمت طائراتها في قصف بعض ضواحي الفلوجة وإخلاء بعض جنود الاحتلال، كما أن جيش الاحتلال بدأ يستخدم أفراد هذه الشركات لتأمين المواقع التي يستهدفها جيش الاحتلال، حيث ترسل أفراد هذه الشركات إلى المواقع المختلفة لتأمينها قبل وصول القوات النظامية لجيوش الاحتلال.إن مواكبة أعمال هذه الشركات يجد المتتبع لها ولنشاطاتها أنها لم تعد مجرد شركات حماية ومرافقة بل بدأت تستخدم من قبل الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال لتمرير أجندتها الخاصة في العراق مقابل المال دون رقابة أو إشراف على أعمالها الأمر الذي سيعرض بالتأكيد سيادة هذا البلد في المستقبل للخطر، وفي ظل غياب التشريعات الوطنية والدولية للحد من نشاط هذه الشركات وأفرادها يصبح نشاط هذه الشركات -على حد تعبير تقرير صادر عن الجامعة الوطنية للدفاع في واشنطن في العام 2000 - والنتائج المتوخاة من نشاطها غير ذي جدوى وتعرض حقوق الإنسان للخطر. وهو ما جرى عندما تورط عملاء شركتين خاصتين للحماية في فضيحة تعذيب واغتصاب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب وهما شركتي (كاسي انكوري رايشن CACI) و (تيتان كوربوراشن Titan)