زيارة بوتين للجماهيرية الليبية في ابريل/نيسان عام 2008
قام فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية السابق بزيارة الجماهيرية الليبية زيارة رسمية في منتصف ابريل / نيسان عام 2008 ، وكانت هذه الزيارة بمثابة اول لقاء بين زعيمي الدولتين وآخر رحلة خارجية لبوتين كرئيس للدولة الروسية.

حل مشكلة الديون
وتمت خلال تلك الزيارة تسوية مسألة الدين الليبي. وكان المبلغ المتفق عليه قد بلغ 4.6 مليار دولار . وعلى حد قول كودرين وزير المالية الروسي تقلص هذا المبلغ جراء المباحثات الى 4.5 مليار دولار، وسيتم شطب الديون بشكل نهائي حين تحيل ليبيا الى الجانب الروسي اموالا مقابل منتجات الشركات الروسية. وفضلا عن ذلك تم التوقيع على عدد من الوثائق بحضور بوتين والقذافي.

عقود واتفاقيات

تشكل اتفاقية إنشاء 500 كيلومتر من السكة الحديد "سرت – بنغازي" مع شركة السكك الحديد الروسية " ار جي دي" اساسا لصفقات بمليارات الدولارات. وتبلغ قيمة الاتفاقية 2.2 مليار يورو، مما يؤمن على حد قول وزير المالية الروسي نسبة 70% للمشتريات الليبية من المعدات والاجهزة ومنتجات المعادن الحديدية الروسية.

وقد وقعت شركة "غازبروم " الروسية وشركة الغاز والنفط الليبية الوطنية مذكرة تعاون. واتفقت الشركتان على إنشاء مؤسسة مشتركة ستعمل باتجاهات التعاون في كافة مجال النفط والغاز ، بما في ذلك الاستكشاف والاستخراج والنقل والتسويق.

وقد تم التوقيع في ختام الزيارة على 10 وثائق ، وبينها البيان حول تعزيز الصداقة وتطوير التعاون بين البلدين ومذكرة النوايا في تطوير التعاون المتعدد الفروع والاتفاقيات بين الحكومتين في مجال تشجيع الاستثمارات وحماياتها المتبادلة . كما تم التوقيع على وثيقة حماية المعلومات السرية.

وجاء في البيان حول تعزيز الصداقة وتطويرالتعاون ان البلدين ينويان تعميق التعاون في مجال الامن القومي والدفاع وبصورة خاصة عن طريق اجراء مشاورات بين الهيئتين المختصتين للدولتين ، وتوطيد الاتصالات في المجال العسكري التقني. ولم يوقع أثناء المباحثات على اتفاقيات في مجال التعاون العسكري التقني رغم ان الوفد الروسي كان يضم ممثلين عن هيئة التعاون العسكري -التقني الفيدرالية. وتستمر المباحثات في هذا الشأن.

ونص البيان ايضا على رغبة الطرفين في تعميق وتوسيع الحوار السياسي على شتى المستويات والاسهام في تطوير الحوار بين مؤسسات كلا البلدين التي تعمل في مجال الطاقة ، مع الاخذ بعين الاعتبار موازنة المصالح لمنتجي موارد الطاقة ومستهلكيها على حد سواء ، بغية خلق الظروف الملائمة لزيادة استقرار سوق الطاقة العالمي.