الخليجيون يتفقون على صيغة لتطوير قوة «درع الجزيرة»..
وينهون دراسة برنامجهم «النووي»
الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز: نحن بحاجة الآن لوزارات الدفاع أكثر من أي وقت مضى
الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز مع وزير الدفاع العماني بدر بن حارب بعد جلسة مباحثات أمس (رويترز)
اتفق وزراء الدفاع الخليجيون أمس على صيغة موحدة لتطوير قوة درع الجزيرة المشتركة، وهو المقترح الذي بادر بطرحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في وقت أقر فيه الوزراء جملة من التوصيات ينتظر أن ترفع لقادة الدول الخليجية في اجتماعهم المقرر عقده في الدوحة ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ودعا الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، وزراء الدفاع الخليجيين، لتطوير القوات المسلحة في دول الخليج الست. وبرر المسؤول السعودي تلك الدعوة لما قال إنه ضمان للاستقرار الإقليمي وأمن مصادر الطاقة في ظل التهديدات التي تواجهها تلك الدول. وأكد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، خلال ترؤسه للاجتماع السادس لمجلس الدفاع الخليجي المشترك، ضرورة مواصلة العمل الذي بدأ سابقا «من أجل التوصل إلى ترتيبات دفاعية وأمنية واجتماعية للوفاء بالمتطلبات الدفاعية وتطويرها تجاه دولنا لكي يكون لنا دور القوة الموازنة»، مشددا على جاهزية الدول الخليجية لمواجهة أية احتمالات سيئة.
وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على أهمية تطوير الجانب الدفاعي للدول الخليجية، في ظل الجوار الاستراتيجي، وتغير مصادر التهديد، وظهور خطر الإرهاب، وصعود قوى إقليمية مؤثرة في المنطقة، في وقت أكد فيه، طبقا لتصريحات أدلى بها، حاجة الدول الخليجية لوزارات الدفاع فيها الآن، أكثر من أي وقت مضى، والتي قال «إنها ستشكل «السور المكين لحماية بلدان الخليج من اي اعتداء».
ونبه المسؤول السعودي إلى أن منطقة الخليج «تتلاقى فيها المصالح، وتختلف فيها الأطماع»، وهو ما يستدعي ـ على حد قوله ـ توافقا وتوازنا في المصالح من الدول الخليجية لصالح درء تلك الأطماع، مؤكدا ضرورة رسم خطة استراتيجية لدول الخليج، تقوم على التنسيق بين تلك الدول في مجالات التسليح والتدريب.
غير أنه يرى أن الأهم في هذه المرحلة أن تبدأ دول الخليج في خطوة التصنيع العسكري، وترقية جانب الاستثمار في هذا المجال بين دول المجلس.
وأيد عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، ما طرحه الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، في ناحية التصنيع العسكري، وقال «هناك فعلا اهتمام خليجي في هذا الجانب، ونحن نسعى لتفعيل المادة الثامنة من نظام الدفاع المشترك الخاص بهذه الجزئية».
وفيما ذكر العطية، في تصريحات له، أن وزراء الدفاع الخليجيين اعتمدوا جملة من التوصيات على شكل قرارات سترفع للقادة الخليجيين في قمتهم المقبلة، قال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي، إنه ونظراءه الخليجيين أقروا 7 بنود في اجتماع أمس، أهمها تطوير درع الجزيرة، إضافة إلى أشياء عسكرية فنية بحتة.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي إن مقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز، الخاص بتطوير درع الجزيرة، بدأ يأخذ ملامحه لصيغة اتفق وزراء الدفاع عليها، فيما يتعلق بـ«قوة» ذلك الدرع، إضافة إلى بعض التوصيات المتعلقة بمجالات التعاون والتمرينات المشتركة واللقاءات على مستوى المختصين.
ونفى العطية أن يكون المجتمعون قد ناقشوا موضوع تشكيل قوة خليجية مشتركة لحماية المصالح النفطية في الدول الخليجية، وقال «أنا متأكد من أن كل دولة خليجية قادرة ولديها من الاستعدادات ما يؤهلها لذلك».
وذكر المسؤول الخليجي أن اجتماع وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أجهزة الأمن الوطني الذي عقد أمس الأول، جاء لتقييم الأوضاع الراهنة وتطوراتها في المنطقة.
وأعلن عبد الرحمن العطية، على هامش الاجتماع السادس لمجلس الدفاع الخليجي المشترك، أنه تسلم قبل يومين دراسة جدوى أولية لاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية، وخصوصا ما يتصل بالطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر. وقال إنه سيقوم برفع هذا التقرير إلى المجلس الوزاري التحضيري الذي سينعقد في الدوحة 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تمهيدا للتوصية برفعه للمجلس الأعلى. وأضاف أن «الدراسة تمت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشفافية تامة».
وفي تصريحات صحافية أدلى بها الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمس، استبعد أن تعمل الدول الخليجية على إنشاء طوق أمني، معتبرا أن الهدف هو التشارك الامني، من حيث الهدف الاقتصادي لرفع مستوى هذه الدول من الناحية الاقتصادية ومن ناحية النمو ورفع مستوى حياة شعوبها الى المستوى اللائق.
وفي إجابته على سؤال عن التصنيع العسكري في دول الخليج قال نائب وزير الدفاع السعودي «المملكة العربية السعودية لديها مشروع في هذا الشأن منذ سنوات عديدة في التعاون مع الدول التي تستورد منها اسلحة بحيث انه يرجع 30 بالمائة من قيمة التسليح ليصنع هنا في انواع مختلفة من التصنيع، منها اشياء وصلت الى حد عال ومنها اشياء في الطريق، ومما لا شك فيه ان هذا الاسلوب هو من الاساليب المستحسنة والذي فيه فائدة للطرفين وفيه إغراء للطرف الخارجي ليستثمر رأس ماله في الداخل، وفيه فائدة لنا لتكون الصناعات في داخل بلدنا والنمو يحصل من داخل السعودية، لأن المملكة من البلدان التي لديها من المواد الخام الشيء الكثير ويمكن لبعض الصناعات ان تنتج من هذه المواد الخام لتكون مستهلكة بحيث تستهلك في الخارج لصالح الدول المشاركة».