الشركات الأمنية في العراق: البداية والحاجة.
تقسم المنظومة الأمنية في العراق بحسب مهامها إلى مجموعتين، الأولى حفظ النظام الداخلي والثانية حفظ سيادة البلاد ضد أي عدوان خارجي. ويضطلع بالمهمة الأولى قوات الشرطة والمخابرات ويتولاها عادة وزارة الداخلية ومؤسساتها الأمنية؛ بحيث تكون أولوياتها محصورة في حفظ النظام ومكافحة الجريمة وتأمين حماية الأفراد والمؤسسات والبعثات الدبلوماسية وغيرها من المهام التي تكون محصورة في إطار الأمن الداخلي. في حين يضطلع بالمهمة الثانية وزارة الدفاع والجيش الذي يكون من أولى مهامه الدفاع عن حدود وسلامة الدولة من أي عدوان خارجي، يساعده في ذلك بعض المؤسسات التي تسخر في حفظ النظام الداخلي كذلك مثل الحرس الوطني (الجمهوري- سابقاً.لقد أمعنت قوات الاحتلال بعد 9/ من نيسان 2003 إلى تدمير واسع، في بنية المنظومة الأمنية العراقية؛ حيث تعرضت معظم المؤسسات والمراكز الأمنية العراقية لضربات جوية متعددة وألحق بها دمار كبير، كما تم تسريح منتسبيها بموجب قرار حل الكيانات السياسية الذي أصدرته سلطات الاحتلال عبر الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر في 27/6/2006م.لقد غرق العراق في فوضى أمنية داخلية كان لا بد من إعادة السيطرة عليها حتى تضطلع القوات الأمريكية والقوات العراقية التي جندتها قبل الغزو في الولايات المتحدة بمهام مكافحة مجموعات المقاومة وعناصرها، وعلى الرغم من كون ذلك يقع في صميم مهام الأمن الداخلي ووزارة الداخلية إلا أن التدمير الذي لحق بمراكز هذه الوزارة من جهة وعدم توفر القوات والأسلحة اللازمة لها خصوصاً لما تملكه هذه المجموعات من أسلحة يفوق نطاق استخدام وزارة الداخلية في العادة، كان لا بد أن يوكل مهمة فرض الأمن ووقف أعمال المقاومة إلى قوات تملك بحسب مهامها القدرات القتالية اللازمة. في ظل هذه الأوضاع كان لا بد من إعادة بناء المؤسسات المدمرة الأمنية واستحداث مؤسسات أمنية جديدة لكادر وظيفي مناسب للاضطلاع بمهام الأمن الداخلي.بعد حل الكيانات السياسية الذي تم بموجبه حل المنظومة الأمنية العراقية، اضطلع السيد كيرك وهو مدير شرطة نيويورك خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر مسؤولية إعادة تشكيل قوات الشرطة العراقية. وقام بتجنيد 150 ألف من العراقيين حديثي التخرج ومن العاطلين عن العمل أو من أصحاب السوابق (دون التدقيق بهوياتهم) ليشغلوا مهام الشرطة والأمن، وتلقت هذه المجموعات من المنتسبين تدريباً سريعاً لم يتجاوز الشهرين في عمان والعراق. لكن أثبتت التجربة العملية في الشارع عدم قدرتهم على المواجهة أو الحد من أعمال المقاومة القتالية التي تصاعدت وتيرتها ضد قوات الاحتلال والعناصر العراقية الموالية لها وضد الشخصيات والأفراد ممن شاركوا القوات المحتلة مشروعها، والأهم عدم قدرتهم على الاضطلاع بمهام حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وتأمين حماية المواطن من أعمال وممارسات عصابات الجريمة أو حفظ الأبنية العامة والخاصة.
لقد فرض الواقع الأمني الداخلي المتردي على قوات الاحتلال التعامل مع الأمرين التاليين:
الأمر الأول: تأمين حماية الأفراد والمؤسسات العاملة معها التي طالها التهديد من جانب المقاومة أو المعارضين للمشروع الأمريكي، وتأمين طريق القوافل والإمدادات للجيوش المحتلة، أو تلك التي تخدم المجهود الحربي بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل حماية الصحفيين أو كل ما من شأنه يؤثر على المشروع السياسي الذي تنفذه الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها في العراق، وخصوصاً خطف أو قتل مواطنيها المتواجدين في العراق الأمر الذي سيؤثر حتما على الرأي العام الأمريكي، الداعي إلى سحب القوات من العراق.
الأمر الثاني: فرض عليها تأمين حماية المؤسسات العراقية الميدانية والمواطنين من أعمال الجريمة المنظمة التي تقوم بها عصابات محلية.
في ظل هذا الوضع الداخلي كان لا بد على قوات الاحتلال الاستعانة بخبرات وإمكانات خاصة لمعالجة الأمرين السابقين. فجاءت معالجتها لتأمين الأمر الثاني مجتزئة بما يحقق مصالحها الأمنية بالدرجة الأساس؛ حيث جندت أفراد بعض العناصر الأمنية السابقة التي تتمتع بمهارة عالية، لكن سرعان ما استغنت عنهم عندما حققت أهدافها المرحلية كما أنها لم ترد إثارة حلفائها المحليين الذين وجدوا بهذه العناصر تهديداً لمصالحهم المتعلقة بتجنيد أعضاء طوائفهم في المؤسسات الأمنية كما هو حاصل الآن.ولمعالجة الأمر الأول استعانت الولايات المتحدة بخبرات وإمكانات الشركات الأمنية الخاصة التي تقاطرت على العراق ضمن عقود إعادة الأعمار؛ حيث خصص جانب منها لتوفير الأمن والحماية، وهو ما وفر الغطاء القانوني لوجودهم في العراق.في البداية اقتصر الأمر على عدد محدود منها (الشركات الأمنية) لا تتجاوز 25 شركة أمنية كانت أغلبها شركات أمريكية وبريطانية خصوصاً تلك التي ترتبط بعلاقات خاصة مع الإدارة الأمريكية أو مع طاقمها، مثل شركة (هيلبترون) التي أوكلت مهمة حماية مصالحها إلى شركة بريطانية " Control Risks Group"، ثم ازداد عددها مع ازدياد المغريات المادية، بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بتشريع عمل هذه الشركات بموجب القرار رقم 17 وقد تضاعف عدد هذه الشركات بعد استغناء الولايات المتحدة والحكومة العراقية الانتقالية لخدمات رجال الأمن من العراقيين السابقين، حيث بدأت تظهر شركات عراقية خاصة للحماية والأمن لتأمين الحماية للشخصيات والأفراد والمنشآت ولمن يطلبها مقابل المال، خصوصاً مع ازدياد حالات الخطف لأجل طلب الفدية. لقد وصل عدد شركات الحماية العاملة في العراق الآن إلى ما يقرب 130 شركة، وقد انتظمت هذه الشركات في اتحاد واحد تحت اسم اتحاد الشركات الأمنية في العراق (PSCAI)، بعدد أفراد يقارب بين 30 إلى 50 ألف موظف. ويصعب حصر هؤلاء، لكن يعدو في المرتبة الثانية من القوات المتواجدة في العراق بعد الولايات المتحدة.