بين الإجراء الوقائي والعمل الهجومي للشركات الأمنية
المقدمة.
نتيجة سياسة إقصاء البعث وحل الجيش والمؤسسات الأمنية وإحالة أفرادها للتقاعد ورفض قسم من أفراد هذه القوات العمل مع القوات الغازية، وجد كيرك ضالته بين الشباب العراقي العاطل عن العمل، ليعرض عليهم قبول التطوع في قوات الشرطة العراقية الجديدة، ولم يتم التدقيق بماضي هؤلاء، وهكذا و بينما انضم الكثير من المجرمين، وأعيد إلى الخدمة الكثير من العناصر المطرودة سابقاً بسبب فسادها وإدانتها بجرائم الرشوة، يلاحظ في المقابل تم إبعاد الكثير من العناصر الجيدة وذات الخبرة بسبب وصفهما من (أزلام النظام)، أو أنها من البعثيين، نجم عن هذه التجربة تجنيد أكثر من 150 ألف شرطي خلال بضع شهور لكن وبعد التجربة اثبت هؤلاء عدم قدرتهم على المواجهة، أو الحد من أعمال المقاومة القتالية التي تصاعدت وتائرها ضد قوات الاحتلال، مقابل ذلك وبالرغم من أن مثل هذا العدد يفوق عدد منتسبي هذه التشكيلات أيام النظام السابق، فقد اثبت التشكيل الجديد انه ليس اقل سوء مما كان عليه في السابق، وعلى سبيل المثال الفساد الإداري المتفشي اليوم بينهم بشكل كبير وأكثر مما يتصوره العقل. وإذا كانت هذه القوات قد تشكلت لأهداف خاصة مما استدعى صياغة قوانين وتشريعات خاصة بها إلا أن أعضائها أو منتسبيها كانوا عراقيين حصراً على خلاف قوات أخرى أخذت بالتشكل بعد انهيار سلطة الدولة العراقية واحتلالها وهي الشركات الأمنية الخاصة التي يقدر عدد أعضائها بين 30 إلى 50 ألف (1) شخص يعملون في 130 شركة أمنية، وهم خليط من جنسيات أجنبية مختلفة بالإضافة إلى عراقيين، بالإضافة إلى أنه يبلغ حجم أعمالها في العراق إلى ما يقارب 100 مليار دولار. تأتي هذه القوات الأمنية الخاصة في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الولايات المتحدة الأمريكية التي يقدر عدد أعضائها بـ 130 ألف جندي في حين يتراوح الوجود الأجنبي العسكري في العراق أقل من تعداد هذه القوات، فبريطانيا يتواجد 9 آلاف جندي من جنسيتها(2)، أستراليا 900 جندي، كوريا الجنوبية 3.200 جندي (انظر المخطط رقم 1 حيث يوضح تعداد القوات الأجنبية في العراق).تحاول هذه الدراسة التركيز على نشاط هذه الشركات العاملة في العراق، ومدى ما حققته من نجاحات أو إخفاقات على صعيد الأهداف المرسومة لها، والتطور الحاصل في مهامها، مع تسليط الضوء على أساسها القانوني والغطاء القانوني الذي تعمل فيه.تقوم فرضية الدراسة على أن الإدارة الأمريكية ممثلة بوزارة الدفاع تسعى إلى استغلال نشاط الشركات الأمنية الخاصة لغايات عسكرية محضة كانت تقع ضمن مهام الجندي النظامي بصورة حصرية، وذلك للتخفيف من العبء الذي يواجه الجيش الأمريكي سواء في العراق على الصعيد الأمني أو أمريكا على صعيد الرأي العام الداعي إلى جدولة انسحاب القوات الأمريكية. لعل من التداعيات الخطيرة التي تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عليها هي تورط بعض الدول في الحرب من خلال انتماء قسم غير قليل من رعاياها في نشاط هذه الشركات أو على أقل تقدير استهداف صورتها في العالم أو سمعتها التي تحاول بناءها كدولة ترفض العدوان والحرب لحل الخلافات الدولية وهي الصورة التي سعت لها جمهورية جنوب أفريقيا لرسمها في سياستها الخارجية على سبيل المثال.كما سنحاول إثبات أن سبب الفوضى التي يمر بها العراق واستمرار حالة النزاع والمعاناة التي يتكبدها الشعب العراقي يرجع القسم الأكبر منه إلى سياسة خصخصة العمل العسكري الأمر الذي يعرض سيادة العراق المرتقبة للخطر وهو ما سيبرز على السطح قريبا عند تعارض الأهداف الاقتصادية والسياسية الأمريكية (الاستثمارات الاقتصادية لإعادة الأعمار، أرباح الشركات الخاصة، والمصالح الاقتصادية المرتقبة) مع الواقع السياسي المحلي العراقي وتجدر الإشارة إلى أن هنالك ثلاث تصنيفات لأعمال الشركات العسكرية العاملة في العراق وهي شركات التي تقدم خدمات الدعم اللوجستي، وشركات إعادة الأعمار، وشركات الحماية الخاصة. وسنركز حديثنا في هذه الدراسة على الصنف الثالث على الرغم من أننا سنتطرق إلى التصنيفات الثلاث الأخرى نظراً لأن اغلب الشركات التي توفر الحماية والأمن تعمل أيضاً على توفير الدعم اللوجستي وإعادة الأعمار، ومن ابرز هذه الشركات، شركة بكتل وهالبترون وأفرعها المختلفة.
نبذة تاريخية.
استخدام محاربين ذو كفاءة عالية في الأعمال الحربية مقابل أجر مادي دون أن يرتبط بجنسية الجهة التي تستخدمه، هو أمر شهده التاريخ الإنساني على مدى القرون الماضية. فالرومان على سبيل المثال لا الحصرمن أوائل الإمبراطوريات الاستعمارية التي استغلت البرابرة مثال الجرمان والسلاف والهون في حروبها. لقد نمت خدمات هؤلاء خلال القرون الوسطى وتحديداً خلال حرب المائة عام التي قادتها الشركات الخاصة؛ حيث كانت تعد أشرس المعارك في هذه الحرب هي تلك التي قادتها هذه الشركات، حتى عندما فكر ملك فرنسا "جان الثاني لوبون" سحق هذه الشركات لتنامي دورها وقوتها اتحدت هذه الشركات فيما بينها لتسحق القوات الملكية في معركة بريني في العام 1362. إن ولاء هذه الشركات كان للمال وللشخص الذي يدفع أكثر وهو ما دفعها إلى بالتورط بأعمال خطف لأجل الحصول على المال من الفدية.وعلى الرغم من انحسار دور هذه الطبقة المحاربة في الوقت الحاضر نتيجة تنامي دور الدولة القومية وتنامي المشاعر الوطنية، التي ربطت المواطنة بمدى انتماء الفرد أو الجندي بدولته من خلال الالتحاق بالجندية كتعبير عن انتمائه والتزامه بقضايا دولته. لكن أخذ هذه الدور يتنامى مرة أخرى في عصر العولمة مع انحسار التشريعات الوطنية التي تحضر على الفرد أو المواطن الانضواء في مؤسسات أو شركات تمتهن العمل العسكري لغايات الربح المادي بل زاد الطلب على هذا النوع من المحاربين من قبل مؤسسات ومنظمات (مثال بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة) ودول، نظرا لاعتبارات مختلفة أبرزها الحرفية والكفاءة التي يتمتعون بها، وسرعة تعبئتهم لأداء المهام التي تطلب منهم دون الدخول بإجراءات بيروقراطية وإجرائية التي تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم تجنيد قوة محاربة.
كان لتداعيات عصر العولمة أعظم الأثر على التغيير الذي طال العلاقات الدولية وتنامي دور الشركات المتعددة الجنسية؛ بحيث أصبحت لهذه المؤسسات الضخمة والمندمجة دوراً كبيراً في رسم بعض السياسات الخاصة لبعض الأطراف على حساب القواعد والسلوك العام السائد في حقبة الدولة القومية. فالأخيرة لم تعد تحكم وسائل الإنتاج في هذا العصر التي أصبح للقطاع الخاص دورا رياديا في توجيه الدول والمنظمات حتى لو اقتضى الأمر تغييب الدولة ومؤسساتها مقابل مصالح فئات مختلفة. ومن هذه الشركات التي أخذت تتبؤ دوراً قيادياً في توجيه مصالح الدول القومية هي تلك المتعلقة بتوفير الأمن والحماية، التي هي تعبير للمزاوجة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث يوكل الأول للثانية بعض المهام التي تدخل في صميم عمله ليقوم بها.