على جانب آخر يرى بروس فيين Bruce Fein، أن الدستور اختص الكونجرس بشكل خاص بقرار إعلان بدء الحرب. لكن في إطار حكم المحكمة العليا في INS V. Chada عام 1983، يمكن ألا يستخدم الكونجرس حق النقض التشريعي المخول له لسحب القوات الأمريكية، كما تم السعي له في قرار سلطات الحرب لعام 1973 في قسم 5 (ج). غير أنه في الممارسة لم يشن أي رئيس الحرب دون موافقة واضحة أو ضمنية من جانب الكونجرس.
ويرجع ذلك للقوة التي يستمدها الكونجرس من تخصيص الأموال التي تؤكد أنه دون موافقة إيجابية من جانب الكونجرس لا قيمة لسلطة الرئيس. ومن ثم يرى أنه سيكون الأمر دستوريًا إذا منع الكونجرس الرئيس من إنفاق أي أموال في الهجوم على القوات الإيرانية، بما يشمل تفجير منشآتها النووية.
كذلك يتفق بروس Bruce مع إمكانية أن يقوم الكونجرس بتمرير قرار متزامن يُوضح إدراكه لانتهاك الرئيس حدود الإنفاق التي حددها الكونجرس في عمليات القتال. وأنه لابد أن يعامل الانتهاك كجريمة تقصير كبرى وجنحة تُبرر محاكمة الرئيس وإدانته بالكونجرس وطرده من الرئاسة.
كذلك القاعدة 8("أ""1" )، بشأن الجدل حول دستورية القسم 8(أ)(1) والذي يمكن أن يمتد إلى قسم 8(أ)(2)، بشأن المعاهدات. فأولاً: عندما لا يستطيع الكونجرس إلزام كونجرس آخر، أو أن يكون سَنُّ تشريع واحد جديد كافيًّا لإلغاء أي قانون يمرره الكونجرس السابق عليه، ومن ثم لا يستطيع أعضاء الهيئة التشريعية الجدد الالتزام بالسياسات القديمة. يعني ذلك أن يبقى الكونجرس حرًا لأن يسمح باستخدام القوة ضمنيًا.
ثانيًا: يمكن أن يسمح باستخدام القوة دستوريًا من خلال تشريعات ملائمة وقوانين أخرى ضمنية. ومن هنا يتيح قسم 8(أ)(1) أن يعطي الكونجرس دستوريًا تفويضًا بالحرب.
بينما رأى لويس فيشر Louis Fisher، أن القانون يتضمن عديدًا من المتناقضات، فرغم أن قسم 2(أ) من القانون يتحدث عن أن الغرضَ من القرار الملحق كان يضمن أن الحكم الجماعي لكل من الكونجرس والرئيس سيطبق، بينما في قسم 2 تظهر حماية القيم الدستورية. فبالنسبة لقسم 2(ج) يمكن أن تُمارس سلطات الحرب الرئاسية فقط نتيجة لـ: 1- إعلان الحرب، 2- تفويض تشريعي محدد، أو 3- طوارئ وطنية بسبب هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على أراضيها أم ممتلكاتها، أم قواتها المسلحة. وعلى الرغم من ذلك يقوم قسم 4 و5 بالعكس، حيث يسمحا للرئيس ببدء العمليات العسكرية لـ60 يومًا دون الرجوع للكونجرس.
ضرورة إعادة النظر في قانون صلاحيات الحرب
يمكن القول: إنَّ هناك شبه إجماع حول ضرورة إعادة النظر في اختصاصات قانون الحرب. وفي هذا الإطار أشار جولز أن قانون H. R. Res. 53 يُعد خطوة كبيرة في هذا الصدد، إلا أنه أورد بعض الملاحظات. فأشار إلى أن القسم 3 المتعلق بتعديل قانون اختصاصات الحرب الدستورية عام 2007 والذي ألزم أن بدء الحرب من جانب القوات المسلحة يحدث فقط عندما يكون هناك تفويض من الكونجرس، أو في حال الرد على هجوم مسلح على الولايات المتحدة الأمريكية أو على قواتها ومواطنيها الموجودين بالخارج. غير أن الصيغة المستخدمة في قسم3(أ)،(3) و(4) التي تعطي للرئيس سلطة استخدام القوة ـ إلى حد الضرورة to the extent necessary ـ للرد على مثل هذا الهجوم. رغم أن القصد المحتمل منها هو الحد من استخدام الرئيس للقوات المسلحة، إلا أن جملة ـ إلى حد الضرورةـ تبدو مبهمة، ويمكن قراءتها من جانب رؤساء المستقبل مبررًا للاستخدام المسبق للقوة كضرورة للرد أو منع شن هجوم مستقبلي على الولايات المتحدة أو قواتها. ومن ثم رأى جولز إحلال هذه الصياغة بأخرى وهي " للرد على الهجوم المسلح أو هجوم وشيك وليس هناك وقت متاح للرئيس للحصول على تفويض الكونجرس"، وإلغاء 3(ب) التي تخول للرئيس اتخاذ أفعال ضرورية ومناسبة في مثل هذه الأحداث.
على الجانب الآخر يرى لويس أن مشروع القانون H. J. Res. 53 هو فرصة لتصحيح عيوب قانون الحرب، وذلك لمحاولته دعم المبادئ التي تتوافق مع القيم الدستورية الأمريكية والحكومة الممثلة، والقيم الديمقراطية. ومع ذلك فهو يُقدم بعض الملاحظات على مشروع القرار المعلق.