ومع كون أوزدن، أو زكي شنكالي كما يحب أنصاره أن يلقبوه، أحد أبرز المطلوبين على القوائم الحمراء للسلطات التركية، لم يكن ما حدث بعد تحديد موقعه مفاجئا، حيث تولت طائرة بدون طيار تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2" مهمة مراقبة قافلة "أوزدن" وتتبعها قبل أن تطلق قنبلة موجهة بالليزر على شاحنته الصغيرة، وظلت الطائرة التركية تراقب زملاء القيادي الكردستاني وهم ينقلونه إلى سيارة أخرى حمراء، وبينما كانت السيارة الثانية تشق طريقها نحو قاعدة محصنة لحزب العمال الكردستاني، أطلقت الطائرة ضربتها التالية وقتلت على الفور أوزدن وعشرة أشخاص آخرين برفقته.
على مدار الأيام التالية، احتل شريط الفيديو غير العادي الذي أصدرته السلطات التركية للعملية عناوين الأخبار في البلاد مع إشادة واضحة بالعملية، وفخر لا يمكن تجاهله بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الطائرات بدون طيار، وهو ما وفر فرصة لا تقدر بثمن للأتراك لممارسة طقوس الفخر الوطني الملحمية بنكهة لم تخل من حداثية، إثر انتشارعدد من ألعاب الفيديو المرتبطة بالدرونز التركية لاحقت رواجا واسعا بين الشباب، منها لعبة يقوم فيها المشارك بمحاكاة طلعات جوية بالطائرات بدون طيار على مدينة عفرين الكردية، بخلاف لعبة أخرى أطلقتها الشركة التركية لصناعات الفضاء باسم "العملية أنكا"، نسبة إلى الطائرة المسيرة التي تنتجها الشركة بالاسم ذاته، وخلالها يقوم اللاعب بممارسة سيناريوهات مختلفة للحرب على "الإرهاب"، وتنظيم مهام الطائرات بدون طيار سواء لأغراض الاستطلاع أو تقديم الدعم للقوات البرية.
تتجاوز الدرونز الجديدة في تركيا إذن حد كونها مجرد سلاح عسكري أو حتى قضية سياسية لتتحول إلى موضوع لحماس الشعبي الوطني بالأساس، وهو توجه يبدو أن الحكومة التركية قررت تبنيه منذ منتصف العقد الماضي، وتحديدا منذ اللحظة التي قرر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يجعل تطوير صناعة الدفاع الوطنية أحد أولوياته الرئيسية ويسن إصلاحات دستورية لهذا الغرض تم إقرارها خلال الاستفتاء على الدستور التركي في شهر إبريل/ نيسان 2016، وتم بموجبها منح سلطة الإشراف على صناعة الدفاع والمشتريات الدفاعية للرئاسة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني لمشروع "أردوغان" لإنتاج الأسلحة محلية الصنع.
غير أن طموحات تركيا لإنتاج الأسلحة محليا تسبق هذه اللحظة بكثير، فمنذ سبعينيات القرن الماضي، كان لدى المسؤولين الأتراك شكوك كبيرة حول الآثار السلبية للاعتماد على الأسلحة الأمريكية والغربية، وهو شعور تعزز بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة بعد أن رفضت هذه الدول العديد من الطلبات التركية للحصول على أسلحة متطورة، كما حدث في عام 2014 حين رفض الكونغرس الأمريكي نقل فرقاطتين من طراز "أوليفر هازارد بيري" إلى تركيا بسبب موقف أنقرة العدائي تجاه إسرائيل، والأهم من ذلك الحظر طويل الأمد الذي فرضته الولايات المتحدة على تصدير الطائرات بدون طيار للعديد من الدول وفي مقدمتها تركيا.
تُعَدُّ الدرونز سلاحا فعالا على المستوى الإستراتيجي والتشغيلي، بخلاف كونها غير مُكلِّفة مقارنة مع الأسلحة التقليدية وفي مُقدِّمتها الطائرات النفاثةفحتى منتصف العقد الماضي تقريبا (عام 2015)، كانت الدرونز الأمريكية تمتلك هيمنة مطلقة على سماوات العالم، هيمنة بدأت منذ اللحظة التي أطلقت فيها واشنطن أول هجوم مسجل بالدرونز المسلحة في أفغانستان عام 2001، لكن ذلك تغير خلال الأعوام الخمس الأخيرة مع تحقيق العديد من القوى الأخرى اختراقات في مجال تصنيع الدرونز وفي مقدمتها الصين وتركيا التي تعد اليوم أحد أبرز القوى العالمية في هذا المجال.
هناك العديد من الأسباب التي ربما تكون قد دفعت أنقرة لوضع تصنيع الدرونز في قلب خطتها الطموحة لإنتاج الأسلحة محليا، فمن ناحية، تعد الدرونز سلاحا فعالا على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي، بخلاف كونه غير مكلف بالمقارنة مع الأسلحة التقليدية وفي مقدمتها الطائرات النفاثة، ومن ناحية أخرى، ومع كون تصنيع الدرونز يعد امتيازا حصريا لعدد قليل من الدول يمكن حصرها على أصابع اليد الواحدة، فإن النجاح في اختراق هذا المجال وفر لأنقرة السمعة العالمية التي تحتاجها كعضو جديد في نادي الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة، وفي هذا السياق، ورغم أن صادرات تركيا من الأسلحة لا تزال تتراوح حول نسبة 1% من حجم صادرات الأسلحة العالمية، يبدو أن تركيا مصممة على زيادة حصتها في هذا المجال مدفوعة بطموحات واسعة لتأسيس صناعة دفاع محلية راسخة، ويبدو أن الدرونز بمختلف أنواعها سوف تواصل لعب دور رأس الحربة في هذه الجهود.
يتبع