عولمة القيم الأطلسية
إذا كان نهج الديمقراطية سياسيا من أسس منظومة القيم الأطلسية، فلا ريب أن نهج الرأسمالية المنبثق عن الفكر الليبرالي اقتصاديا كان -ولا يزال- العنصر الأهم في هذه المنظومة، والسبب كامن في تغليب عامل المصالح المادية كما تراها الرأسمالية.
ومع التأكيد أن الفكر الكامن في تطوير حلف شمالي الأطلسي فكر غربي، يظهر ما استقر عليه الحلف في نهاية القرن الميلادي العشرين بوضوح أكبر عند وضعه على أرضية معالم تطور جذري في سلّم أولويات القيم الغربية عموما خلال الفترة نفسها.
إن محور هذا التطور هو تقدم العنصر المادي على عنصر الإنسان أكثر مما مضى. ولبيان ذلك يُطرح السؤال عن الاختلاف القائم في النهج الغربي -وبالتالي الأطلسي- على أرض الواقع بين قطاع "نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان" من جهة، وقطاع "انتشار العولمة" ببعدها المالي والاقتصادي من جهة أخرى. ومعالم ذلك بإيجاز شديد:
طرح الغرب تطوير العلاقة بين حقوق الإنسان والأقليات وسيادة الدولة تحت عنوان تطوير الأمم المتحدة، وبقي ذلك متعثرا على امتداد عقدين حتى الآن. وطرح الغرب العولمة -أو تحرك مباشرة على طريقها- عبر بوابتي المال والاقتصاد، فأوجد الرأسمالية المتشددة (أو المتوحشة كما أطلق عليها بعض المفكرين الغربيين)، ومارس الليبرالية الجديدة التي أصبحت في هذه الأثناء تُحمّل المسؤولية عن الأزمة الرأسمالية العالمية وعواقبها.
يقول الغربيون إن الاستبداد في بلدان عديدة هو العقبة في وجه الجهود الغربية لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعطائها الأولوية تجاه سيادة الدولة، ويبدو هذا التعليل ضعيفا، والأصح أن الحرص على المصالح الاقتصادية والمالية وضع المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في مرتبة متأخرة، ومن المؤشرات على ذلك فتح الأبواب أمام ما تطلّبه نشر العولمة وفق الرغبات الغربية في بلدان ينتشر فيها الاستبداد والفساد.
مثال نموذجي على ذلك: ما آل إليه الإلحاح الغربي على تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فيما سُمي "الشرق الأوسط الكبير"، فقد اقترن التراجع بانتشار الاقتناع في البلدان الغربية بأن الحصيلة لن تثبّت في السلطة أنظمة تحقق المصالح الغربية، بغض النظر عن تطبيق منظومة قيم غربية، إضافة إلى الاقتناع بخطورة أن توصل الديمقراطية إلى السلطة اتجاهات قد لا تراعي المصالح الغربية، لا سيما الاتجاه الإسلامي.
إن أولوية المصالح المادية على القيم الأخرى في السياسات الغربية عالميا، انعكست في تطوير الحلف لنفسه بوضوح. تشهد على ذلك نصوص وثيقة المهام الجديدة الصادرة عن قمته الخمسينية بعد إعداد دام عشرة أعوام. صحيح أن الجانب الديمقراطي فيها لم ينحسر، ولكن تراجع لحساب الجانب الرأسمالي الليبرالي القائم على المصالح المادية. 
تذكر وثيقة تعديل المهام الأطلسية الصادرة عن قمة الحلف في واشنطن عام 1999 أسبابا للتدخلات الأطلسية المحتملة، من قبيل قطع الإمدادات بالمواد الحيوية كالنفط والخامات، وتفاقم تيارات الهجرة والتشريد، وحتى الإخفاق في تحقيق إصلاحات اقتصادية -كناية عن الأخذ بالنظام الرأسمالي- إلى جانب الأخطار الناجمة وفق معايير الحلف عن أزمات ذات أسباب اقتصادية، أو اجتماعية، أو عرقية، أو دينية، أو من جرّاء صراع على الأرض، أو بسبب خرق حقوق الإنسان، أو العمل على نشر أسلحة نووية أو كيمياوية أو حيوية، وكذلك الأعمال الإرهابية، والجرائم التخريبية والجريمة المنظمة.
بمنظور موقع منظومة القيم أطلسيا، لا يتبدل المغزى الأساسي في هذا التطور من خلال وضعه تحت منظور أمني أطلسي متبدل، وهو تراجع التهديدات العسكرية المباشرة (الأمن الصلب) وتوسع نطاق التهديدات الأخرى (ما يسمّى الأمن اللين أو الناعم).
إن جوهر تطور موقع منظومة القيم بعد الحرب الباردة في حلف شمال الأطلسي منبثق عن جوهر ما انتشر بهذا الصدد على المستوى الغربي عموما. والشاهد على ذلك: عندما سقط المعسكر الشرقي وظهرت سلسلة من النظريات الغربية المستقبلية، ورد الحديث عن انتصار العالم "الديمقراطي" لماماً، مقابل التركيز الكبير على اعتبار نهاية الحرب الباردة انتصارا للعالم "الرأسمالي"، وهو ما بلغ مداه في نظرية فوكوياما عن "نهاية التاريخ"، ليقول إن الرأسمالية الليبرالية ستنتشر نهائيا في أنحاء الأرض.
هذا الطرح النظري هو ما رافقته أو انبثقت عنه الدعواتُ إلى تثبيت وجود الحلف أداةً عسكرية لحماية مكتسبات الحضارة الغربية وثقافتها، وهو ما انعكس في وثيقة تعديل مهام الحلف في قمته الخمسينية. ثم مضى المحافظون الجدد أميركياً إلى ما لم يمض الحلف إليه سابقا، من حيث شرعنة استخدام القوة باسم نشر منظومة القيم على دعامتي الديمقراطية والرأسمالية، وأضافوا إلى ذلك صيغة الإملاء على الحلفاء الآخرين، أي إما أن يتبع الحلف (والأمم المتحدة أيضا) هذا الطريق بزعامة أميركية، أو تتجاوزهم الولايات المتحدة الأميركية في صناعة القرار وتنفيذه.
ويتطلب تحديد موقع منظومة القيم أطلسيا، وتفسير ما يظهر أحيانا في شكل تناقضات بين التأكيد عليها والممارسات التطبيقية، استيعاب ما تعنيه كلمة القيم اصطلاحيا على الأرضية المعرفية الغربية. ففي الدائرة الحضارية العربية الإسلامية تبدو كلمات معينة من قبيل: الحق، والعدالة، والمساواة، والحرية، وما شابهها هي الغالبة على فهم كلمة "القيم" مصطلحا، وبالمقابل نجد مفهوم الكلمة نفسها في الدائرة الحضارية الغربية يتداخل مع مفاهيم أخرى نعرفها تحت عناوين "مبادئ ومناهج ونظم"، كالديمقراطية والرأسمالية الليبرالية.
باختصار..
نشأ حلف شمال الأطلسي حلفا عسكريا دفاعيا، وشمل ذلك أرضية ترتبط بمنظومة القيم كما يراها العالم الغربي، وفي مقدمتها الديمقراطية سياسيا والرأسمالية اقتصاديا، إنما بقيت الأولوية في مرحلة التأسيس وطوال الحرب الباردة للجانب الأمني العسكري ومقتضياته، ولم يختلف ذلك كثيرا في مرحلة توسعه الجغرافي شرقا وتوسيع نطاق مهامه العسكرية دوليا، في حين اتخذت المصالح المادية مكانة متقدمة أكثر من ذي قبل، تحت عنوان النهج الرأسمالي الليبرالي في منظومة القيم كما يراها الحلف.
في هذه الأثناء تطورت العلاقة السببية بين القيم والأمن العسكري، فإضافة إلى المهام الأمنية العسكرية وحماية مصالح مادية، بدأ تطوير صياغة المهام الأطلسية يتجه إلى توظيف الحلف "دفاعا" عن منظومة القيم الغربية الأطلسية، و"سعيا" لنشرها عالميا.