[ثعلب الصحراء]

الدول العربية وقرارات مجلس الأمن

حظيت المنطقة العربية بنصيب الأسد من قرارات مجلس الأمن الدولي على مدى أكثر من نصف قرن

فلسطين

وقد احتلت أزمة الشرق الأوسط المرتبة الأولى من حيث الاهتمام ، حيث الصراع مستمر بين العرب والإسرائيليين الذين استوطنوا الأراضي الفلسطينية واحتلوا أراضيها مما أدى إلى اندلاع القتال بين الطرفين، فأصدر مجلس الأمن في 20 كانون الثاني / يناير عام 1948 قرارا بوقف إطلاق النار في فلسطين أتبعه بعد شهرين تهديداً بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على كل من يخالف القرار، الذي نفذته الحكومات العربية، وتوقف القتال باستثناء القدس في 18 تموز/ يوليه.

وفي تعبير عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي نتيجة هزيمة العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة يونيو/ حزيران 1967 أصدر مجلس الأمن في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 1967 القرار 242 بإنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في نفس العام.

تبعتها سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في الأردن ولبنان ضمن الصراع المستمر مع دول المنطقة، وبعد عبور القوات المصرية لقناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 صدر القرار 338 عن مجلس الأمن في 22 تشرين الأول/أكتوبر الذي يدعو إلى وقف القتال على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه حيث وافقت عليه كل من مصر والأردن وإسرائيل ورفضته سوريا والعراق وليبيا وامتنعت المغرب والجزائر وتونس عن اتخاذ أي موقف، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار لا يعني الثورة الفلسطينية.

ومع استمرار التقدم الإسرائيلي نحو السويس والإسماعيلية أصدر مجلس الأمن القرارين 339 في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى خطوط 22 تشرين الأول /أكتوبر وإرسال مراقبين للتمركز على هذه الخطوط، والقرار 340 في 25 تشرين الأول/أكتوبر بتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة لا تشارك فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.

شاركت منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى في اجتماع لمجلس الأمن قاطعته إسرائيل بناء على قراره في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1975 يدعو فيه المنظمة إلى "المشاركة مشاركة كاملة" في المناقشات، ولكن الاجتماع الذي عقد في 12-27 كانون الثاني/ يناير 1976 انتهى بفيتو أميركي على قرار ينص على " ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة في فلسطين وضمان سيادة وسلامة أراضي كل دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها ".
واستخدمت أميركا حق الفيتو أيضا في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بعد شهرين وشاركت فيه إسرائيل لمنع اعتماد قرار بإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن المجلس في اجتماعه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر أن الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين لتغيير الطابع السكاني والجغرافي وإقامة المستوطنات " لا قيمة قانونية لها وتشكل عقبة على طريق السلام"، لكن إسرائيل لم تعر هذا الإعلان أي أهمية واستمرت في سياستها الاستيطانية مما دعا المجلس إلى إصدار القرار 452 في 20 تموز/يوليه 1979 يطالب فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وأعلن المجلس عام 1983 مرة أخرى أن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة.

وبناء على دعوة وزراء خارجية الدول الإسلامية مجلس الأمن للانعقاد بشأن قرار إسرائيل بضم القدس أصدر المجلس القرار 476 المعارض للإجراءات الإسرائيلية بالضم في 30 حزيران/يونيه 1980 وأدان ضم القدس الشرقية في 20 آب/أغسطس.
اندلعت التظاهرات ضد إسرائيل مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 605 في 22 كانون الأول/ديسمبر 1978 يستنكر فيه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطالب إسرائيل بالتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ثم تلا ذلك مجموعة من القرارات وهي 607، 608، 636، 641، 681، 694، 726، 799، وكلها متعلقة بعمليات إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، بين مطالبة إسرائيل بالامتناع عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، ومطالبة بإلغاء قرارات إسرائيل بالترحيل وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا، وتشجيب لاستمرارها بتنفيذ سياسة الإبعاد وانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، إلى أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي إسرائيل من إمكانية اتخاذ مجلس الأمن "إجراءات" لفرض احترام قراراته المتعلقة بالفلسطينيين المبعدين، مما أسفر عن إعلان لإسرائيل في الأول من شباط/فبراير عام 1993 بإمكانية إعادة مائة مبعد ومبعدة إلى مرج الزهور، حيث رأى المجلس في 12 شباط/ فبراير أن القرار الإسرائيلي يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

أدت زيارة أرييل شارون ساحة الحرم الشريف التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر/ يوليو من عام 2000
إلى اندلاع الغضب الفلسطيني وبدء انتفاضة الأقصى فتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1322 في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 بالإجماع أدان إفراط إسرائيل في استخدام القوة ضد الفلسطينيين، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ومع استمرار المصادمات المسلحة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال وتصاعد حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودخول الانتفاضة عامها الثاني أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل لحل وسط بشأن الوضع في المنطقة وانتهى عام 2001 باستخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار عربي يدعو لإرسال مراقبين للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقب المبادرة السعودية لمجلس الأمن بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل علاقات جوار جيدة، تبنى المجلس في قراره رقم 1397الصادر في مساء الثلاثاء 12 مارس/آذار 2002 قرارا مفاجئا يؤكد رؤية قدمتها الولايات المتحدة لدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها. ثم أصدر مجلس الأمن القرار 1402 في 30 آذار/مارس يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ومنها رام الله وتطبيق وقف إطلاق النار وخطة تينيت الأمنية تمهيدا لتطبيق توصيات ميتشل.

ورغم إصدار المجلس القرار 1403 الذي يطالب فيه بتنفيذ قراره السابق 1402 دون إبطاء إلا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع القرارات واستمرت المواجهات الدامية بين الطرفين ارتكبت فيها إسرائيل جرائم بشعة ضد الإنسانية ومنها مجزرة جنين فوافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في القرار 1405 الذي اتخذه في 19 نيسان/أبريل 2002على إيفاد بعثة من الأمم المتحدة لتقصي حقيقة ما جرى في مخيم جنين التي فشل في اتخاذ موقف بشأنها نتيجة الرفض الإسرائيلي استقبال فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في جنين.

وطالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل برفع حصارها عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله المحتلة. ويدعو القرار الذي يحمل الرقم 1435 في 24 أيلول/سبتمبر إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات المتخذة في مدينة رام الله ومحيطها, وخصوصا تدمير البنية التحتية المدنية والأمنية الفلسطينية، ورفضت إسرائيل القرار على الفور وأعلنت اعتزامها مواصلة الحصار.